مجلس نماینده‌گان می‌گوید که ادارۀ امور ریاست جمهوری شبیه به یک پاتک خطرناک است و کارشکنی‌های زیاد در این نهاد صورت می‌گیرد.
عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان دیروز دوشنبه (۲۹ جوزا) در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان، گفت: ادارۀ امور یکی از نهادهای است که به عنوان یک پاتک در حکومت وحدت ملی عمل می‌کند.
آقای ابراهیمی افزود که در این نهاد و کمیسیون تدارکات، کارشکنی‌ها به صورت روشن وجود دارد و کارهایی که به این نهادها سپرده می‌شود در اجرایی کردن آن غفلت و تعلل صورت می‌گیرد.
آقای ابراهیمی از رییس حکومت وحدت ملی خواست که به کارشکنی‌ها در این نهادها پایان دهد.
به گفتۀ رییس مجلس نماینده‌گان، ادارۀ امور خود مشکل در روند خدمت گذاری برای مردم شده است. مسوولان این اداره باید به شکل جدی در این مورد توجه کنند.
این در حالی است برخی دیگر از نماینده‌گان از ایجاد اداره‌های موازی درادارۀ امور انتقاد می‌کنند.
در حال حاضر بیش از ۱۶ کمیسیون در ادارۀ امور ایجاد شده که بیشتر کار وزارتخانه‌ها را انجام می‌دهند.
هم‌چنان، عبدالستار خواصی، یک عضو دیگر مجلس نماینده‌گان، با متهم کردن حکومت به کم کاری و بهانه تراشی برای اجرایی‎کردن پروژه‌های زیربنایی، گفت: کمسیون تدارکات ملی‌، در اجرایی کردن پروژه‌های زیربنایی خلاف قانون بهانه‌ تراشی می‌کند.
آقای خواصی گفت که این بهانه تراشی‌ها باعث به تعویق افتادن، پروژ‌های بزرگ در ولایات شده و برخی از این پروژ‌ها سه الی چهار سال می‌شود که عملی نشده‌اند.
او گفت: برق ولسوالی غوربند ولایت پروان، در سال ۹۴ شامل بودجه شده، اما کارشکنی و بهانه‌تراشی‌‌های کمیسیون تدارکات ملی باعث شده تا در سال جاری نیز این برق به ولسوالی غوربند انتقال نشود.
آقای خواصی، کمیسیون تدارکات ملی را یکی از نهادهای فاسد تلقی کرده، می‌گوید که باید این کمیسیون به مجلس نماینده‌گان در مورد کارشکنی‌های خود پاسخ دهد.
از سویی هم، ظهیر سعادت یک عضو دیگر، در مجلس می‌گوید که کمیسیون تدارکات ملی، بیشتر سلیقه‌یی و غیر متوازن عمل می‌کند.
آقای سعادت تأکید می‌کند که در کمیسیون تدارکات ملی، کارشکنی به شکل روشن وجود دارد و این کارشکنی باعث تعویق برخی از پروژه‌ها در ولایات شده است.
این عضو مجلس نماینده‌گان، گفت که بیمارستان ولایتی پنجشیر که در سال ۹۳ شامل بودجه شده بود، اما تاهنوز که چهار سال می‌شود، کمیسیون تدارکات ملی به بهانه‌‌های مختلف از اجرایی شدن این پروژه جلوگیری می‌کند.
برخی منابع می‌گویند که مسوولان ادارۀ امور با ایجاد بهانه‌های مختلف در تلاش پر کردن جیب خود دادن، پروژه‌ها به نزدیکان خود هستند.
هم‌چنان، آقای سعادت با اشاره به حکم اعدام ۱۱ تن از افراد گروه داعش و طالبان که پس از انفجار روز چهار شنبه خونین کابل، از طرف رییس حکومت وحدت ملی امضا شد، گفت که پنج تن این افراد مربوط گروه داعش و طالبان نمی‌شود.
آقای سعادت تأکید کرد که پرونده‌های پنج تن، قاچاق مواد مخدر، قتل و …، است، اما از طرف رییس حکومت وحدت ملی، به اتهام افراد داعش و طالب بالای آنان حکم اعدام صادر شده است.
به گفتۀ او، افراد داعش و طالب در زنده‌های افغانستان زیاد است، اما این صادق نبودن رییس حکومت وحدت ملی را در رابطه به کار کردش نشان می‌دهد.
این در حالی است که پس صادر شدن حکم اعدام یازده تن از طرف رییس حکومت وحدت ملی، آگاهان تأکید داشتند که باید حکم اعدام انس حقانی فرزند جلال‌ الدین حقانی رییس شبکۀ تروریستی حقانی که در حال حاضر در زندان افغانستان به‌سر می‌برد، نیز شامل این افراد باشد. اما چنین کاری صورت نگرفت.
انس حقانی فرزند جلال‌الدین حقانی رهبر شبکۀ تروریستی حقانی است که در شانزدۀ اکبر ۲۰۱۴ توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت شد.
برخی منابع تأیید ناشد، می‌گویند که حکم اعدام انس حقانی از دو سال به این‌طرف به دفتر رییس حکومت وحدت ملی فرستاده شده، اما رییس حکومت وحدت ملی در مورد تصمیم نگرفته است.