کناره‌گیری ناگهانی امرالله صالح وزیر دولت در امور اصلاح نهادهای امنیتی از وظیفه دور از انتظار نبود. او از همان روزهای نخستِ ایجاد پستِ جدیدش توسط رییس جمهوری و شورای امنیت ملی، این تهدید را به جان خرید که با سیستمی تمامیت‌خواه و استعدادکش همکاری کنـد.
ریاست جمهوری در واکنش به کناره‌گیری آقای صالح گفته که هنوز انگیزۀ اصلیِ کنار رفتنِ او را نمی‌داند و منتظر است که آقای صالح در این خصوص توضیحاتِ بیشتر ارایه کند. ریاست جمهوری یادآور شده که رییس جمهوری کشور اخلاص‌مندانه تلاش داشته که از تجربه‌های آقای صالح در مسایل امنیتی استفاده کند.
این واکنش بدون شک واکنشی غرض‌مندانه و کاملاً غیرواقعی به کناره‌گیریِ آقای صالح می‌تواند باشد. ارگ ریاست جمهوری بیش از هر نهاد دیگری می‌داند که چه چیزهایی موجب کنار رفتنِ وزیر دولت در امور اصلاح نهادهای امنیتی شد. این مسایل، مسایلِ پیچیده و پنهانی‌یی نیستند که با توجه به شناختِ اندک از آن‌چه که در ارگ می‌گذرد، نتوان تشخیص‌شان کرد.
آقای صالح از همان روزی که سمتِ جدید را پذیرفت، خود را در وضعیتِ نامناسبی قرار داد. وضعیتِ نامناسب به این معنا که او ظاهراً برای انجام کارهایی توظیف شده بود که ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی آن‌ها را خط‌های قرمزِ خود می‌داند. بر اساس برخی اطلاعات، از زمانی که آقای صالح به سمتِ جدید توظیف شـد، کمتر موردی پیش آمده که با او مشوره صورت گیرد. تغییرات و تحولات در نهادهای امنیتی، چنان متکی به نظراتِ رییس جمهوری و شورای امنیت صورت می‌گیرد که برای هیچ شخص و نهاد دیگری این فرصت را ایجاد نمی‌کنـد که به این مسایل حتا نزدیک شوند.
رییس جمهوری از همان روزهای نخستِ زمام‌داریِ خود بارها اعلام کرد که در امور امنیتی دستِ او باز گذاشته شود و مورد سوال و جواب قرار نگیرد. او بارها وقتی به دلیلِ افزایش ناامنی‌ها در کابل و یا برخی از ولایت‌های کشور و به ویژه پس از سقوط شهر کندز به دست طالبان، در برابر پرسش برکناری برخی مقام‌های امنیتی و از جمله وزیر دفاع (در آن زمان معصوم استانکزی) قرار گرفت، با عصبانیت این جمله را بیان داشـت که مقام‌های امنیتی در کارِ خود مشکلی ندارند.
وقتی مسوولان امنیتی مشکلی ندارند و رییس جمهوری در تقررِ آن‌ها با کسی مشوره نمی‌کند، آن‌گاه ایجاد سمتِ جدید برای کسی که زمانی رییس امنیت ملیِ کشور بوده و به منطقه و جریانی تعلق دارد که رییس جمهوری به کُلِ آن منطقه و جریان مشکوک است، چگونه می‌توان انتظار داشت که از چنین فردی در مسایل امنیتی که مهم‌ترین مسایل کشور می توانند باشند، کار گرفته شود؟
آقای غنی درست زمانی آقای صالح را به سمتِ جدید تشویق کرد که برخی اقدام‌های او در برابرِ یک تعداد از افراد داخل نظام به نتیجه رسیده بود و در برابر برخی دیگر هنوز زورآزمایی‌ها ادامه داشت. در چنین وضعیتی، رییس جمهوری می‌خواست که توازن قوا در ارگ ریاست جمهوری برهم نخورد و تا محقق شدنِ آن خواسته‌ها کسی باشد که بتوان از نامِ او در برخی موارد استفاده کرد. آقای صالح فقط همین نام برای ارگ ریاست جمهوری بود که اگر در برابر چنین پرسشی قرار گیرد که شما با دیگر اقوامِ کشور چه کردید، فوراً آن نام را بر زبان آورد.
این یکی از ترفندهای اصلی ارگ در برابر کسانی است که عملاً آن‌ها را رقیب تشخیص می‌دهد ولی در ظاهر از گفتنِ آن ابا می‌ورزد. ایجاد پست‌های جدید دولتی خلافِ همۀ موازین و اصول حکومت‌داری، هیچ منطقِ دیگری جز نشان دادنِ حُسن نیتِ غیرواقعیِ ارگ در تقسیم قدرت ندارد. از همان زمان ایجاد پست نمایندۀ فوق‌العاده در امور اصلاحات و حکومت داریِ خود تا وزیر دولت در امور اصلاح نهادهای امنیتی، این خطر وجود داشت که به محض برآورده شدنِ خواست‌های ریاست جمهوری در وجود چنین پست‌های قلابی و بدون مصرف، دستور برچیدنِ آن‌ها در یک چشم برهم زدن صادر شود.
مگر ریاست جمهوری فوراً پس از کنار زدن نمایندۀ فوق‌العاده، تمام بساط دولتی آن را جمع نکرد و به کوچه نریخت؟
من همواره وقتی می‌شنوم که رییس جمهوری با فرمانی تازه پستی تازه برای افراد و اشخاص خلق می‌کند، منتظر می‌مانم که چه زمانی و با چه بهانه‌یی این پستِ تازه تأسیس شده برچیده می‌شود. مهم این نیست که قدم اول را در کنار رفتن از این سمت‌های سمارقی چه کسی برداشته است، ریاست جمهوری و یا شخصی که سمت جدید برایش خلق شده است! مهم این است که ریاست جمهوری از همان روز نخست، این طرح را داشته که این سمت را به زودی با رسیدن به هدف‌های خود بردارد. حالا چه آقای صالح تشخیص داده باشد که خطر در زیر گوشش هست و چه ریاست جمهوری این راه را هموار کرده باشد، نتیجه یک چیز است و آن این‌که یک بار دیگر در بازی قدرت، تمامیت‌خواهی برنده شد. از این روز به بعد، باز باید منتظر بود و دید که قربانی بعدیِ ارگ برای فریفتنِ دیگران در بازی توازن قدرت، چه کسی انتخاب خواهد شد.