سرانجام دادستانی کُل کشور، وظایفِ دو تن از مقاماتِ امنیتیِ کابل را به‌‌منظورِ بررسیِ اتهام‌ها و رویدادهایِ ۱۲ جوزا در کابل به حالتِ تعلیق درآورد.
ریاست جمهوری از این اقدام ستایش کرده است. ریاست اجرایی نیز گفته است که این تعلیق به خواستِ معترضان بوده و ممکن است کسانِ دیگری هم تعلیقِ وظیفه شوند. اما آیا رویداد خونینِ روز ۱۲ جوزا و به تعقیب آن، سه حملۀ انتحاری در مراسم نماز جنازۀ سالم ایزدیار، یکی از شهدای تظاهرات مردمی، می‌تواند به تعلیق وظیفۀ این دو مقام امنیتی و تحقیق از آنان خلاصه شود؟
به تعلیق درآمدن وظایف فرمانده پولیس و گارنیزیون کابل می‌تواند قدمی به جلو باشد آن‌هم با این تحلیل ‌که حکومت تمکین کرده و سعی می‌کنـد جلو بحرانی‌شدنِ بیشتر اوضاع را بگیرد، به‌خصوص که این دو مسوولِ درجه‌نخستِ امنیتِ پایتخت بودند؛ اما مسلماً این اقدام در مقایسه با وسعتِ مشکلات بسیار ناچیز و اندک است.
به ادامۀ تعلیق، باید برکناری شمارِ دیگری از مسوولان امنیتی، مشخص شدنِ تقصیر‌ها و محاکمۀ آنان نیز روی دستِ دادستانی کلِ کشور قرار گیرد. حکومت هیچ راهی جز تمکین در برابرِ خواست‌های برحقِ معترضان ندارد. بر معترضان نیز الزامی‌ست که بابِ گفت‌وگو را بیش از پیش بگشـایند و مطالبات‌شان را از طریق مذاکرات دنبال کنند. همچنان حکومت مسوولیت دارد که به همۀ اعتراض‌ها پاسخِ قناعت‌بخش بدهد.
در عین حال، حکومت باید هرچه زودتر به صف‌بندی‌هایی که خود سامان می‌دهد، خاتمه بخشد. چنان‌که طی چند روز اخیر، گروه‌های بسیاری را به بهانۀ افطاری و اما به نیتِ تحریک، به دسترخوانِ ارگ دعوت کرده تا آنان را علیه معترضان بشوراند و همچنان چندین حزب و جریانِ همسو را تحریک به موضع‌گیری در برابر معترضان کرده است.
یقیناً رو در رو کردنِ مردمانِ کشور با استفاده از کارت‌های قومی، تیشۀ دیگری است که بازهم آقای غنی برداشته تا به ریشۀ خود بزند. چنانی که استبداد پیشه کردنِ او از طریق نهادهایی که از دوران استبداد به‌جا مانده‌اند مثل گارنیزیون کابل، خود گواهِ دیگری‌ست بر این‌که آقای غنی تیشه برداشته تا ریشۀ خود را هدف قرار دهد.
بنابراین حالا که دادستانی کُل، فرمانده گارنیزیونِ کابل را از سمتش تعلیق داده است، لازم است که در مورد این نهاد هم تصمیم گرفته شود. در حال حاضر، نهـاد گارنیزیون کابل یکی از نهادهای تقریباً شخصی و وابسـته به تمایلات سیاسیِ ارگ است تا جمیع مردم افغانستان. شکل این نهاد، بسیار قومی و قبیله‌یی است. بنابرین خوب است که مجلس نماینده‌گان اول روی منحل کردنِ گارنیزیون کابل به عنوان نهادی که موازی با فرماندهی امنیۀ کابل و دیگر نهادهای امنیتی عمل می‌کنـد، اقدم کند و یا هم این نهاد را از شکلِ اجاره‌یی بیرون کشیده و اصلاحاتِ لازم را برای ملی ساختنِ تشکیلاتِ آن وارد سازد. در غیر آن، نهادهای فرمایشـی فقط می‌توانند وسیلۀ سرکوبِ معترضان و خدمتگزارِ جریان‌های تنگ‌نظرِ قومی گردند و در عین حال، ابهامات و پیچیده‌گی‌هایِ بیشتری در روند مبارزه با تروریسـم ایجاد کنند. اصلاحات می‌تواند به بهتر شدنِ وضعیت امنیتیِ کابل کمک کند؛ از این‌پس اجازه نباید داده شود که رییس جمهور و یا هر مقامِ دیگر، از نهادهای امنیتی و امکاناتِ عامه در جهتِ اهدافِ خصوصی و تیمیِ خود استفاده کننـد؛ چنان‌که آقای غنی با نهاد گارنیزیون کابل چنین کرده است.