اشاره: ولایت از غور از جمع ولایات دور افتادۀ افغانستان است که همواره شاهد رُخ‌دادهای ضد حقوق بشری و حضور گروه‌های تروریستی بوده است. یکی از عوامل افزایش اعمال ضد حقوق بشری و حضور چهره‌های جنایت‌کار در این ولایت، حضور و فعالیت کم‌رنگ رسانه‌ها گفته شده است. برای این که از حال و احوال اجتماعی و فعالیت‌های رسانه‌یی در غور آگاه شویم، گفت‌وگوی با عبدالقدیر غفوری، مسوول اتحادیۀ ژورنالیستان این ولایت انجام داده‌ایم که حاصل آن را می‌خوانید.
*در نخست اگر لطف کنید بگویید به چه تعداد رسانه(چاپی، دیداری و شنیداری) در ولایت غور فعالیت دارند؟
بعد از کنفرانس بن و روی کار آمدن حکومت جدید، نخستین رسانه‌یی که در غور آغاز به فعالیت کرد، رسانۀ شنیداری یا همان رادیو بود. این رادیو «صدای عدالت» نام داشت. به دنبال آن، تلویزیون دولتیِ «ملی» شروع به فعالیت کرد. رفته‌رفته تا به حال، ولایت غور دارای چهار رادیوی خصوصی و یکی هم رادیو تلویزیون دولتی می‌باشد. هم‌چنان از شانزده سال گذشته تا به حال، ۳۰ رسانۀ چاپی در غور آغاز به فعالیت کرده، اما متأسفانه امروز ما هیچ نشریۀ چاپی فعال در غور نداریم.
*شما به عنوان مسوول اتحادیۀ ژورنالیستان ولایت غور، اوضاع رسانه‌ها و برخورد حکومت محلی غور با رسانه‌ها و خبرنگاران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عرصۀ اطلاع‌رسانی، دسترسی به اطلاعات و مصونیت خبرنگاران در غور، چندان به‌سامان نیست. در سال گذشته شماری از خبرنگاران ما به دلیل نشر خبرهای انتقادی از دولت، به دادستانی جلب شدند و با یک عالم سرگردانی و سپری شدن مدت زمان زیاد، در نهایت نتیجه بر این شد که خبرنگار هیچ کار خلاف قانون انجام نداده است.
در قسمت دسترسی به اطلاعات نیز دچار چالش‌هایی هستیم. خبرنگاران ما از مقامات محلی غور شکایت دارند. مسوولان حکومتی در غور در پاسخ به درخواست اطلاعات از سوی خبرنگار، هر اطلاعاتی را محرم قلم‌داد می‌کنند و به دسترس خبرنگاران قرار نمی‌دهند. به عنوان نمونه: دادستانی غور حاضر نیست در پیوند به نتایج بررسی این نهاد در پیوند به سنگسار شدن بانویی به نام «رخشانه» که چندی پیش سنگسار شده بود، برای ما معلومات بدهد.
در نمونۀ دیگر، ما خواستیم با ملا سعدیار که متهم به شهید ساختن بیش از ۳۰ تن از شهروندان غور و سنگسار رخشانه بود، در زندان صحبت کنیم، اما دادستانی و ریاست امنیت ملی غور، حدود دوماه ما را سرگردان ساخت و در نهایت با بهانه‌های مختلف، به ما اجازۀ صحبت با او را نداد. در نتیجه، ملا سعدیار با رنجرهای دولتی و بدون این‌که کسی در جریان باشد، به خانه‌اش برگردانده شد!
تهدیدِ خبرنگاران، بی‌حرمتی به خبرنگاران از سوی نهادهای دولتی، مشکلات مالی، نبود برق و مکان، از چالش‌های دیگر ما در غور است و ما بارها فریاد زدیم، اما کسی به این صداها گوش نداد. می‌توانم به صراحت بگویم که اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، غور بر می‌گردد به نقطۀ صفر و دربِ همه رسانه‌ها در این ولایت بسته خواهد شد!
بحث رسانه‌های چاپی که خیلی اهمیت دارد، در غور به صورت کامل متوقف است؛ یعنی هیچ رسانۀ چاپی در غور فعالیت ندارد. حکومت نیز حاضر نیست با یک مقدار پول اندک حداقل یک نشریۀ چاپی را در غور فعال سازد.
*با توجه به آنچه شما گفتید، خبرنگارانِ غوری چه واکنش و اقدامی در برابر سانسور از سوی نهادهای دولتی از خود نشان داده‌اند؟
ما نشست‌ها و گفت‌وگوهای پی‌هم برای حل این مشکل برگزار کردیم. مسوولان اداره‌های دولتی را در آن دعوت کردیم، مسوول بخش کمیسیون حقوق بشر را دعوت کردیم، نمایندۀ فرماندهی پولیس را دعوت کردیم و در رابطه با چالش‌ها با آنان صحبت و از آنان خواستار همکاری شدیم.
در کنار این، در پی شکایت‌ها، مکتوب‌های متعددی از مرکز به ادارۀ محلی غور مواصلت می‌کرد تا مشکلات خبرنگاران در این ولایت حل گردد، اما حکومت محلی حاضر نیست با خبرنگاران ما همکاری کند. فقط در حد شعار در نشست‌های ما اعلام همکاری و هم‌آهنگی می‌کنند، اما در عمل اصلاً حاضر نیستند این کار را انجام دهند.
زمانی من برای بررسی یک حادثه به فرمانده امنیتۀ فعلی غور تماس گرفتم و خواهان جزییات و اطلاعات شدم، اما با آنکه من با فرمانده امنیۀ غور آشنا هستم و تُن صدایش برایم آشنا است، بعد از ختم پرسش برایم گفت که من یاور فرمانده امنیه هستم، نه خود فرمانده! این یعنی گریز از قانون و عدم همکاری؛ یا هم سخنگوی والی می‌گوید که من از فلان حادثه خبر هستم، اما به دلیل این‌که از سوی فرماندهی امنیه برایم مکتوب نیامده است، نمی‌توانم به صورت رسمی با شما در این زمینه حرف بزنم.
در سویی دیگر، نوعی از ناآگاهی در میان مسوولان اداری غور وجود دارد. بسیاری نمی‌دانند تا کجا صلاحیت دارند و تا کجا ندارند. آنان قانون و صلاحیت‌ها را از زبان یک دیگر می‌شنوند و فکر می‌کنند همین قانون است، اما اگر به راستی مسوولان نهادهای حکومتی غور با ما بربنیاد قانون رفتار و عمل کنند، مشکلی وجود نخواهد داشت، اما آنان قانون را نمی‌دانند، فکر می‌کنند اگر در زمینه‌یی به رسانه‌ها اطلاعات بدهند، برای‌شان مشکل ایجاد می‌شود یا از وظیفه سبک‌دوش می‌شوند. ما بارها نشست‌های خبری در این زمینه برگزار کردیم و اعتراض‌های مدنی انجام دادیم، اما هیچ‌ یک نتیجه‌یی در پی نداشت.
*شما به پروندۀ رخشانه و عزیزه‌گل اشاره کردید، این دو پرونده حقوق بشری نیز است، حالا نهادهای حقوق بشری چقدر در زمینۀ حل مشکلات خبرنگاران با شما همکار و هم‌صدا بوده اند؟
وقتی با مشکل روبه‌رو می‌شدیم، اکثراً به بخش کمیسیون حقوق بشر غور مراجعه می‌کردیم. در کنار این کمیسیون، نهادهای مدافع دیگر خبرنگاران و زنان در غور وجود دارد که همواره در جلسات ما دعوت شده‌اند و مشکل با آنان در جریان گذاشته شده است.
همزمان بااین، خود این نهادها جلسات و نشست‌هایی را برای بررسی مشکلات و راه‌حل‌ها برای خبرنگاران غور برگزار کردند و نتیجۀ آن نشست‌ها را با ادارۀ محلی غور در میان گذاشتند، اما بازهم برایند آن، شعارهای پوشالی و فریب‌کارانه بوده است و بس!
عمده‌ترین چالشی که سبب می‌شود هم خبرنگاران و هم نهادهای حقوق بشری با مشکل روبه‌رو شوند، قومی بودن اداره‌های دولتیِ غور است. خبرنگاران غور بیشتر از ناحیۀ پیوند داشتن شان به یک قوم متضرر می‌شوند. می‌خواهم مثال بزنم: وقتی در پیوند به رییس معارف غور صحبت می‌شود و یا کم‌کاری‌ها و ضعف‌های او نیاز به آفتابی شدن دارد، ایشان از یک قوم خاص اند، بناً خبرنگار از سوی بسته‌گان و یا نزدیکان رییس معارف تهدید و توهین و زیر فشار قرار می‌گیرد! بحث شهرداری و سایر نهادهای دولتی غور هم به همین قیاس اند.
قابل یادآوری‌ست که در بحث حقوق بشر نیز مشکلاتی وجود دارد. به گونۀ مثال، من بالای پروندۀ کار می‌کردم که یک جوان از سویی مرزبانان ایران با تفنگ شکاری زخمی شده و در چاهی انداخته شده، اما نجات یافته بود، وقتی می‌خواستم در این زمینه با نماینده‌گی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در غور صحبت کنم تا دیدگاه آنان را در زمینۀ این‌که به این پرونده به لحاظ کنوانسیون‌های بین‌المللی و قانون مهاجرت چگونه رسیده‌گی باید شود و آنان باید چه کاری انجام دهند؟ اما مسوولان این نهاد حاضر به همکاری و صحبت در این زمینه با من نشدند. بناً شما خود قیاس کنید، کمیسیون حقوق بشر به عنوان یکی از نهادهای مدافع حقوق «انسان» به دور از هرگونه تعلقی، حاضر نیست به‌خاطر دادخواهی یک جوان مهاجر افغانستانی با رسانه‌ها گفت‌وگو کند و اطلاعات و همکاری‌شان را از ما دریغ می‌کنند.
دو ماه پیش، صاحب‌منصبان فرمانده امنیۀ غور در فاصلۀ بیست متری فرماندهی امنیۀ ولایت و در داخل یک ورزشگاه کارمند یک رسانه را لت‌وکوب کردند. این هم نمونۀ دیگر خشونت در برابر خبرنگاران در غور است که به این مورد هم هیچ رسیده‌گی صورت نگرفته است.
*شما به عنوان مسوول اتحادلۀ ژورنالیستان ولایت غور، تاحال آماری دارید که به چه تعداد خبرنگار، از سوی کی و به چه دلیلی مورد تهدید قرار گرفته اند؟
ما تمام این واقعات را نزد خود ثبت داریم، اما فعلاً حضور ذهن ندارم. می‌توانم بگویم که در سال گذشتۀ میلادی، بیش از ۱۵ مورد شکایتِ خبرنگاران را ما دریافت کردیم. در این میان، ۱۰ پروندۀ حادِ تهدید خبرنگاران را در غور داشتیم، مانند لت‌وکوب و تهدید خبرنگاران به مرگ از سوی افراد مسلح غیر مسوول، افراد ناشناس و مقامات حکومت محلی. شماری از مقامات حکومتی را نیز شاهد بوده‌ایم که خبرنگاران را دشنام می‌دهند و متهم می‌کنند که خبرنگاران، جاسوس و بدنام‌کنندۀ ولایت غور و در پی ماجراجویی هستند. اگر از آغاز به کار اتحادیۀ ژورنالیستان این پرونده‌ها را به بررسی بگیریم، می‌توان گفت که به ده‌ها پرونده می‌رسد.
ما همیشه در مقابل این اتهامات صدا بلنده کرده‌ایم که حاضر هستیم به محاکمه برویم. اگر ادعای‌تان درست است، بروید ما را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنید تا راست و دروغ برملا شود، اما کسی حاضر به این‌کار نیست.
محیط غور در عین حال به حدی بسته و سنتی است که وقتی یک بانو برای ابراز نظر در پیوند به یک مسأله به یکی از رادیوها تماس می‌گیرد، هم خبرنگار و هم رسانه، هردو متهم به فعالیت‌های غیر شرعی می‌شوند؛ حتا شماری از ملا صاحبان به رسانه تماس می‌گیرند و ابراز مخالفت با حرف زدن یک بانو در رایو می‌کند.
از سویی هم، خبرنگاران نیاز دارند تا به ولسوالی‌های غور سفر کنند و از اوضاع و احوال ولسوالی‌ها گزارش بدهند، اما حکومت محلی در زمینۀ هم‌آهنگی با خبرنگاران هیچ همکاری نمی‌کند. گاهی هم تبعیض قایل می‌شوند. با یک رسانه همکاری هستند، اما با یک یا چند رسانۀ دیگر همکاری نمی‌کنند. هم‌چنان خبرنگاران غور مصونیت جانی در خطوط نبرد ندارند. بارها با فرماندهی امنیه در زمینۀ رفتن به خطوط نبرد گفت‌وگو کردیم، اما آنان حاضر نیستند در این زمینه مصونیت جانی خبرنگاران ما را تضمین کنند.
*شما در قسمتی از سخنان‌تان گفتید که حکومت مرکزی به حکومت محلی غور مکتوب فرستاده تا با خبرنگاران و رسانه‌های در این ولایت هم‌کاری صورت گیرد، چرا این مکتوب‌ها اثر نگذاشت و کارایی پیدا نکرد؟
مورد قابل بحث و نگرانی ما هم همین است. هر دستوری که مبنی بر مصونیت و همکاری با رسانه‌ها از مرکز به غور می‌رسد، عملی نمی‌شود. مسوولان محلی غور همواره کار امروز را به فردا و فردا را به پس فردا موکول می‌کنند و تمام.
*بلاخره دلیل را در چه می‌بینید، چرا حکومت محلی غور از رسانه‌ها هراس دارد و حاضر نیستند با رسانه‌ها و خبرنگاران همکاری کنند؟
دلیل اصلی، ضعفِ کاری و ناکارآمدی این نهادها و کوتاهی مسوولان آن، یگانه دلیلِ هراس از رسانه و عدم همکاری با خبرنگاران است. آنان در بسیاری از موارد دست‌آورد و دستاویزی ندارند تا به مردم نشان دهند که گویا ما مسوولیت داشتیم چنین کاری را انجام دهیم و ما انجام دادیم. وقتی در مقابل رسانه قرار می‌گیرند، حیران می‌شوند که از چه سخن بگویند. آنان که کاری نکرده‌اند، به همین دلیل کوشش می‌کنند دهن کسانی را که ناکارایی و خیانت‌های‌شان را افشا می‌کند، ببندند.
همزمان، در طول ده سال گذشته، اکثر کسانی که در غور در برابر دولت می‌جنگند، کسانی هستند که حداقل یک‌بار زندانی شده‌اند و بعداً دوباره توسط دولت رها شده‌اند که در رهایی آنان، از وکیل در پارلمان گرفته تا سناتور، والی، قومندان و… دست داشته‌اند. قاری رحمت‌الله به عنوان فردی که مسوولیت کشتار ۱۴ تن در ماه رمضان را به دوش گرفت، کسی بود که یک‌بار زندانی شده بود، اما دولت او را دوباره رها کرد. این نوع پرونده‌ها در غور بسیار است که اجازۀ بررسی آن به کسی داده نمی‌شود. شما باور کنید، پرونده‌هایی وجود دارد که مو در بدن ایستاد می‌شود، اما پنهان نگه‌داشته می‌شود.
ممنون از این‌که فرصت گذاشتید.
از شما هم ممنون که صدای ما را بلند می‌کنید.