بخش سوم/

عصبیت به عنوان یک رویکرد اخلاقی و رفتاری، اقوام و پیروان مذاهبِ مختلف را در حصارِ خودخواهی و خودپنداری گرفتار کرده و فرصت هر نوع آمیزشِ برون‌قومی و برون‌مذهبی را از آن‌ها سلب کرده است. از همین‌رو است که پدیدۀ خویشاوندیِ فراقومی در افغانستان به‌ندرت به چشم می‌خورد. ‌این پدیده از همان آوانِ طفولیت وارد فرایند تربیتی گردیده که در صورت عدم وقوع تحولاتِ جدی در فرایند زنده‌گی، تا واپسین لحظه‌های زنده‌گی حاملینِ خود را همراهی می‌کند. عصبیت که از آن به نامِ تعصب نیز سخن می‌رود، در حقیقیت یک عارضۀ روانی گفته می‌شود که تسری آن در جامعه، افزون بر توقف روند توسعۀ اجتماعی، هزینه‌های سنگینی را در ابعاد و اشکال مختلف بر جامعه تحمیل کرده و شکاف‌های اجتماعی را ترمیم‌ناپذیر می‌سازد. این عارضۀ روانی قابل درمان نیست مگر این‌که شرایط و الزاماتِ جامعه‌پذیری دچار تحول گردیده و میکانیسم‌های آموزشی و تربیتی بازتعریف گردد.
راهکارها
با توجه به آن‌چه که گفته آمد، فرایند پُرچالش جامعه‌پذیری در افغانستان سبب گردیده است که تفکر و تدبیر برای همدیگرپذیری و همگرایی ناشکفته باقی مانده و شرایط شکوفایی و توسعۀ اجتمای فراهم نگردد. محصول این روند، بازتولید نسل‌های اغلب متعصب است که عصبیت و تبعیض را در اشکال و ابعاد متفاوت به نسلِ بعد از خود به میراث گذاشته و به همین دلیل میکانیسم‌ها و کانون‌های جامعه‌پذیری دست‌ناخورده باقی می‌ماند. هرچند که در روزگار ما، گسترش امکانات و صنعتِ ارتباطات جهانِ از هم بریده را به‌هم متصل کرده و این اتصال بر فرایند جامعه‌پذیری نیز به‌شدت اثر گذاشته است، اما به‌رغم این تحولات شگرف، فرایند جامعه‌پذیری در افغانستان دست‌خوش تحول جدی نگردیده و تولیداتِ آن از انگاره‌ها و پنداره‌های تعصب و تبعیض پاک نگردیده است. از همین‌رو شخصیت و الگوهای رفتاریِ اطفال و جوانان این جامعه در چارچوبِ ارزش‌ها و فضیلت‌هایی شکل می‌گیرند که فرایند تکاملی آن نمی‌تواند اسباب خویشاوندیِ ملی را فراهم کرده و دیواره‌های علایقِ قومی را قابل عبور نماید. لذا با توجه به این واقعیت، رویکردهای ذیل می‌تواند به عنوان راهکارهای تعدیل‌کنندۀ این فرایند به‌کار رفته و با خلق شرایط جدید جامعه‌پذیری موافق با روحیه و آرزوهای ملی و معطوف به تأمین ثبات و خویشاوندی ملی، زمینه‌های بهتر برای همزیستیِ دوستانه و فراقومی فراهم گردد.
بازنگری استراتژی آموزشی
فرایند آموزش در افغانستان از کمبودها و پریشانی‌های فراوان رنج می‌برد. محتوای فقیر، فرسوده و ناکارآمدِ نصاب آموزشی همراه با شکل غیرمعیاری آن و اسباب نامناسبِ این فرایند، سبب گردیده است که چرخۀ تولید دانش در این کشور متوقف مانده و اساساتِ زنده‌گی مردم و شیرازه‌های فکری و رفتاری نظام سیاسی دچار تغییر و تحول نگردد. فراموش نکنیم که ظرفیت فکری و فرهنگیِ یک جامعه رابطۀ مستقیم با ظرفیت و کارآمدی نظام آموزشی و سامانه‌های تولید فکری دارد. اما برای عبور از این وضعیت و به منظور ایجاد شرایط مناسب برای شکوفایی و بالنده‌گی استعداد نسل جوان معطوف به حرکت درآوردنِ چرخۀ تولید فکر و دانش، استراتژی آموزشی و نصاب تعلیمی باید مورد بازنگری قرار گرفته، با تعریف و تدوین نصاب مناسب آموزشی و غنی‌سازی مختوای آن، سیاست هدفمند آموزشی باید تعریف گردد تا بتواند چرخۀ تولید فکر و اندیشه را در جامعه به چرخش درآورده و امکانات نجات از فقر اندیشه را فراهم نماید. سیاست آموزشیِ گذشته و موجود نه‌تنها که شرایط و امکاناتِ تولید دانش و اندیشه را فراهم نکرده است، بلکه با رویکرد جاهلانه و طفلانه علاوه بر ترویج خشونت، عوامل همدیگرستیزی و پریشانی‌های ملی را تقویت بخشیده که خود به یک بحرانِ بسیار پُرهزینه تبدیل گردیده است. مهار این بحران امکان‌پذیر نیست مگر این‌که سیاستِ عالمانۀ مبتنی بر نیازهای معاصر آموزشی، جایگزین سیاستِ موجود آموزشی شده و نصاب جدید آموزشی معرفی گردد.
گنجاندن حقوق بشر در مضامین مکاتب و مدارس
فهم و فراگیری آموزه‌های حقوق بشری، امروز به یک نیاز مبرم برای جامعۀ بشری تبدیل شده است. آگاهی به اصول و مبانی این آموزه‌ها، علاوه بر این‌که فهم الزمات شهروندی و فهم حقوقِ خودی را امکان‌پذیر می‌سازد، شناخت مرزهای رفتاری با دیگران را نیز ممکن می‌سازد. در افغانستان علی‌رغم این‌که بیشتر از یک دهه از عمر فعالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گذرد، اما حقوق بشر در این کشور هنوز پدیدۀ غریب و بیگانه است و معاهدات آن در چهارچوبۀ مجالس رسمی و تعارفات سیاسی محصور مانده است. تبلیغ و ترویج حقوق بشر و تجربۀ آن در زنده‌گی عملی شهروندان امکان‌پذیر نمی‌گردد مگر این‌که شرایط فهم و درکِ آن از مجاری مختلف برای شهروندان کشور فراهم گردد و الزامات و مکلفیت‌های حقوقی نیز برای آن تعریف شود. آموزه‌های حقوق بشری، بخشی از فضیلت‌های دموکراسی می‌باشد که فهم آن، تحقق دموکراسی را نیز امکان‌پذیر می‌سازد. از همین‌رو مهار خشونت، توسعۀ دموکراسی و تحقق جامعۀ مدنی، تبلیغ و ترویج فرهنگ شهروندی زمانی ممکن می‌گردد که آموزه‌های حقوق بشری به صورتِ هدفمند و تعریف‌شده وارد نصاب آموزشی مکاتب و مدارس گردیده و از دایرۀ شعارهای سیاسی بیرون آید.