وزارت عدلیه طرح قانون مجازات را موسوم به “کد جزایی” که شامل موارد مختلفی بچه‌بازی، جرایم سایبری، قاچاق انسان و تجاوز است را برای تصویب به شورای ملی فرستاده است.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه ، روز پنجشنبه، ۲۹(سرطان) در یک نشست خبری گفت که در این طرح برای بچه‌بازی، جرایم سایبری، قاچاق انسان، تجاوز و امثال آن مجازات تعیین شده که در قوانین قبلی و جود نداشته است.
بچه بازی یکی از بدترین تخلفات حقوق بشری در افغانستان خوانده می‌شود که بیشتر زورمندان و فرماندهان، پسران خورد سال را مورد آزار و سوء استفاده جنسی قرار می‌دهند.
آنان لباس زنانه به تن پسران خورد سن می‌کنند و در محافل‌ آنان را می‌رقصانند. این پدیده پیش از این در قانون‌های افغانستان به طور صریح تعریف نشده است و مجازات مشخصی برای عاملان “بچه‌بازی” پیش‌بینی نشده است.
سازمان ملل متحد درتازه‌ترین گزارش خود در مورد خشونت‌های جنسی در مناطق جنگی از دولت افغانستان خواسته است که بچه‌بازی را جرم اعلام کند.‏
مسوولان در وزارت عدلیه افغانستان می‌گویند با در نظر داشت پیچیده‌شدن جرایم و نبود قانون مجازات برای آن در قوانین کنونی، این طرح را آماده کرده‌اند.
وزیر عدلیه با تأکید بر این‌که این طرح کار را برای قاضی‌ها و دادستان‌ها تسهیل کرده، گفت که و در صورت روبرو شدن با چینن پرونده‌یی دیگر نیاز به بحث و گفت‌وگو و مراجعه به ده‌ها قانون دیگر نیست.
آقای انوری هم‌چنان با اشاره به این که این طرح حکم اعدام را محدود کرده است، گفت: این طرح ۹۴۰ ماده دارد و پیش از این کابینه آن را تأیید کرده است.
به گفته او، طرح کود جزایی در دو کتاب، ۱۶ باب و ۹۰۸ ماده آماده گردیده بود، اما پس از ارایه نظریات رییس حکومت وحدت ملی و نظریات نهادهای دیگر در مورد آن به ۹۴۰ ماده افزایش یافته است.
وزیر عدلیه تأکید کرد که در این کد اصول حقوق جزا با تناسب جرم و جزا و با رعایت اصول انسانی و بشری و تکرار جرم به اساس معیارهای جدید حقوقی تنظیم شده‌است.
آقای انوری بیان داشت که انتظار داریم با تطبیق این کد، گراف جرایم در افغانستان به صفر کاهش یابد.
نهادهای اجرایی کود جزا دادستانی کل و دادگاه عالی هستند، اما پس از پایان تحقیق، نظریات ارگ، معاونیت دوم رییس حکومت وحدت ملی، دادگاه عالی، دادستانی کل، وزارت خارجه، وزارت‌خانه‌های ارشاد حج و اوقاف، دفاع ملی، مالیه، مبارزه با مواد مخدر، معادن، مهاجران و عودت‌کننده‌گان، فواید عامه، داخله، مخابرات و تکنالوژی، وزارت امور زنان و وزارت دولت در امور پارلمانی در مورد این کود نظر داده‌اند.
هم‌چنان،در مورد این کود نظریات علمای دینی، اهل تشیع و تسنن نیز گرفته شده و نگرانی‌های آنان نیز مد نظر گرفته شده و بر اساس آن، نهایی گردیده و مورد تایید قرار گرفته‌است
هم‌چنان، عبدالمجید غنی‌زاده، رییس انستیتوت مطالعات علمی و حقوقی وزارت عدلیه، با بیان این‌که برای غنامندشدن بیشتر مواد این طرح در بخش جرایم سایبری با وزارت مخابرات و تکنالوژی گفت‌وگوهای را انجام داده ‌اند. گفت که برای ساختن این طرح از قوانین کشورهای همسایه و شماری از کشورهای پیشرفته استفاده شده است.
انحراف اخلاقی و بچه‌بازی و ممانعت آن و هم‌چنان منع آزار و اذیت زنان و کودکان با احکام مفصل آن از دیگر نکاتی که در این کود گنجانیده شده است. به مجازات رشوت نیز در این کود پرداخته شده، مجازات در مورد آن در نظر گرفته شده و نه تنها نهادهای دولتی که به کسانی که در سکتور خصوصی هستند نیز مد نظر گرفته شده‌است.
قانون جزایی افغانستان درسال ۱۳۵۵ نافذ شده بود ولی در مورد جرایم پیچیده‌‌یی که در حال حاضر صورت می‌گیرد، این قانون گنگ بود.
کمیتۀ تحقیق وزارت عدلیه برای ایجاد این کد حدود یک و نیم سال پیش در آغاز سال گذشته شروع به کار کرد و با درنظرداشت نظریات علمی و تحقیقی تا پایان تلاش همه‌جانبه به خرج داده است.