اعتراضات در واکنش به ناامنی‌ها و حملۀ خونین روزهای چهارشنبه و جمعه برای دومین روز در کابل ادامه یافت.
جمعی از معترضان دیروز شنبه (۱۳ جوزا) در یک نشست خبری در واکنش به شلیک نیروهای امنیتی به روی معترضان ابراز داشتند که در نتیجۀ گلوله‌باری نیروهای امنیتی بالای شهروندان معترض، پنج تن از معترضان شهید و بیست و یک نفر دیگر مجروح شدند.
در اعلامیه‌یی‌که از طرف شهروندان معترض منتشر شد، آمده است که حکومت دلیل چنین عمل جنایت‌کارانه را حمل اسلحه از سوی معترضان عنوان می‌کند، معترضان و دادخواهان چنین اتهامی را از بنیاد رد کرده و حمل و استفاده هر گونه اسلحۀ گرم و سرد و حضور مخالفان سیاسی معترض حکومت وحدت ملی را در جریان تظاهرات تکذیب می‌کند.
معترضان یک بار دیگر اذعان می‌دارند که تأمین امنیت مردم در جریان هر اعتراض و تجمعی از وظایف اصلی حکومت است و مسوولیت هر گونه حادثه‌یی در این خصوص به دوش حکومت می‌باشد و هر نوع تلاش برای تخریب حرکت‌های دادخواهانه از نظر ما هم‌نوایی با گروه‌های تروریستی و طراحان فاجعۀ روز چهارشنبه پنداشته می‌شود.
در این اعلامیه ذکر شده است: از نظر ما دولت افغانستان برای سرکوب اعتراض‌های مدنی و شهروندی، شیوه‌های مستبدانه و جنایت‌کارانه‌یی را پیشه کرده که به صورت سیستماتیک تلاش می‌کند؛ با توسل به استبداد و توطیه، ظرفیت‌های مدنی و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز دموکراتیک را در ریشه بخشکاند.
در اعلامیه گفته شده که پیام ما به جامعۀ جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل این است که بر حکومت افغانستان فشار آورده تا دست از استبداد و سرکوب معترضان برداشته و به خواسته‌های برحق آنان پاسخ روشن ارایه کند.
معترضان از جامعۀ جهانی، نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، نهادهای همکار در امر مبارزه با تروریسم و سازمان ملل متحد، می‌خواهند، تا رویداد روز چهارشنبه را به عنوان جنایت ضد بشریت شناخته، در پی‌گرد قانونی عاملان آن مردم افغانستان را یاری کنند و از متحدین بین‌المللی (ناتو و ایالات متحدۀ امریکا) می‌خواهند تا حامیان داخلی و خارجی تروریسم که دشمنان مشترک ما هستند را سرکوب کند.
در اعلامیه گفته شده که حکومت وحدت ملی فاقد مشروعیت است و سیاست‌های خاینانۀ این حکومت، قربانی شدن مردم و رشد روز افزون نفاق ملی است.
معترضان از عبدالله عبدالله به دلیل بی‌کفایتی و ناتوانی‌شان در پاسداری از ارزش‌های حقوق بشری و ناتوانی در تامین امنیت شهروندان خواسته ‌اند تا هر چه زودتر استعفای خویش را به پیشگاه ملت تقدیم کنند.
هم‌چنان، در این اعلامیه گفته شده که ما خواهان برکناری و به محاکمه‌کشاندن مشاور شورای امنیت، محمد حنیف اتمر، رییس امنیت ملی معصوم استانکزی و تاج محمد جاهد وزیر داخله هستیم.
در ادامۀ این قطع‌نامه آمده است که در اعتراض روز هفتم ماه رمضان، شماری از شهروندان در اثر گلوله‌پراکنی محافظان رییس حکومت وحدت ملی و گارنیزیون کابل شهید و زخمی شدند. معترضان از حکومت می‌خواهد تا عاملان رویداد امنیتی را که مسوولیت مستقیم آن متوجه گارد امنیتی رییس حکومت وحدت ملی و گارنیزیون کابل است، شناسایی و هر چه عاجل‌تر تحت پی‌گرد قانونی قرار داده و به دادگاه بکشاند.
در هیمن حال، نهادهای حقوق بشری در واکنش به رگباری معترضان واکنش نشان داده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل، از دولت افغانستان خواسته تا عاملان تیراندازی به تظاهر کننده‌گان در کابل را شناسایی و به داد‌گاه بکشاند.
در اعلامیه‌یی که از سازمان عفو بین‌الملل منتشر شده آمده است، استفاده ابزار کشنده و شدید از طرف نیروی نظامی در برابر معترضان، بیانگر بی‌حرمتی مقامات دولت به جان مردم است.
در خبرنامه سازمان عفو بین‌الملل آمده که مردم افغانستان حق دارند به عدالت دسترسی داشته باشند و باید تحقیقات جدی و همه جانبه در مورد انفجار(روز چهارشنبه) صورت بگیرد تا عاملان آن شناسایی شوند.
از سویی هم، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در واکنش شلیک به معترضان از طرف نیروهای امنیتی، گفته که تظاهرات و راه‌پیمایی از حق شهروندان در نظام‌های دموکراتیک است که قانون اساسی افغانستان و مدارک بین‌المللی آن به رسمیت شناخته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان خواسته تا عاملان به خشونت کشیده شدن تظاهرات روز جمعه و کسانی را که مرتکب کشته و مجروح شدن تظاهرات کننده‌گان شده‌اند، شناسایی کرده و در در چارچوب احکام قوانین نافذه مورد تعقیب عدلی قرار دهد.
در همین حال، یوناما ( دفتر معاونت سازمان ملل) رگباری خشونت آمیز بر راه‌پیمایی روز جمعه که در آن شماری کشته و مجروح شدند، متاثر کننده خوانده است.
دامچی یاماتو نمایندۀ خاص سر منشی سازمان ملل و رییس یوناما، در افغانستان گفته که قانون اساسی افغانستان راه‌اندازی تظاهرات مسالمت آمیز و اجتماعات را حق هر شهروند، افغانستان دانسته است.
آقای دامچی یاماتو، از دولت افغانستان خواسته تا با تظاهرات کننده‌گان به اساس قانون برخورد کند و کسانی‌که در برابر مظاهر کننده‌گان مرتکب جرم شده‌اند به پنچۀ قانون سپرده شوند.