در ادامۀ رویدادهای دردناک و حملات تروریستی، شامگاهِ پنجشنبۀ هفتۀ گذشته گروهی از جنایتکاران با حمله بر مؤمنانِ شب‌زنده‌دار در مسجد الزهرا(س) در غرب کابل جمعی از انسان‌های بی‌گناه را آماج قرار دادند که منجر به شهادت پنج تن و جراحت شماری دیگر گردید.
انگیزۀ طراحان و عاملان چنین حملاتی نمی‌تواند چیزی جز حاکم ساختن جو رعب و وحشت بر جامعه باشد. این دهشت‌افگنی دوام‌دار محصول دسیسه‌های شیطانی و سیاست‌های ناسالمی است که در این چند سال علی‌رغم هُشدارهای نیروهای دلسوز جامعه تداوم یافت و عرصۀ فراخی برای فعالیت شبکه‌های ترور و خشونت در کشور فراهم ساخت. متأسفانه در شرایط کنونی مردم مظلوم و هردم‌شهید افغانستان از هر تبار و با هر باور و مرامی، هزینۀ سیاست‌های تروریست‌پرورانه را می‌پردازند و در خیابان و مسجد آماج گلوله و انتحار قرار می‌گیرند.
همزمان با رویدادهای خونین در پایتخت و چند شهر بزرگ کشور، اخبار دلخراشی از حملات غافل‌گیرانه بر مدافعان مردم در راه‌های ارتباطی ولایات غزنی و میدان وردک می‌رسد که گویای گسترده بودن دسیسه‌ها است. در این شرایط بر سران حاکمیت است که به جای تسلیت گویی‌های مدام برای بازمانده‌گان، در مقابله با دهشت‌افگنان و حامیان‌شان در درون حکومت، طرحی نو در اندازند.
آنچه تا کنون بارها برای حاکمیت یادآوری شده، اما مورد توجه قرار نگرفته است، نکات مهم و کلیدی است که هرگاه سران حکومت در برخورد با تروریسم صادق باشند، باید به این نکات توجه جدی و عملی کنند:
۱- شبکه‌های هراس‌افگنی نمی‌توانند بدون همراهی و یا چشم‌پوشی عده‌یی در مناصب حساس امنیتی، حملات این چنینی را در فواصل کوتاه و در بعضی مواقع، به فاصلۀ چند ساعت در قلب پایتخت سازماندهی و عملیاتی سازند. برای تأمین امنیت مردم باید به این همراهی‌های جنایتکارانه و یا چشم‌پوشی‌های فریب‌کارانه پایان داده شود.
۲- سیاستِ مدارا و نرمش در برابر هیولای خشونت و ترور، تاکنون کمترین اثری در بهبود وضع امنیتی کشور نداشته و تنها سبب رهایی جنایتکاران و تقویت صفوف تروریستان شده است. برای تغییر در وضع موجود، اصلاح سیاست‌های امنیتی کشور یک امر ناگزیر است.
۳- اطلاع پیش از واقعه -انفعال در جلوگیری از فاجعه- محکوم کردن آن پس از کشتار، داستان همه‌روزۀ مسولان و مقامات ارشد حکومتی ما به‌ویژه مسولان ارشد امنیتی شده است. ناتوانی دوایر امنیتی در خنثاسازی یک یا چند مورد محدود را اگر بتوان پذیرفت، تکرار این داستان چنان که تبدیل به یک رویۀ معمول شده است، جداً جای تأمل و بازبینی دارد.
۴- بی‌انگیزه بودن مقاماتی که متولی امنیت جامعه شده اند در امر برخورد با شبکه‌های ترور و دهشت، یکی دیگر از علل گسترده شدن فعالیت‌های تروریستی در کشور است. در این میان ظنین بودن جامعه و حتا بخشی از حاکمیت به این دسته از مقامات و طرح ادعاها علیه آنان، مسوولیت دوام وضعیت کنونی را متوجه حکومت ساخته است. تغییر در وضعیت موجود بدون تحول اساسی در رهبری و ساختار امنیتی و دفاعی کشور ناممکن است.
۵- حکومت مسوول تأمین امنیت و معیشت جامعه است. در شرایط دشوار امنیتی انشقاق و درگیری همه‌روزه در میان اجزای حکومت، مناسب‌ترین فضا را در اختیار جنایت‌کاران و دشمنان مردم قرار می‌دهد. در چنین حالتی، مقتدرترین نظام‌ها نیز از درون خود دچار فروپاشی و اضمحلال می‌شوند. رهبری حکومت باید درک کرده باشد که وظیفۀ تأمین مطالبات به‌جا و عدالت‌خواهانۀ مردم، پرهیز از تمامیت‌خواهی و در پیش گرفتن روحیۀ تعامل و همکاری با همه نیروهای مؤثر و وفادار به نظام، بیش از همه متوجه اوست و باید برای اجتناب از فروپاشی نظام و سامان یافتن اوضاع، در این راستا دست به کار شود.
سران حکومت باید بدانند که بدون چاره‌اندیشی همه‌جانبه و مسوولانه، اوضاع پریشان این ملک به سامان نخواهد شد؛ هم‌چنان که به این نکته نیز باید واقف باشند که دوام وضع موجود و تکرار جنایت‌ها، برای مردمی که در سراسر کشور در میان بی‌توجهی حاکمان‌شان، آماج حملات کور و وحشیانه واقع می‌شوند، قابل تحمل نخواهد بود.
دوام جنایت تروریسم، همراهی و یا چشم‌پوشی مسوولان امنیتی، بی‌مبالاتی رهبری حکومت و سرریز شدن کاسۀ صبر و تحمل مردم، آیندۀ تیره و تاری را برای سرزمین ما ترسیم می‌کند. دلسوزان این ملک در درون و بیرون از حکومت باید در تدبیر و چاره‌اندیشی، ملاحظات شخصی، حزبی، قومی و سمتی‌شان را کنار گذاشته، برای نجات کشور همسو و متحد شوند.
اگر شهامتی از این نوع در ما وجود داشته باشد، این همسویی و چاره‌اندیشی مناسب‌ترین تسلیت به جامعه‌یی است که در بی‌پناهی و گرفتاری، داد می‌خواهد این بیداد را.