آن‌چه که در کشور ترکیه میان برخی احزاب سیاسی و جهـادی اتفاق افتاده، بدون آن‌که واقعاً نتایجِ آن تا به حال مشخص باشد، بیش از آن‌که ریشه در مناسبات میان‌حزبی ناشی از فهم کلانِ سیاسی برای نجاتِ کشور داشته باشد، ریشه در سوءمدیریت و فشـارهای دارد که ارگ ریاست جمهوری بر اساسِ فهمِ خود از انحصار قدرت ایجاد کرده است.
هنوز مشخص نیست که در ترکیه میان سه حزب جمعیت، وحدت و جنبش چه گفت‌وگوهایی صورت گرفته و اقدام بعدیِ این رهبران که خود بخشی از بدنۀ دولت به شمار می‌روند، در آینده چه خواهد بود. اما به نظر می‌رسد که یک بارِ دیگر ارگ ریاست جمهوری بنا به همان سیاست حذف‌گرایانه، برنامه‌هایی را طرح‌ریزی کرده است که می‌خواهد مرحله به مرحله آن‌ها را به اجرا بگذارد.
شاید گفت‌وگوهای ترکیه ربط بسیار نزدیک به این‌گونه برنامه‎ها داشته و واکنشی در برابر اقدام‌های بعدی باشد. ارگ ریاست جمهوری گفته که از هر اقدامی برای حلِ مشکلاتِ کشور حمایت می‌کند؛ در حالی که گفت‌وگوهای ترکیه عملاً در تقابل با سیاست‌های ارگ برگزار شده و احزابی هم که در این نشست‌ها شرکت داشته اند، گفته اند که در پی براندازی نظام نیستند اما می‌خواهند که در نظام اصلاحات به وجود آید و به تمرکزگرایی منجمدکنندۀ فعلی که از سـوی ارگ اعمال می‌شود، پایان داده شود، تا همۀ نیروها و جریان‌های موجود در کشور به عنوان واقعیت‌های غیرقابل انکار، خود را در آیینۀ نظام ببینند.
شاید انتقادهای فراوانی با توجه به گذشتۀ ایتلاف های سیاسی در افغانستان به آدرس این رهبران وجود داشته باشد، ولی انکار نباید کرد که غیراز جریان‌های موجود فعلی که بتوانند جلو خودکامه‌گی‌های ریاست جمهوری را تا حدی سد شوند، نیروی دیگری فعلاً در عرصۀ سیاسی کشور دیده نمی‌شود. شاید افغانستان هنوز با آن مرحله از رشد و توسعۀ سیاسی فاصله دارد که ظرف سال‎های گذشته از بطن مناسباتِ حاکم بر کشور جریان‌های تازه و دارای قدرت مانوردهیِ بیشتر به ظهور می‌‎نشست.
برخی‌ها به این گونه نشست‌ها از حالا بی‌باوری خود را نشان داده اند و حتا گفته اند که نشست‌های ترکیه بیشتر از آن که به مسایل اساسی کشور بپردازد، واکنشی مقطعی نسبت به وضعیتِ این رهبران و جریان‌های سیاسی است. به باور این طیف از منتقدان، مردم به این گونه حرکت‌ها دیگر باور ندارند و از آن‌ها حمایت نخواهند کرد.
شاید این برداشت تا حدِ زیادی با واقعیت‌های سال‌های اخیرِ کشور همخوانی داشته باشد و برداشتی عینی از یک جامعۀ در حال گذار باشد، ولی در عین حال این مسأله را نیز نباید از نظر دور داشت، که به همان میزانی که رهبرانِ فعلی از وضعیت به ستوه آمده اند، بیشتر از آن‌ها مردم افغانستان نسبت به وضعیت معترض اند. اعتراض مردم به وضعیت موجود، شاید یکی از دلایلی باشد که برخی رهبران سیاسی افغانستان را وادار کرده باشد که در پی تصمیم جمعی برای تغییر آن برآیند.
فراموش نباید کرد که در روزهای اخیر، اعتراض‌ها نسبت به عملکرد دولت، تنها به جناح‌های سیاسی مربوط نمی‌شود. حداقل در سه ماه اخیر، افزون بر جناح‌های سیاسی، شهروندانِ بسیاری از شهرهای افغانستان در مورد آن‌چه که افزایش ناامنی‌ها و بی‌توجهی دولت به این مسأله خوانده می شود، به صورت جمعی به خیابان‌ها ریخته و نسبت به این ناامنی‌ها صـدای اعتراض خود را بلند کرده اند. اما پاسخ ارگ ریاست جمهوری به این موج فزایندۀ نارضایتی‌ها چه بوده است؟
از آن‌چه که واکنش ارگ به این مسایل گفته می‌شود، فقط می‌توان یک نتیجه را استنباط کرد و آن این‌که چه گونه می‌شود انحصار قدرت را در همۀ عرصه‌ها تعمیم بخشید. متأسفانه آن‌چه که از اقدام‌های ارگ در پاسخ به مشکلات جامعه می‌توان استنباط کرد، چیزی جز زیاده‌خواهی و انحصارطلبی لجام‌گسیخته نمی‌تواند باشد. وقتی اصلی‌ترین جناح‌های موجود در قدرت که شامل معاون اول ریاست جمهوری می‌شوند، رییس جمهوری را به انحصار غیرقانونی قدرت متهم می‌کنند، آیا می‌توان گفت که وضعیت افغانستان خوب است؟
در دو و نیم سال پس از به وجود آمدنِ دولت وحدت ملی، این دولت در هیچ عرصه‌یی کارنامۀ قابل تأیید نداشته است. این دولت نه تنها در عرصۀ تأمین امنیت موفقیتی نداشته، بل نتوانسته به اصلی‌ترین وظایفِ خود برای ایجاد ثبات و امنیت عمل کند. همین حالا شورای ملی، کابینه و قوۀ قضاییه با مشکل مشروعیت روبه‌رو استند و دولت وحدت ملی نتوانسته در تکمیل قانونیِ این سه نهاد موفقیتی داشته باشد. مردم انتظار داشتند که پس از دو و نیم سال دولت وحدت ملی بتواند به حداقل خواست‌ها و مطالباتِ جامعه پاسخ دهد، ولی هیچ موردی وجود ندارد که نشان دهد دولت در این عرصه‌ها گام‌های ثمربخشـی برداشته باشد.
در دو و نیم سال گذشته، دولت وحدت ملی به صورتِ کم‌سابقه‌یی در جهت انحصارطلبی گام برداشته و این مسأله فاصله میان دولت و مردم را بیش از هر زمانِ دیگری پُررنگ کرده است. واکنش ارگ ریاست جمهوری به اعتراض‌های مردمی نشان داد که این نهاد حتا به ارزش‌های جمهوریت نیز وفادار نیست.
آن‌چه که در ترکیه اتفاق افتاده، سوای ملاحظاتی که می‌تواند این‌گونه ایتلاف‌ها داشته باشد، پاسـخی فراخور به یکی از نیـازهای اصلی جامعه برای تغییر و اصلاحات است.