نخستین نشست بررسی اتهام‌های آزار جنسی احمد ایشچی از سوی عبدالرشید دوستم به روز پنج‌شنبه، در کابل برگزار و بدون نتیجه به پایان رسید.
بعد از آن که ارگ از مسوولان دادستانی کُل خواست که پروندۀ آقای دوستم را نهایی سازند، مسوولان در این نهاد اعلام کرده بودند که این پرونده را به

دادگاه عالی سپرده اند.
احمد ایشچی، والی پیشین جوزیان می‏گوید که این نشست، به علت حاضر نشدن جنرال دوستم، و کیل و نگه‌بانانش بی آن‏که فیصله‌یی صورت گیرد، پایان یافت.
احمد ایشچی در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته است: “قاضی خواست که طرف مقابل حضور دارد و یا ندارد، گفتند که ندارد! و وقتی که پرونده را دید که سربازان آقای دوستم حتا تحت ضمانت هم رها نشده بوده اند، قاضی اعتراض کرد و به دادستان‌ها وظیفه داد که در جلسه آیندۀ آنان را حاضر کنند و از این خاطر جلسه کدام فیصله و تصمیم گرفته نتوانست موضوع به جلسه بعدی محول شد”.
مسوولان در دفتر عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست حکومت وحدت ملی در اعلامیه‌یی گفته اند: پرونده‌یی که دادستانی کل آن را به دادگاه فرستاده است مربوط به شماری از محافظان آقای دوستم و در این پرونده نامی از او برده نشده است.
در این اعلامیه آمده است: “نظر به ادعای مدعی-احمد ایشچی- در مورد پرسش از یک تعداد سربازان به‌خاطر روشنی قضیه مطروحه همکاری صورت گرفته که این موضوع در اداره دادستانی تحت بررسی قرار گرفته و محول محاکمه شده است که هیچ ربطی به شخص معاون اول ندارد”.
احمد ایشچی می‏گوید که تا این جای کار از بررسی این پرونده خشنود است، اما هُشدار می‏دهد که اگر عبدالرشید دوستم به کیفر نرسد، به دادگاه جهانی شکایت خواهد کرد.

اظهارات نادرست غنی
در این حال، دفتر جنرال عبدالرشید دوستم، در واکنش به اظهارات محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی که گفته بود معاون نخستش به اجازۀ دادستانی کل به ترکیه سفر کرده است، اعلام کرد که اظهارات آقای غنی نادرست است.
دفتر جنرال دوستم با نشرخبرنامه‌یی اعلام کرد که گفته‌های رییس‌جمهور غنی در مورد سفر آقای دوستم به ترکیه، عاری از حقیقت است.
در اعلامیه دفتر آقای دوستم آمده است که بربنیاد قانون اساسی دادستانی کُل صلاحیت ندارد تا به آقای دوستم اجازه بدهد یا نه.
روز سه‌شنبه هفتۀ گذشته، آقای غنی در یک نشست خبری گفت که آقای دوستم به اجازۀ دادستانی کُل به کشور ترکیه سفر کرده است.
او گفته بود که رسیده‌گی به پروندۀ آقای دوستم از صلاحیت‌های نهادهای عدلی و قضایی است و در این زمینه حکومت بی‌طرف است.
همزمان بااین، مسوولان اتحادیۀ اروپا در کابل می‏گویند: ادعاها در بارۀ نقض جدی حقوق بشر و استفادۀ سوء از صلاحیت‏ها از سوی جنرال عبدالرشید دوستم، باید در یک دادگاه عادلانه که فرایند قانونی در آن رعایت شود، بررسی شوند.
فرانز مایکل میلبن، سفیر اتحادیۀ اروپا در کابل می‌گوید: در بررسی این پرونده، نباید معافیت وجود داشته باشد و باید هرچه این پرونده نهایی شود.
سفیر اتحادیۀ اروپا در کابل می‎گوید: “اتهام‌هایی که ما شنیده‌ایم، بسیار جدی و بزرگ استند و باید روشن شوند. بدون شک ما انتظار داریم که نظام حقوقی افغانستان به گونۀ جدی این موضوع را بررسی کند و بربنیاد قانون افغانستان، گام‌ها برای روشن شدن این اتهام‌های سنگین، برداشته شوند”.
اما، بشیر احمد ته‌ینج از افراد نزدیک به جنرال دوستم در واکنش به اظهارات اخیر سرپرست سفارت امریکا و سفیر اتحادیه اروپا می‌گوید که ما هیچ‌گاهی در دادگاه حضور پیدا نمی‌کنیم.
آقای ته‌ینج در برگۀ فیسبوکش نوشته است که حلقاتی در درون نظام در تلاش تضعیف جایگاه آقای دوستم در دولت و ایتلاف نجات برای افغانستان هستند.
او می‌نویسد: “این حلقات به دوستان بین‌المللی مشوره‌های نامطلوب می‌دهند، ما هیچ‌گاهی در دادگاه حضور پیدا نمی‌کنیم، چون این پرونده سیاسی است”.
بعد از سفارت امریکا و اتحادیه اروپا، بریتانیا نیز خواستار بررسی بی‌درنگ این پرونده شده است.
پروندۀ اتهام‏های بد رفتاری جنسی، لت و کوب و آدم‌ربایی بر جنرال دوستم و نگه‌بانانش، پس از در حدود هفت ماه، در دادستانی کُل تکمیل شد و به تاریخ ۲۲ جوزای سال روان، به دادگاه فرستاده شد.
با این هم، برگزاری دور بعدی نشست دادگاه در این باره روشن نیست.