د افغانستان د مالیی وزارت وایی چې د روان مالی کال د شپږو میاشتو ارقام ښیی چې د پراختیایی بودجې د لګښت اندازه یوازې ۱۵ سلنه ده.
د یاد وزارت د بودجې د برخې یو مسؤل مصطفی شارق د دوشنبې په ورځ ازادی راډیو ته وویل، دا اندازه د تېرو کلونو د ورته مودې سره په پرتله خورا کمه ده.
نوموړی تخنیکی ستونزې، ناامنۍ او د پروژو د ځینو ملاتړ کوونکو له لوری څخه وضع شوی شرایط د بودجې د کم لګښت لاملونه بولی.
نوموړی وایی:
“تراوسه چې لیدل کېږی زموږ پراختیایی بودجه ۱۵ سلنه ده چې رښتیا هم کمه ده د تېرو کلونو په پرتله هم دا لګښت کم دی له دې ټولو سره هدایت داسې ورکړل شوی چې بودجه په صحیح ډول ولګول شی.”
د افغانستان ولسی جرګې د ۱۳۹۶ مالی کال بودجه چې ۴۲۹ میلیارده افغانۍ ده د تېرلمریز کال په جدی میاشت کې تصویب کړه چې ۲۶۸ میلیارده افغانۍ یې عادی او ۱۶۱میلیارده افغانۍ یې پراختیایی بودجه ده.
د مالیی وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دا وخت ۶۳ اقتصادی واحدونه فعاله دی.
له دې وړاندې د تېر مالی کال په پای کې ولسې جرګې د اووه وزیرانو څخه د لازمې مالی بودجې د نه لګولو له کبله د باور رأیه واخېسته.
له دې سره د اقتصادی چارو یو شمېر کارپوهان وایی، که وزارتونه ولایتونو ته ځانګړی شوی بودجه په خپل وخت ولایتونو ته ولېږی د نه لګولو ستونزه یې منځ ته نه راځی.
سید قیاس سعیدی ازادی راډیو ته وویل چې د بودجې د لګښت لپاره باید والیانو ته واک ورکړل شی خو چې جدی څار ترې موجود وی.
دی وایی:
“په دې خاطر چې دوی بودجه له ځان سره ساتی او ولایتونو ته یې نه لیږی بودجه نه مصرفېږی د دې تر څنګ د تدارکاتو سیسټم او دواطلبی هم په مرکز او وزارتونو کې کېږی والیانو ته باید صلاحیتونه ډېر شی ترڅو دوی خلکو ته پروژې ورکړی او کار پیدا شی. ”
ښاغلی سعیدی وایی چې د ځینو سیمو د ناامنیو په صورت کې چې پراختیایی کارونه په‎کې امکان نه لری غوره دا ده چې بودجه نورو اړمنه او امنو سیمو ته ولیږدول شی.
د نوموړی په وینا، که پروژې عملی نه شی او د خلکو لپاره د کار او فعالیت زمینه برابره نه شی، ناامنۍ به په هیواد کې دغه شان روانی دی.