رهبران حکومت وحدت ملی به اعتراضات مدنی و دموکراتیک مردم باور ندارند.
برخی از منابع با اشاره به این مطلب می‌گویند که تظاهرات حق هر شهروند است، در کشورهای دموکراتیک، شهروندان به جاد‌ه‌ها می‌ریزند و حکومت امنیت شهروندان را تأمین می‌کند و به مطالبات‌شان گوش فرا می‌دهد.
اما، در افغانستان، اوضاع به عکس پیش می‌رود، در روزی تظاهرات، جاده‌ها با کانتنرها بسته می‌شود، جاده‌های منتهی به ارگ مسدود می‌شوند و معترضان از طرف افراد حکومت به گلوله بسته می‌شوند.
فعالان سیاسی باور دارند که این کاری حکومت ناشی از بی‌باور رهبران به دموکراسی و مطالبات مدنی شهروندان است. حکومتی که از آرای مردم تشکیل نشده است به رغم این‌که به خواست‌های مردم وقعی نمی‌گذارد جاده‌های را نیز به روی‌شان می‌بندد.
اما، مسوولان حکومت وحدت ملی می‌گویند که بستن جاده‌ها ناشی از اوضاع شکنندۀ کشور است. جاده‌های منتهی ارگ به‌خاطر نگرانی‌ نهادهای خارجی و سفارت‌های که در این مسیر وجود دارد بسته می‌شود.
احمد سعیدی آگاه مسایل سیاسی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: در افغانستان رهبران سیاسی باور به دموکراسی ندارند و حرف و عمل‌شان از هم متفاوت است.
آقای سعیدی تأکید می‌کند که در کشورهای که رهبران باورمند دموکراسی هستند، از داد خواهی مردم هراسی ندارند و به مطالبات مدنی شهروندان‌ خود گوش فرا و راه‌های منطقی برای حل بحران در پیش‌می‌گیرند.
به گفتۀ او، حکومت فعلی افغانستان یک حکومت ملی و برآمد از آرای مردم نیست، این حکومت به ارزش‌های دموکراسی و مدنی باور ندارد و هر از گاهی که سر و صدا از راه‌پیمایی مدنی و مردمی بلند می‌شود نه تنها که جاده‌ها را مسدود می‌کنند بلکه صدا‌های مردم را در گلو با گلوله خفه می‌سازد.
این آگاه مسایل سیاسی تأکید می‌کند که حکومت افغانستان به سلیقه‌‌های قومی و قبیله‌یی باور دارد. این حکومت قبیله‌یی به خواست‌های مدنی مردم باور ندارد.
او گفت: نهادهای حکومتی به شمول ریاست جمهوری، از شنیدن حقایق هراس دارند، این رهبران با انگیزی ملی روی کار نیامده، بلکه با میان‌جیگری جانکری منصوب شده‌اند.
آقای سعیدی باور دارد که در افغانستان یک اجماع فعال سیاسی وجود نداشت و در حال حاضر این کشور فاقد یک اجماع سیاسی فعال نیز است. به رغم شکستن اجماع ملی در افغانستان باورهای ملی نیز شکسته شده است.
او گفت که با گذشت هر روز حکومت افغانستان، زبون، بدنام و عیر فعال می‌شود و نیروهای ملی و مردمی در این کشور از دموکراسی ناامید می‌شوند.
آقای سعیدی تصریح کرد که حکومت افغانستان بر آمده از رأی مردم نیست و به دست بیرونی‌ها تشکیل شده است، بناَ تصمیم انحلال آن نیز به دست بیرونی‌ها قرار دارد. فعالیت‌های مدنی و مردمی از این حکومت مایوس و سر خورده شده‌اند.
این در حالی است که بیش از ۳ سال از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد، اما در جریان این سال‌ها چند جنبش برای عدالت خواهی تشکیل شده و از طرف حکومت سرکوب گردیده است.
مسوولان حکومتی، به غم این‌که نتوانسته‌اند که امنیت معترضان را تأمین کنند، برخی اوقات خود به سوی معترضان شلیک کرده شماری را کشته و مجروح کردند.
در همین حال، شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس حکومت وحدت ملی، می‌گوید: اعتراض و راه‌پیمایی حق شهروندان است و طبق قانون باید این راه‌اندازی شود.
آقای مرتضوی با اشاره به مسدود کردن برخی از جاده‌های که منتهی به ارگ می‌‌شوند، گفت: بخاطر رفع نگرانی برخی از سفارت‌خانه‌ها و نهادهای بیرونی مجبور به بستن جاده‌ها می‌شوند.
سر پرست دفتر سخنگوی رییس حکومت وحدت ملی گفت که حضور نهادهای خارجی و سفارت‌خانه‌‌ها برای دولت افغانستان و مردم مهم است. تأمین امنیت این نهادها از اولویت‌های حکومت افغانستان، چون حملۀ اخیر چهار راهی زنبق بخش از اهدافی دشمن به نقاط دیپلوماتیک بود.
او گفت: فرصت‌ اعتراضات و شنیدن پیشنهادات معترضان در حکومت وجود دارد، این را‌ه‌های است که می‌تواند از به خشونت کشیدن اعتراضات جلوگیری کند.
آقای مرتضوی خاطر نشان کرد که پایتخت تجربۀ تظاهرات بزرگ مانند، تظاهرات دوران انتخبات، جنبش روشنایی و جنبش تبسم را داشت، اما در حال حاضر وضعیت شکننده است. در پهلوی مطالبات مدنی وضعیت حاکم در کشور را نیز باید درک کنیم.
او با بیان این‌که هدف معترضان باید جلوگیری از آسیب رساند به شهروندان باشد، گفت: رییس حکومت وحدت ملی در یک ماه گذشته، با بیش از ۶ هزار تن فعالان جامعۀ مدنی، دیدار و گفت‌وگو داشته است و این مکلفیت حکومت است که در مطابقت به قانون امنیت تظاهرات را تأمین کند.