هفتۀ گذشته، بحثِ گُل کرده در رسانه‌های کشور، فروش زمین‌های شرقِ میدان هوایی بین‌المللی کابل به شرکت تجارتی الکوزی در بدلِ نرخی بسیار ناچیز بوده است. این شرکت توانست هر متر مربع زمین را به بهای ۱۶۷ افغانی که معادل ۲٫۵ دالر است، به‌دست بیاورد. این فروش با این نرخِ ارزان زمانی مسأله‌دار می‌شود که باخبر می‌شویم شخصِ آقای غنی به عنوان رییس حکومت وحدت ملی، در این قرارداد علناً حضور داشته است.
وقتی‌ فروش تقریباً رایگانِ این زمین‌ها به شرکت الکوزی، به کمک‌ها و حمایت‌هایِ میلیون‌دالریِ این شرکت از آقای غنی در کمپاین انتخاباتی ارجاع می‌یابد، می‌توان دریافت که این زمین‌ها در واقع هدیه‌یی به یک هم‌پیمانِ انتخاباتی بوده است. این نوع حاتم‌بخشی از دارایی عامه، نشان می‌دهد که فسـاد در بلندترین ردۀ حکومت نیز رسوخ کرده. سعدی علیه‌الرحمه قرن‌ها پیش گفته بود:
“اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
برآورند غلامانِ او درخت از بیخ”
حالا وقتی فروشِ این ۱۴۴ جریب زمین، قرار هر متر مربع ۲٫۵ دالر را با بدهی‌هایِ انتخاباتیِ او جمع بزنیم، به این نتیجه می‌رسیم که آقای غنی فقط سیبی از درختِ رعیت یا شهروندان نچیده، بلکه آن درخت را تماماً از بیخ کنده است. و حالا که مَلک درخت را از ریشه برداشته، غلامانِ او در این مُلک چه‌ها خواهند کرد!
با این حساب، دیگر راه و چاره‌یی برای این ملت نمی‌ماند جز آن‌که داد بزنند و عدالت طلب کنند. تا اکنون تنها مرجعی که این مسأله را بسـیار جدی گرفته، مجلس نماینده‌گان است. اما این ظاهرِ سادۀ قضیه است؛ زیرا در همین مجلس نیز برخی از کسانی‌که در برابر فروشِ این زمین‌ها به قیمتِ ناچیز اعتراض کرده‌اند، خود از جمله مافیای زمین و شرکای زمین‌خوری‌هایِ وحشتناک در کابل و ولایت‌ها اند. بنابرین در این مجلس، قبل از این‌که بحث انتقاد از فروشِ غیراصولیِ این زمین‌ها به شرکت الکوزی به خاطر منافع عامه مطرح باشد، یک بازیِ تجاری و مافیاییِ دیگر مطرح است.
اگرچه برخی از نماینده‌گان مانند همیشه فقط از روی صداقت و وطن‌دوستی این مسأله را مطرح کرده‌اند، اما ای کاش تمامِ اعضای مجلس روسفید بودند و می‌توانستند به گونۀ متفق با اخلاص و جدیتِ کامل قضیه را پی‌گیر شده و به مقصدِ مطلوب برسانند.
با این همه، موضع‌گیری مجلس نماینده‌گان بعد از رسانه‌یی شدنِ مسأله سبب شد که مردم واضح‌تر در جریان یکی از فسـادهای کلانی قرار بگیرند که این‌بار دامنش از ارگ بالا می‌شود. البته در این مورد آقای غنی به عنوان مسوولِ اول، به‌تنهایی مقصر نیست، بلکه همۀ کسانی که در تنظیم و زمینه‌سازیِ این عملِ غیرقانونی کوشیده‌اند، شامل اند. این برخورد آقای غنی نشان داد که او هیچ صداقتی در زمینۀ مبارزه با فساد نداشته و اگر هم موردی بوده، بیشتر جنبۀ سیاسی ـ نمایشی داشته است.
حالا اگر آقای غنی درک کرده که این کارش خلافِ قانون و ارزش‌هایی‌ست که یک مسوول و دولت‌مدار باید به آن‌ها پای‌بند باشد، باید روی فیصلۀ صادر شده خط بطلان بکشـد و اجازه دهد که رو‌یه‌های قانونی و اصولِ منطقی در این‌باره حکم صادر کنند.
آقای غنی نباید فکر کند که مردم و رسانه‌ها چیزی را نمی‌فهمند و می‌توان زیر نامِ حمایت از سرمایه‌گذاری، اراضی دولت یعنی زمین‌های مردم را به دوستان و رفقایِ انتخاباتی هدیه داد. حمایت از سرمایه‌گذاری، کاری پسـندیده است که باید مطابقِ قانون و منطقِ اقتصاد و در برابرِ چشمِ رسانه‌ها انجام گیرد.