تازه‌ترین گزارش شفافیت بین‌المللی، افغانستان را جزوِ سه کشور فاسد جهان معرفی کرده است. حالا در کنار کوریای شمالی و سومالی، نام افغانستان هم می‌درخشد. پنج سال پیش در گزارش شفافیت بین‌االمللی، افغانستان جزو پنچ کشور فاسد جهان شناخته می‌شد؛ ولی در این فاصله با تلاش‌های شبانه‌روزیِ مقام‌های کشور! افغانستان توانسته حداقل در عرصه فساد اداری، رتبه قابل توجهی را نصیب خود سازد. به احتمال قوی تا انتشار گزارش بعدی، اگر همین آش و همین کاسه باشد، افغانستان در مقام نخست فاسدترین کشورهای جهان قرار خواهد گرفت.
فساد از مواردی‌ست که همواره نگرانی‌های بزرگ را با خود حمل کرده، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی. جامعه جهانی به عنوان اصلی‌ترین کمک‌دهنده افغانستان در کنفرانس‌های متعدد حداقل سه خواست مهم را در برابر دولت‌مردانِ کشور قرار داده است: نخست، تلاش در راه ایجاد حاکمیت مبتنی بر قانون که از آن به حکومت‌داری خوب یاد می‌شود؛ دوم، مبارزه با فساد اداری و مالی؛ و سوم، مبارزه با مواد مخدر. جامعه جهانی تاکید کرده که بدون تغییرات لازم در این عرصه‌ها، افغانستان نباید انتظار حمایت و کمک‌های مالیِ این کشورها را داشته باشد. اما افغانستان در تمام این موارد، تجربه موفق و دستاورد چندانی ندارد. در طول یازده‌سال گذشته، با وجود فراهم بودن شرایط و زمینه‌ها، دولت افغانستان نتوانست ممثل حکومت‌داری خوب باشد تا بتواند رضایت مردم را به خود جلب کند. مبارزه با مواد مخدر هم با آن هزینه‌های کلان و سنگین، هیچ دستاورد ملموسی نداشته است. ولی از همه مهم‌تر، مبارزه با فساد اداری است؛ چون در موجودیت فساد اداری، دیگر عرصه‌ها نیز به رکود و انجماد کاری دچار می‌شوند.
دولت افغانستان موضوع فساد اداری را به یک مساله پیشِ‌پاافتاده فروکاسته است که با ایجاد چند نهاد و ساختار موازی، می‌توان به موفقیت‌هایی در این عرصه دست یافت. در حالی که هیچ منطق و عقلانیتی حکم نمی‌کند که از درون ساختارهای فاسد، ساختاری عرض اندام کند که بتواند به جنگ فساد و نابه‌سامانی‌های اداری و مالی برود. متأسفانه حتا ساختارهای عدلی و قضایی کشور، از فساد عاری نشده‌اند که بتوان بر این ساختارها تکیه کرد و از عرصه تأمین عدالت که خود می‌تواند به کاهش فساد در جامعه بیانجامد، مطمین بود.
می‌گویند از کوزه همان ترواد که در اوست. با توجه به این گزین‌گویه که ریشه در خرد جمعیِ مردم دارد، چه‌گونه دولت‌مردان کشور به این نتیجه رسیده‌اند که با ساختارهای فاسد می‌توان به جنگ فساد اداری رفت؟ حالا در افغانستان حتا نباید به دنبال عامل و عواملِ فساد سرگردان بود؛ زیرا در چند مورد ثابت شد که افشای نام‌ها و پی‌گیری برخی قضایا از مجاری عدلی و قضایی نیز به‌دلیل همان فساد گسترده موجود در کل دستگاه، به هیچ سرانجامی نمی‌رسد. چنان‌که در سال‌های اخیر دولت افغانستان تلاش کرد برای لاپوشانیِ قضایا، پرونده‌هایی را به گونه موردی افشا کند؛ اما این افشاسازی‌ها هیچ دردی را دوا نکردند و افراد متهم به فساد اداری هم‌چنان در مصونیت کامل به زنده‌گی خود ادامه می دهند.
دولت حتا نمی‌تواند در یازده‌سال گذشته یک مورد را هم نشان دهد که فلان مقام بلندپایه را به‌دلیل فساد اداری به پشت میله‌های زندان فرستاده باشد. در همین قضیه کابل‌بانک که به یک افتضاح جهانی تبدیل شد، هیچ دستاورد مشخصی وجود ندارد؛ چون پای بسیاری از افراد بلندپایه در قضیه بند است که دولت مجبور شده از پیشبرد پرونده کابل‌بانک انصراف دهد. یک منبع نزدیک به شیرخان فرنود که به گونه خصوصی با او دیدار داشته، از قول وی می‌گفت که «هیچ تشویش نداشته باشید، چون اسناد و مدارکی را در اختیار دارد که به محض افشای آن‌ها، حتا رییس‌جمهوری هم در امان نخواهد ماند». حالا معلوم نیست که واقعاً چنین اسنادی در اختیار آقای فرنود قرار دارد یا ندارد؛ ولی این سکه روی دیگری هم دارد و آن این‌که: آقای فرنود از خیلی قضایا خبردار است و این اطلاعات می‌تواند برای خودش و دیگران سنگین تمام شود.
از جانب دیگر، فساد اداری دیگر یک پدیده ساده نیست که بتوان با ایجاد چند ساختار و نهاد و پرونده‌سازی برای چند فرد و اداره، آن را به زانو درآورد. فساد در کل نظام خانه کرده و حتا یک ساختار فساد در درون دستگاه دولت شکل گرفته که در عدم موجودیتِ افراد نیز این ساختار توانایی و قدرت لازم برای گسترش فساد را دارد. فساد در افغانستان را نباید پس از این، به افراد و اشخاص فرو کاست؛ بل در کشور یک نظام فاسد وجود دارد که هم‌چون اختاپوس رشد کرده و حالا مبارزه با آن از عهده نهادهای موجود برنمی‌آید.
وقتی فساد خود به ساختار و فرهنگِ نظام تبدیل گردد، دیگر مبارزه با آن از درون ساختارهای موجود، یک مبارزه بی‌پشتوانه و بیهوده خواهد بود. حالا زمان آن فرا رسیده که به فکر چاره‌جویی‌های بزرگ‌تر و کلان‌تر بود. شاید در سال‌های آغازینِ این پدیده خطرناک، می‌شد که با برنامه‌ریزی جلو رشد آن را گرفت؛ ولی یازده سال پس از آن‌که فساد اداری از دست افراد و اشخاص بیرون شد و خود به نظام حاکم تبدیل گشت، هرگونه مبارزه با آن به هیچ نتیجه‌یی منتهی نمی‌شود. دولت افغانستان از آغاز اراده کافی برای مبارزه با فساد را نداشت. به همین دلیل، هیچ مکانیسم و سیاست دقیقی در این راستا به وجود نیامد. در کنفرانس‌های متعددی که طی این سال‌ها برگزار شد، در ردیفِ نخست این کنفرانس‌ها همان افرادی نشسته بودند که بعدها خود به عاملان فساد شهرت یافتند.
سیاست غیرمنطقیِ دیگر حکومت افغانستان، سیاست فرافکنی بود. هر زمان که جامعه جهانی و یا نهادهای بین‌المللی از موجودیت فساد اداری و مالی در کشور انتقاد کردند، دولت‌مردان به جای جدی گرفتن موضوع به فرافکنی آغاز کردند و خودِ این کشورها و نهادها را متهم به ترویج فساد اداری در کشور کردند. رییس‌جمهوری چندین بار در سخنرانی‌های خود گفت که در افغانستان فساد اداری وجود نداشت، ولی از روزی که پای جامعه جهانی به کشور باز شد، این بیماری نیز هم‌پا با این کشورها وارد افغانستان گشت. اما سخنانی از این دست، هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، همان‌گونه که تا به حال نکرده است. بنابراین، افغانستان حداقل به سه اصل مهم در مبارزه با فساد اداری نیاز دارد: نخست، ایجاد استراتژی واقع‌بینانه در مبارزه با فساد؛ دوم، تقاضای کمک از نهادهای بین‌المللی در این خصوص؛ و سوم تبدیل کردن مبارزه با فساد به یک امر ملی.
می‌گویند پیش از آن‌که مجرمین را مجازات کرد، باید ریشه‌های جرم را از بین برد؛ اما اگر بازهم جرم در جامعه تداوم پیدا کرد، آن‌گاه باید به موارد تعزیری توجه نشان داد. وقتی دولت نمی‌تواند خواست‌های همه‌گانی را پاسخ دهد، هیچ انتظاری نباید داشته باشد که فساد در جامعه ریشه‌کن گردد. و باز می‌گویند اگر فقر از دروازه داخل شود، ایمان از کلکین فرار می‌کند. بنابراین، از جامعه فقرزده و بی‌کار هر کاری ساخته است؛ چه دولت‌مردان بپذیرند و چه نپذیرند.