حزب اسلامیِ گلبدین حکمتیار می‎گوید که اسلحۀشان را به دولت افغانستان تسلیم نمی‌کنند.
قریب‌الرحمان سعید، سخنگوی این حزب گفته است که هیچ‌کس ضمانت زنده‌گی افراد مسلح حزب اسلامی را کرده نمی‎تواند، بناً آنان به‌خاطر حفظ جان‌شان به سلاح نیاز دارند.
اما ارگ در واکنش به این اظهارات گفته که حفاظت از جان و مال شهروندان مسوولیت نیروهای امنیتی است و کسی نیاز ندارد تا برای حفاظت از خود سلاح حمل کند.
در همین حال، یک عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان به روزنامۀ مانگار می‌گوید که حمل اسلحه توسط گروه‌ حزب اسلامی در داخل شهر، موجب بدامنی و نگرانی برای شهروندان می‌شود.
دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی محمد اشرف غنی با اشاره به گفته‌های سخنگوی حزب اسلامی گفته که حمل سلاح خارج از چوکات نیروهای امنیتی، اقدام بی‌جا است و مطابق به قانون اساسی و توافق‌نامۀ صلح، مسوولیت حفاظت از اعضای این حزب بدوش حکومت افغانستان است.
آقای مینه‌پال می‌گوید: حفاظت از جان و مال شهروندان مسوولیت نیروهای امنیتی است و به‌شمول احزاب سیاسی، هیچ‌کسی نیاز ندارد تا برای حفاظت از خود سلاح حمل کند.
او افزود که حکومت بر مبنای قانون اساسی مسوولیت حفاظت تمامی اتباع افغانستان را دارد. با اطمینان گفته می‎توانیم که نیروهای امنیتی کشور در همه نقاط از مردم این کشور دفاع و حمایت می‎کنند، بناً حمل سلاح و یا هر اقدام در این مورد بی‌جاست.
معاون سخنگوی ارگ، خاطرنشان می‌کند که بر بنیاد توافق‌نامۀ که حکومت وحدت ملی با حزب اسلامی انجام داده، حفاظت و حمایت آنان در این‌جا مسوولیت حکومت افغانستان است.
با آنکه حکومت اطمینان می‎دهد که اعضای حزب اسلامی، باید از حفظ جان‌شان نگران نباشند، اما اعضای این حزب می‎گویند که هیچ تضمینی در این رابطه وجود ندارد.
سخنگوی حزب اسلامی می‌گوید که از اسلحۀ دست داشتۀشان، فقط در برابر مخالفان مسلح که بخواهند بر اعضای این حزب تعرض کنند، استفاده خواهد شد.
آقای قریب‌الرحمان سعید می‌گوید که آنان متعهد به تطبیق توافق‌نامۀ صلح با حکومت هستند، اما داشتن سلاح برای اعضای حزب اسلامی، در شرایط فعلی ضروری است و تلاش می‎شود تا در این رابطه با نیروهای امنیتی هماهنگی صورت گیرد.
او گفت: “به افراد حزب اسلامی گفته شده تا از سلحه‌شان در برابر دولت استفاده نکنند، بلکه بر ضد مخالفان و حفظ جان‌شان کار گرفته شود. افراد حزب اسلامی که در سنگر هستند و از سوی مخالفان مسلح بالای‌شان حمله می‎شود و در صورتی که اسلحۀشان را به زمین بگذارند، هیچ‌کس ضمانت زنده‌گی‌شان را کرده نمی‎تواند.”
آقای سعید گفته که کمیسیون مشترک حکومت و حزب اسلامی بالای کدرهای حزب اسلامی کار می‎کنند تا این افراد جذب تشکیل دولت شوند.
این درحالی است که برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان از اظهارات اخیر سخنگوی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار ابراز نگرانی کرده می‌گویند که حمل اسلحه توسط افراد این حزب در شهر دهشت را ایجاد می‌کند.
نظیفه ذکی، نمایندۀ مردم بدخشان و عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان می‌گوید: هیچ گروهی حق ندارد با اسلحه در شهر گشت و گذار کند، زیرا این کار موجب ایجاد دهشت در شهر می‌شود.
بانو ذکی افزود: بر بنیاد قانون، هر گروه و فردی که بدون جواز سلاح با خود حمل و یا نگه‌داری می‌کند، مجرم پنداشته می‌شودم و باید مورد پیگرد نهادهای عدلی و قضایی قرار گیرد.
به گفتۀ او، مردم افغانستان داشتن اسلحه نزد هیچ فرد و گروهی را نمی‌پذیرند.
این عضو کمیسون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان تأکید می‌کند که حمل اسلحه توسط گروه‌ها در شهر تجربه‌های تلخ گذشته را تکرار خواهد کرد.
بانو ذکی تأکید می‌کند که توافق‌نامۀ امضا شده میان دولت و حزب اسلامی، ۱۰۰ درصد عملی نخواهد شد و به اساس حمایت‌های که از طرف برخی حلقات این حزب صورت می‌گیرد، اسلحۀشان را نیز تحویل دولت نخواهند داد.
او گفت: حزب اسلامی به دولت وحدت ملی تسلیم شده است، بناً باید تشکیلات نظامی خود را حلغ کند. در غیر آن، هرنوع عمل این حزب با اسلحه سبب ایجاد ناامنی و نگرانی شهروندان می‌شوند.
در همین حال، احمد فرزان، رییس روابط استراتژیک دارالانشای شورای عالی صلح در این مورد می‌گوید که به اساس توافق‌نامۀ صلح، کار روی انحلال تشکیلات نظامی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار جریان دارد.
او افزوده که هیچ مانعی در این بخش وجود ندارد و حکومت و حزب اسلامی برای تطبیق کامل توافق‌نامه صلح به‌گونۀ مشترک تلاش می‎کنند.
توافق‌نامۀ صلحی که میان حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی امضا شده است، در مادۀ چهارده‌هم آن گفته شده که تشکیلات نظامی حزب اسلامی باید منحل شود.