سرور دانش، معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی از کُندی روند بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران به شدت انتقاد کرده و گفته است که نتیجۀ بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران قناعت‌بخش نیست.
جلسۀ کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها به ریاست معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی روز یکشنبه، ۲۴ ثور در کابل برگزار شد.
آقای دانش افزوده است که نهادهای مرتبط باید طوری عمل کنند که کارکردشان برای افکار عمومی و جامعۀ رسانه‌یی مؤثر و کارآمد باشد.
او دو موضوع تأمین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها و تعقیب قضایای خشونت علیه خبرنگاران را از مسوولیت‌های اصلی حکومت و از اولویت‌های اساسی جامعۀ خبرنگاری عنوان کرد و گفت که نهادهای امنیتی و عدلی افغانستان باید نتیجۀ کارکرد و بررسی‌های‌شان را به صورت موثق و مدون در اختیار این کمیته و خبرنگاران قرار بدهند.
در این جلسه تاج محمد جاهد، وزیر امور داخله از اقدامات و کارکردهای مرکز هماهنگی رسانه‌ها زیر نظر وزارت امور داخله در مرکز و ولایات به کمیتۀ گزارش داد و گفت که کمیتۀ هماهنگی در تمام ولایات به جز ولایت هلمند و سرپل ایجاد شده است و عملاً به مکلفیت‌های خود عمل می‌کنند.
وزیر امور داخله تأمین امنیت خبرنگاران را وظیفه و مسؤلیت نیروهای امنیتی عنوان کرد و گفت که بررسی قضایای بد رفتاری و خشونت علیه خبرنگاران نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق از یک مرجع واحد می‌باشد که می‌بایست در این زمینه فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان یک میکانیزم مشخص را در نظر بگیرد.
از سویی هم، فرید حمیدی دادستان کل کشور از بررسی پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران گزارش داد و گفت که به زودی فهرست دقیقی از چگونه‌گی قضایای خشونت علیه خبرنگاران و مراحل بررسی آن به کمیته و نهاد‌های رسانه‌یی ارائه خواهد شد.
همزمان با این، شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی حکومت نیز گفت که برخی خشونت‌ها علیه خبرنگاران بزرگ‌نمایی شده است و باید در مورد ثبت قضایای خشونت علیه خبرنگاران یک میکانیزمی مشخص در نظر گرفته شود تا ماهیت خشونت و مورد خشونت از همدیگر تفکیک گردد.
در عین حال، صدیق‌الله توحیدی، رییس نهاد نی و نمایندۀ فدراسیون ژورنالیستان در این جلسه گفت که تا هنوز در مورد پرونده‌‌های خشونت علیه خبرنگاران در سال جاری هیچ محکمۀ صورت نگرفته است.
آقای توحیدی هم‌چنین گفت که در ارایه آمار خشونت‌ها شفافیت و دقت وجود ندارد که می‌بایست در این مورد یک میکانیزم واحددر نظر گرفته شود.
او گفت که خبرنگاران در زمینۀ دسترسی به اطلاعات تا هنوز مشکلات متعدد دارد و انتظار داریم که دولت در این قسمت با جامعۀ خبرنگاری تعامل بیشتر کند تا با ارایه اطلاع‌رسانی دقیق جلو شایعات گرفته شود.
در این جلسه هم‌چنین روی طرزالعمل ایجاد و مدیریت صندوق حمایت از خبرنگاران بحث و بررسی صورت گرفت.
در اخیر پس از بررسی گزارش‌ها و دیدگاه‌ها فیصله شد که دادستانی کل و وزارت امور داخله در جلسۀ بعدی از پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران و مراحل پیشرفت آن به کمیته آمار شفاف و مدون ارایه کند تا از طریق رسانه‌ها نشر گردد.
وزارت داخله و ریاست امنیت ملی مکلف شدند که از نحوۀ کار و فعالیت کمیته‌های هماهنگی در مرکز وولایات گزارش مدون تهیه و به کمیته ارایه کنند.
ادارۀ مستقل ارگان‌های محل نیز موظف گردید که در جلسۀ بعدی از میزان فعالیت و کارکرد کمیتۀ مشترک در سطح ولایات گزارش مدون ارایه کند تا به دسترس رسانه‌ها قرار بگیرد.
در این جلسه هم‌چنین فیصله شد که در سیستم مدیریت قضایا، بخش خشونت علیه خبرنگاران براساس موضوع و ماهیت خشونت به صورت جداگانه تنظیم و ترتیب شود و در اختیار نهاد‌های ذی‌ربط قرار بگیرد.