شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند که تمامی استخدام‌های دولتی در گروِ تایید و یا رد سه نفر در اداره امور است و بدون اجازه آنان دیگر هیچ کسی حق استخدام کردن و یا استخدام شدن را ندارند.
حکومت وحدت ملی همواره در مورد استخدام‌ها به خود کامه‌گی و خویش خوری متهم شده است؛ اما هیچ کسی به این انتقادها پاسخی نگفته است.
شماری از نماینده‌گان روز دوشنبه (۸ جوزا) حکومت را به تمرکز گرایی قدرت متهم کردند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان گفت که در استخدام در بست‌های دولتی مطابق به قانون عمل نمی‌شود و این مساله حق تلفی در حق مردم است.
آقای ابراهیمی افزود، در بسیاری موارد، کسانی که از طریق رقابت آزاد به یک سمت دولتی کامیاب شده اند نیز چوکی‌های خود را اشغال کرده نمی‌توانند به دلیل که مورد خواست مقام‌های حکومت نیستند.
او از حکومت خواست که به قانون احترام بگذارد و در استخدام‌ها، عدالت اجتماعی را در نظر بگیرد.
فوزیه کوفی یک عضو مجلس نماینده‌گان گفت: “مردم در حکومت کنونی طوری خلع قدرت شده‌اند که هیچگاهی مردم چنین دور از بازار سیاسی ندیده بوده‌ایم؛ همه صلاحیت‎ها به ویژه صلاحیت‌های استخدام به سه نفر در اداره امور خلاصه می‌شود”.
خانم کوفی با آن‌که نامی از این افراد نبرد، اما گفت، این سه نفر بر خلاف قانون خدمات ملکی هر کسی را که بخواهند در ادارات دولتی استخدام می شود و هر کسی را که رد کنند استخدام نمی شود.
او تاکید کرد، این افراد در استخدام های دولتی برخورد ملی ندارند و هشدار داد که در این زمینه اسنادهای معتبری را نیز در دست دارد که اگر افشا کند مردم علیه حکومت قیام خواهند کرد.
نواب منگل دیگر عضو مجلس نماینده‌گان نیز در این خصوص به جمهور نیوز گفت: “صلاحیت‌های اداری مطابق به قانون به افراد داده نشده است و این یک چالش بزرگ در حکومت وحدت ملی است”.
آقای منگل افزود، رییس جمهور به برخی افراد در حکومت صلاحیت‌های فراتر از قانون داده است ولی همزمان صلاحیت‌های قانونی بسیاری از افراد را محدود کرده است.
او این کار رییس‌جمهور و برخی مقام‌ها و وزرای کابینه را انحصار طلبی خواند و از رییس جمهور خواست که باید به این مشکل نقطه پایان بگذارد.
گفته می‌شود که به جز افراد مورد نظر دو تیم انتخاباتی دیگر کسی در ادارات دولتی استخدام نمی شوند و آنانکه پیش از این استخدام شده اند نیز به انواع مختلف از وظیفه سبک دوش و بی سرنوشت می شوند.
پیش از این نیز بارها از چگونگی استخدام‌ها در بست های دولتی انتقادهای زیادی وجود داشته است.
اما حکومت همواره از پاسخ دادن به این انتقادها طفره رفته است.