برخی از فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی غزنی با نگرانی از نقض قانون اساسی و دیگر قوانین نافذۀ کشور در فیصله‌های شوراها و جرگه‌های قومی می‌گویند که فساد در نهادهای عدلی و قضایی این ولایت سبب شده تا مردم برای حل‌وفصل پرونده‌های‌شان به این شوراها و جرگه‌ها مراجعه کنند.
غلام‌سخی زابلی، عضوی شورای ولایتی غزنی می‌گوید، اگر باشنده‌گان غزنی بخواهند که پرونده‌های‌شان از طریق نهادهای عدلی و قضایی حل‌وفصل شود، باید پول هنگفتی را هزینه کنند و همچنان برای مدت طولانی منتظر بمانند که این امر سبب شده مردم برای حل پرونده‌های‌شان به جرگه‌های قومی و طالبان رجوع کنند.
به گفتۀ آقای زابلی، در فیصله‌های شوراهای قومی قوانین نافذۀ کشور در نظر گرفته نمی‌شود و بیشتر عرف و عنعنات حاکم اند. او می‌گوید، حدود ۵۰ درصد باشنده‌گان غزنی به جرگه‌های قومی مراجعه می‌کنند.
حسین رحیمی، فعالان مدنی در غزنی نیز می‌گوید که در این شوراها به پروندهای حقوقی، قتل و طلاق رسیده‌گی می‌شود، اما در بیشتر موارد عدالت تأمین نمی‌گردد.
محمد نصیر بیان، آگاه مسایل حقوقی در غزنی می‌گوید که حل‌وفصل پرونده‌ها از طریق شوراها ریشه در فرهنگ و عنعنات مردم دارد، اما در حال حاضر افغانستان دارای یک حکومت واحد و قوانین معتبر است و باید مردم پرونده‌های‌شان را در نهادهای عدلی و قضایی حل‌وفصل کنند.
زین‌العرب میری، فعال حقوق زن در غزنی می‌گوید، اعضای شوراها و جرگه‌هایی از قانون منع خشونت در برابر زنان آگاهی ندارند و پرونده‌های زنان را با نگاه زن ‌ستیزانه حل‌وفصل می‌کنند.
نیازمحمد نیکیاد، رییس دادستانی غزنی نیز مراجعۀ مردم به شوراهای قومی را تأیید کرده و از آن استقبال می‌کند. او می‌گوید، فعالیت شوراها سبب می‌شود که مردم برای حل پرونده‌های‌شان به طالبان رجوع نکنند.
اما برخی از بزرگان قومی که عضویت و یا هم مسؤولیت این شوراها را دارند به شرط فاش نشدن نام‌شان می‌پذیرند که در بیشتر فیصله‌های‌شان قوانین کشور در نظر گرفته نمی‌شود و گه‌گاهی قدرت پولی و جایگاه طرف دعوا نیز روی تصمیم آنان تأثیرگذار است.
از میان ۱۸ ولسوالی غزنی به دلیل جنگ و ناامنی تنها در ۵ ولسوالی آن دادستانی و دادگاه فعالیت دارد.