شهر کابل روز دوشنبه شاهد تظاهرات متفاوت جنبش «رستاخیز تغییر» بود. صدها موتر به طرف مرکز شهر حرکت کردند و با هارن موترها صدای اعتراض‌شان را در برابر حکومت وحدت ملی بلند نمودند.
اعتراض و تظاهرات ‌در برابر حکومت پس از آن شدت گرفت که نیروهای امنیتی حدود یک ماه پیش بر روی تظاهرکننده‌گان شلیک کردند و چندین تن را کشتند. در تظاهرات دیروزی، عکس‌های کشته شده‌گان تظاهرات پیشین نیز بر موترها نصب شده بود.
به تاریخ ۱۲ جوزا شماری از باشنده‌گان شهر کابل در اعتراض به ناامنی‌ها در این شهر تظاهرات کردند و خواستند خود را تا ارگ ریاست جمهوری برسانند؛ اما نیروهای امنیتی بر آنان شلیک کرد که در نتیجه پنج تن به شمول پسر معاون مجلس سنا کشته شدند.
به دنبال آن معترضان خیمه‌هایی را در شهر کابل برافراشتند و خواهان استعفای وزیران امنیتی شدند. اما حکومت به تاریخ ۳۰ جوزا خیمه معترضان را از طرف شب جمع کرد و در نتیجه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان یک تن کشته شد و پنج تن دیگر زخم برداشتند.
تظاهرات کننده‌گان روز دوشنبه تاکید کردند که عاملان شلیک بر معترضان باید محاکمه و مجازات شوند. در قطعنامه این تظاهرات که توسط عمر پروانی خوانده شد، آمده است: «ما خواستار برکناری مدیران و بازیگران سیاسی با نهادهای امنیتی، محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی، معصوم ستانکزی رییس امنیت ملی و تاج محمد جاهد وزیر داخله کشور هستیم.»
واکنش حکومت
حکومت افغانستان پس از افزایش اعتراض‌ها وظیفه رییس گارنیزیون کابل و قوماندان امنیه این شهر را به تعلیق درآورد؛ اما در رابطه به درخواست برکناری وزیران امنیتی گفته است که نمی‌خواهد این مقامات را محاکمه صحرایی کند.
گارنیزیون کابل یک روز پیش از تظاهرات ابلاغیه‌ای صادر کرد و از تظاهرکنندگان خواست تا از نزدیک شدن به مراکز دیپلوماتیک، مراکز نظامی، مکتب‌ها و مراکز تجارتی خودداری کنند. گارنیزیون تمام راه‌های منتهی به مرکز شهر را بست و به جز عابران پیاده، برای ترافیک اجازه تردد در شهر داده نمی‌شد. چهارراهی‌های شهر توسط لاری‌ها مسدود شده بود و شمار زیادی از نیروهای امنیتی همراه با زرهپوش‌ها در نقاط مرکزی شهر حضور یافته بودند.
در اعلامیه معترضان آمده است: «یک بار دیگر تاکید می‌کنیم که ادامه خودکامگی و قانون شکنی رهبری حکومت وحدت ملی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله تهدید جدی برای سلامت کلیه نظام جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد. خواست ما این است که برای جلوگیری از فروپاشی نظام باید از سمت شان استعفا کنند.»
تظاهرات بدون خشونت
با توجه به پیشینه تظاهرات‌های اخیر در کابل،‌نگرانی‌هایی از خشونت در تظاهرات امروز وجود داشت اما این تظاهرات بدون این که به خشونت کشیده شود به پایان رسید. هرچند در اول صبح ساکنان شهر کابل از راهبندی‌ها شکایت کردند اما با عبور کاروان معترضان جاده‌ها بر روی ترافیک باز می‌شدند.
برگزار کنندگان تظاهرات تاکید کردند در صورتی که به خواست‌های آنان رسیدگی نشود، دوباره به جاده‌ها خواهند آمد و بر خواست‌های شان پافشاری خواهند کرد.
در همین حال شماری از نمایندگان تاکید کردند که هرنوع تظاهرات باید مسالمت آمیز باشد و در آن از خشونت کار گرفته نشود. نادر خان کتوازی یک تن از نمایندگان گفت: «خواست من این است کسانی که تظاهرات را کنترول می‌کنند، تظاهرات را با قوانین تنظیم کنند، در غیر آن بازهم رویدادهایی اتفاق می‌افتد که سبب غمگینی همه می‌شود.»
همزمان با اعتراضات در کابل، شماری از مقام‌های حکومتی در سفری به ترکیه ائتلاف جدیدی را تشکیل داده و خواهان اصلاحات در حکومت شده‌اند. این این مقامات از سه حزب جمعیت اسلامی، حزب وحدت مردم و حزب جنبش ملی اسلامی گفته‌اند که جلسات بعدی را در کابل برگزار می‌کنند.
اما اعضای جنبش «رستاخیز تغییر» تاکید کردند که به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست. آصف آشنا یک تن از اشتراک کنندگان این تظاهرات گفت: «رستاخیز تغییر به هیچ جریان سیاسی وابسته نیست و به هیچ جریان سیاسی اجازه نمی‌دهد که از دادخواهی مدنی‌اش، بهره برداری سیاسی کند.»
تظاهرکنندگان از سازمان ملل متحد، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی خواستند تا جلو «اعمال غیردموکراتیک» زمامداران حکومت را بگیرند و اجازه ندهند که یک دهه تلاش برای نهادینه کردن دموکراسی قربانی خواست‌های مقامات حکومتی شود.