برگرداندن طیاره از میدان هوایی بامیان برای بار اول است که اتفاق افتیده و این اقدام، طیاره ربایی و اختطاف گفته می‌شود؛ بنابراین باید در این مورد بررسی درست و همه‌جانبه صورت گیرد.
برخی از نماینده‌گان مجلس با ابراز این مطلب می‌گویند: : بارها خود رییس‌جمهور، وزیران و وکلا قانون را نقض کردند؛ اما مرجعی نبوده و یا جرات نداشته تا قضیه را بررسی کنند.
به باور آنان: بارها ما شاهد بودیم که حکومت قانون شکنان و زورمندان را برائت دادند و این برائت دادن سبب شده تا آنان با خیال راحت قانون شکنی کنند.
این واکنش‌ها در پی آن ابراز می شود که به تازه‌گی شرکت خصوصی هواپیمایی کام‌ایر هفته گذشته اعلام کرده بود که یک هواپیمای کوچک این شرکت سه‌شنبه گذشته (۲ جوزا) از کابل به مقصد بامیان پرواز کرد، اما به دلیل تجمع هواداران عبدالرحمان شهیدانی، نماینده بامیان در پارلمان در روی خط پرواز فرودگاه این ولایت نتوانست فرود آید.
به گفته مسوولان این شرکت، آقای شهیدانی بلیط داشت، اما این پرواز را از دست داده بود، ولی هواداران او در واکنش به این امر، باند فرودگاه شهید مزاری را بستند. شرکت کام ایر گفته که هواپیما به کابل بازگشت تا این نماینده مجلس را ببرد.
اما عبدالرحمان شهیدانی، که خود را از اعضای شورای عالی جنبش روشنایی می‌داند و ظاهراً برای شرکت در برنامه‌ای که به همین منظور تدارک دیده شده بود، قصد رفتن به بامیان را داشته، مدعی است: «من در زمان تعیین شده به فرودگاه حاضر شده بودم، اما جای خالی برایم در هواپیما باقی نمانده بود، زمانی که پرواز از دست من رفت، من به کسانی که در بامیان منتظرم بودند، زنگ زدم که پرواز ما نشد و شما بروید. این که مردم چه کرده‌اند و این که چگونه و چرا مانع نشست هواپیما شده‌اند، از این چیزها خبر ندارم.» شواهد بعدی و آنچه از او در رسانه‌ها منتشر شد، نشان می‌دهد ایشان نه تنها از این موضوع مطلع بودند که آن را مایه افتخار خود و نوعی تابوشکنی می‌داند.
عبدالوود پیمان عضو مجلس نماینده‌گان این اقدام را اختطاف عنوان کرده گفت: مدارا کردن حکومت در برابر قانون شکنان به حدی زیاد شده که هر روز آنان جسورتر شدند.
پیمان تاکید کرد: بارها ما شاهد بودیم که حکومت قانون شکنان و زورمندان را برائت دادند و این براعت دادن سبب شده تا آنان با خیال راحت قانون شکنی کنند.
به گفته این عضو مجلس: برگرداندن طیاره از میدان هوایی بامیان برای بار اول است که اتفاق افتیده و این اقدام طیاره ربایی و اختطاف گفته می‌شود؛ بنابراین باید دراین مورد بررسی درست و همه جانبه صورت گیرد.
او افزود: مساله سرنوشت یک تعداد از هم‌وطنان ما که در این طیاره بودند و یک بار پرواز کرده به میدان هوایی بامیان رفتند و دوباره باز گرداننده شدند تا کنون در افغانستان سابقه نداشته و اگر ثابت شود که جرم است، باید مورد پی‌گرد قرار گیرد.
پیمان باور دارد که این قضیه بررسی نخواهد شد و مانند سایر قضایا نامعلوم باقی خواهد ماند؛ زیرا به گفته او از حکومت چنین انتظار نمی‌رود که این موضوع را بررسی کند؛ چون حکومت همواره در برابر چنین قضایا بی تفاوت بوده است.
او همچنان گفت: اما اگر گفته‌های شرکت کام ایر درست ثابت شود و حقیقت باشد، این اقدام اختطاف است و جرم آن سنکین البته در صورت که حکومت نیز برای بررسی این قضیه مصمم باشد و آن را به طور جدی بررسی و پی‌گرد کند.
به گفته او : ما بارها شاهد بودیم که قضیه زورمندان را دادستان بررسی نمی کند و من شخصاً از زرومندان و یا وکیل پارلمان به خاطر غصب زمین و ده ها مورد دیگر شکایت کردم؛ اما دادستان مسوولیت قبول نکرد و گفت که زور من به این قضیه نمی‌رسد و نمی‌توانم آن را بررسی کنیم؛ بنابراین ممکن است که این قضیه هم اگر ثابت شود بررسی نخواهد شد.
وی اضافه کرد: بارها خود رییس‌جمهور وزیران و وکلا قانون شکنی کردند و بارها قانون را نقض کردند؛ اما مرجع نبوده و یا جرات نداشته اند تا قضیه را بررسی کنید؛ بنابراین این قضیه هم در صورت ثابت شدن مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
اما فکوری بهشتی عضو دیگر مجلس نماینده‌گان گفت: ترتیب کننده قوانین نماینده‌گان مجلس است و حاکمیت قانون وظیفه اصلی آنان است؛ بنابراین قانون شکنی توسط هرکسی که صورت بگیرد حتا وکیل پارلمان و یا رییس‌جمهور و وزیر، باید مورد پی‌گرد قرار گیرد.
به گفته او: زمانی‌که یک نفر در رقابت کرسی پارلمان را به دست می‌آورند و سایر کسانی‌که در این رقابت ناکام ماندند؛ بدون شک رقیب او بوده و ممکن است که از هر خلا استفاده کرده و برای او دسسیه درست کنند و بعد گفته شود که فلان وکیل پارلمان از قانون سرپیچی کرده و مورد بازپرس قرار نمی‌گیرد.
بهشتی می‌گوید: اگر قضیه رخ می‌دهد که در آن یک وکیل پارلمان متهم به اجرا آن می‌باشد، پس باید رسانه‌ها آن قضیه را به طور همه جانبه بررسی کنند نه اینکه یکطرفه قضاوت کنند
این نماینده مجلس تاکید می‌کند: در مورد شهیدانی باید اسناد و مدارک وجود داشته باشد تا مورد پی‌گیرد قرار گیرد، در صورت نبود اسناد مدارک نمی‌توان کسی محاکمه یا مورد بازپرس قرار داد.
این درحالی است که نظرسنجی خانه آزادی در سال ۱۳۹۵ در رابطه با (میزان رضایت مردم از نماینده‌گان پارلمان) نشان می‌داد که مردم از نماینده‌گان پارلمان رضایت ندارند و معتقدند نماینده‌گان پارلمان در گسترش فساد نقش داشته و منافع فردی، منطقه‌ای و قومی‌شان را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند. بر اساس نتایج این نظر سنجی، تنها ۱۰٫۴ درصد پاسخ‌دهنده‌گان معتقد بودند که نماینده‌گان آداب و نزاکت‌های رفتاری و گفتاری را رعایت می‌کنند. تنها ۱۱ درصد پاسخ دهندگان معتقد بودند که نماینده‌گان پارلمان پی‌گیری حل مشکلات ملی بوده‌اند. ۴۷ درصد معتقد بودند که نماینده‌گان پی‌گیر حل مشکلات و منافع شخصی خود بوده‌اند. جالب‌ترین نتیجه این نظر سنجی این بود که ۶۴ درصد مردم گفته بودند در دور بعد به همین نماینده‌گان پارلمان رأی نخواهند داد.