ایتلاف، اپوزیسیون، برگزاری راهپیمایی و اعتراض، از واژه‌گان متداول در یک جامعۀ آزاد و مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک است و هیچ تضادی با ماهیتِ این‌گونه نظام‌ها ندارد؛ برخلاف اگر در نظامی به این واژه‌گان و ارزش‌ها پرداخته نشود و یا نتوان نسبت به وضعیتِ جامعه با اقدام‌های مدنی اعتراض کرد، آن نظام نمی‌تواند یک نظام مردم‌سالار و پاسخ‌گو در برابر خواسته‌های شهروندانِ آن جامعه باشد. به چنین نظام و دولتی نمی‌توان از اصطلاحِ مردم‌سالار استفاده کرد، بل وصف حالِ چنین نظامی همان اصطلاح «اسـتبداد» است.
افغانستان حداقل در شانزده سالِ گذشته با جوهر نظام‌های استبدادی وداع گفته و هرچند با نواقص بسیار کلان، نظامی را تجربه می‌کند که به باور اکثر نظریه‌پردازان می‌توان آن را نظامی مردم‌سالار و دموکراتیک خواند. این نظام نمی‌تواند ارزش‌های مدنی و حقوقی شهروندان را نادیده بگیرد و مثل نظام‌های گذشته بگوید که کسـی حق ندارد برای دولت خط و نشان بکشد.
خط قرمز در یک نظام مردم‌سالار، عدم خشونت‌ورزی و فتوا ندادن به کشتن دیگران است. در باقی مسایل، شهروندان حق دارند که دیدگاه‌های‌شان را به هر نحوی که مطلوب می‌دانند و مخالف قوانین آن کشور نیست، مطرح کننـد. ایتلاف ترکیه نیز با همۀ کاستی‌های آن، در همین مقوله می‌گنجد و حرکتی مدنی برای اصلاح می‌تواند باشد. واکنش به چنین اقدام‌هایی نیز باید در محدودۀ قانون و مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک باشد و نه آن‌گونه که حزب اسلامیِ گلبدین حکمتیار در برابر ایتلافِ تازه موضع گرفته است.
موضع حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در برابر ایتلافِ جدید نه‌تنها با قواعد بازی در یک نظام دموکراتیک همخوانی ندارد، بل ویژه‌گی‌های یک نظام استبدادی و خشونت‌گرا را نیز تشویق می‌کند. این حزب بدون در نظرداشت حق قانونیِ دیگران برای ایجاد ایتلاف و حرکت‌های مدنی، می‌گوید کسی که در نظام است، حق مخالفت با آن را ندارد.
چنین برداشتی به هیچ صورت با ارزش‌های یک نظام مردم‌سالار نمی‌تواند برابری داشته باشد. چه کسی گفته است که نخست باید از ساختار نظام بیرون شد و بعد به مخالفت با آن پرداخت، آن‌هم نه مخالفتی از نوع نظام‌براندازانه، بل مخالفتی در راستای ارزش‌های نظام و برای وارد کردن اصلاحات در آن، تا از رفتن نظام به سوی خودکامه‌گی جلوگیری شود و موثریت و کارآیی آن در پاسخ‌دهی به مطالبات و خواسته‌های مردم افزایش پیدا کند؟
کسانی که در ترکیه با هم ایتلاف کرده‌اند، به عنوان سه حزب سیاسی هرگز نگفته‌اند که خواهان براندازی نظام اند. در اعلامیه‌یی که از سوی ایتلافِ تازه منتشر شده، به‌صراحت آمده که آن‌ها خواهان اصلاحات و اجرای توافق‌نامۀ دولت وحدت ملی هستند. در این اعلامیه بر ارزش‌های دمواکراتیک تأکید رفته و گفته شده که دلیل اصلیِ ایجاد ایتلاف جدید، حمایت از مردم‌سالاری جوان و نوپای افغانستان است. اما حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که به نحوی خود را ناجی ارگ ریاست‌جمهوری می‌داند، بدون آن که از قواعد بازی در یک نظام مردم‌سالار باخبر باشد، آمده و دیگران را به تمکین در برابر ارگ فرا خوانده است.
فراخونی را که حزب اسلامی مطرح می‌کند، به هیچ صورت با ارزش‌های نظام نمی‌تواند همخوانی داشته باشد. حزب اسلامی حکمتیار بدون آن که گذشته‌اش را به یاد آورد، سه حزبی را متهم به ترویج خشونت کرده که حداقل در یک‌ونیم دهۀ گذشته از اصلی‌ترین معماران نظامِ فعلی بوده‌اند. این حزب که تا همین چند ماه پیش به‌صورتِ مسلحانه در برابر نظام فعلی قرار داشت و حتا به گونۀ علنی آن را متهم به کفر می‌کرد، حالا حتا گفتنِ این‌که روی چشم دولت‌مردان ابروست، به مزاجش بد می‌خورد و در برابر گویندۀ این سخنان چنگ‌ودندان نشان می‌دهد.
آقای حکمتیار و همکارانش هنوز الفبای دموکراسی را نخوانده‌اند که خود را مستعدِ تعبیر و تفسیرِ نظام فعلی بدانند. آن‌ها نه از معمارانِ این نظام اند و نه برای بقا و ادامۀ حیاتِ آن خون داده‌اند. کسانی را که آقای حکمتیار با تیغ انتقاد خود می‌خواهد از پا درآورد، یک‌ونیم دهه است که با تمام توش‌وتوانِ خود از نظام و ارزش‌های آن پاسداری کرده‌اند و با همۀ مشکلاتی که داشته‌اند، هرگز به روی نظام راکت و انتحاری نفرستاده‌اند.
شاید حزب اسلامی نداند که چنین اظهارنظرهایی نمی‌تواند گذشتۀ این حزب را از اذهانِ مردم پاک کند، ولی آنانی که طعم تلخِ دموکراسیِ حکمتیار را چشیده‌اند، به‌خوبی می‌دانند که موقف‌گیری‌های امروزِ او می‌تواند به چه حوادثِ خطرناکی بینجامد.