صدها تن از اعضای «جنبش رستاخیز تغییر» روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته (۵ اسد) برای بار سوم به خیابان‌های پایتخت آمدند و اعتراض‌های مدنی‌شان را به دلیل آنچه که از سوی آنان “شنیده نشدن صدای‌های‌شان از سوی حکومت” خوانده می‌شود، از سر گرفتند.
آنان در این راه‌پیمایی که از چهارراه لبِ جر خبرخانه آغاز و تا فرودگاه بین‌المللی کابل ادامه یافت، خواستار استیضاح و استعفای رهبران حکومت وحدت ملی شده و گفتند که پروندۀ سران حکومت وحدت ملی باید به اتهام «جنایت ضد بشری» در محکمۀ جزای بین‌المللی، پیگری شود.
اعتراض کننده‌گان در این راه‌پیمایی هم‌چنان تابوتی را با خود حمل کردند و گفتند، از آنجا که سران حکومت وحدت ملی اراده‌یی برای اصلاح و تغییر ندارند و در تأمین امنیت شهروندان نیز کوتاه آمده‌اند، جنازۀ این حکومت خوانده شده است.
آثار حکیمی، یکی از برگزار کننده‌گان این راهپیمایی گفت که حکومت وحدت ملی به دلیل شلیک به معترضان در ماه جوزا، مرتکب «جنایت بشری» شده است؛ اما هیچ کسی و مرجعی اقدامی برای معرفی قاتلان معترضانِ عضو «رستاخیز تغییر» نکرده است.
آقای حکیمی هم‌چنان افزود که معترضان خواستار استعفای آقای غنی و آقای عبدالله، رییس اجرایی و حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهوری هستند.
معترضانِ جنبشِ رستاخیزِ گفتند که حوادث اخیر در برخی از ولایت‌ها به دلیل بی‌کفایتی و نبود ارادۀ قاطع در مبارزه با تروریسم در نزد رهبری دولت به وقوع پیوسته و سازمان ملل متحد باید توجه جدیی به این مسأله داشته باشد.
آنان افزودند که سازمان ملل متحد باید در برابر آنچه حکومت وحدت ملی در افغانستان انجام می‌دهد، حساب بخواهد؛ زیرا دست‌آورهای کشورهای خارجی در افغانستان در معرض خطر قرار گرفته اند.
راه‌پیمایان هم‌چنان گفتند، تا زمیانی که خواست‌های‌شان از سوی حکومت وحدت ملی پذیرفته نشود، به اعتراض‌های‌شان ادامه خواهند و بار دیگر به جاده‌ها خواهند ریخت.
اعضای این جنبش در اخیرِ راه‌پیمایی‌شان قطع‌نامه‌یی صادر کردند.
در این قطع‌نامه آمده است که محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی به دلیل ناتوانی در برقراری امنیت، نتوانسته حقوق شهروندان را تأمین کند.
قطع‌نامه هم‌چنان صراحت دارد: “اکنون با گذشت نزدیک به دوماه از جنایت رفته بر شهروندان معترض، حکومت نه‌تنها در پیوند به خواست‌های مشروع معترضان و محاکمه و معرفی عاملان قتل شهروندانِ معترض اقدامی نکرده است، بلکه از تأمین امنیت شهروندان نیز که وظیفه اصلی حکومت است، عاجز مانده و اراده‌یی برای اصلاح و تغییر در خود نشان نداده است”.
در قطع‌نامه از مجلس نماینده‌گان خواسته شده است که در این مورد مطابق ماده ۶۹ قانون اساسی با رهبری حکومت برخورد کند، چرا که از نظر نویسنده‌گان قطع‌نامه، ناتوانی رهبران حکومت در تأمین امنیت و حقوق شهروندان «جرم» شمرده می‌شود.
در قطع‌نامۀ رستاخیز تغییر هم‌چنان آمده است: “رستاخیز تغییر از نهادهای مدافع حقوق بشری و سازمان ملل متحد می‌خواهد تا پروندۀ رهبران حکومت وحدت ملی را که به اتهام جنایت بشری و نقض صریح اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در رخداد شلیک بر تظاهرات مسالمت‌آمیز و مدنی اعضای جنبش رستاخیز تغییر متهم اند، دردادگاه بین‌المللی کیفری مورد پیگیری قرار دهند”.
اعضای رستاخیز تغییر در قسمتی از قطع‌نامۀشان به پیش‌نویسِ جدید قانونِ تجمعات، تظاهرات و اعتصابات که از سوی حکومت طرح شده است، اشاره کرده و گفتند: برپایی تجمعات و اعتراضات حق قانونی شهروندان کشور بوده و هرگونه اعمال محدودیت بر حرکت‌های مدنی، زمینه را برای استبداد و دکتاتوری مساعد می‌سازد. بنابراین، از دید ما پیش‌‍‌‌نویس قانون تجمعات، تظاهرات و اعتصابات حکومت، در مخالفت صریح با مواد قانون اساسی افغانستان، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی و حقوق مدنی و سیاسی شهروندان قرار داشته و آن را به صورت آشکار نقض می‌کند.
معترضان در قطع‌نامۀ خود از کشورهای حامی دولت افغانستان و سازمان ملل خواسته‌اند که نگذارند گروهی کوچک حکومت این کشور را «گروگان» بگیرد و با کارکردهای «فراقانونی» خود زمینۀ فروپاشی نظام سیاسی افغانستان را فراهم کند.
عامل راه‌بندان؛ حکومت یا معترضان؟
روز پنج‌شنبه بسیاری از بخش‌های شهر کابل مسدود بود و به همین دلیل، راه‌بندان سنگین در شهر به وجود آمده بود. اعضای جنبش رستاخیز تغییر گفتند که آن‌ها پیش از راه‌پیمایی مسیرشان را مشخص کرده بودند، اما حکومت به خاطر بدنام‌سازی این راه‌پیمایی، راه‌های منتهی به مرکز شهر و اطراف ارگ را به روی شهروندان مسدود ساخته بود.
در صفحۀ رسمی فیس‌بوک جنبش رستاخیز تغییر نوشته شده است: “رستاخیز تغییر صرفاً در جاده فرودگاه مابل راه‌پیمایی دارد؛ اما نیروهای امنیتی تمام جاده‌های منتهی به مرکز شهر و اطراف ارگ را بسته اند. ایجاد راه‌بندان عمداً توسط حکومت برای انتقام از مردم در برابر دادخواهی و راهپیمایی مردمی صورت می‌گیرد.”
در عین حال، فرماندهی گارنیزیون کابل از تظاهرات کننده‌گان روز پنج‌شنبه، قدردانی کرده است.
در صفحۀ رسمی فیسبوک این نهاد آمده است: “قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل از عملکرد نیک و قانونی اشتراک کننده‌گان تظاهرات مسالمت‌آمیز جنبش رستاخیز تغییر جهت مراعات نمودن قوانین نافظۀ کشور در جریان تظاهرات و همکاری با نیروهای امنیتی، سپاس‌گزاری نموده و خواستار همکاری همه‌جانبۀ‌شان با نیروهای امنیتی به‌خاطر یک افغانستان با ثبات و رفاه می‌باشد”.
گفتنی است که دادستانی کُل به دنبال رویدادِ شلیک نیروهای حکومتی بر معترضان جنبش رستاخیز تغییر در تاریخ ۱۲ جوزا، فعالیت جنرال گل‌نبی احمدزی، فرمانده گارنیزیون کابل و جنرال حسن‌شاه فروغ، فرمانده پولیس کابل را به حالت تعلیق در آورد و ارگ ریاست‌جمهوری هم از این اقدام استقبال کرد.
«جنبشِ رستاخیر تغییر» به دنبال یک رشته حملات مهاجمان وابسته به گروه طالبان در ماه جوزا همین سال در کابل تظاهرات و تحصن کردند. در جریان این اقدام‌های اعتراضی، دستِ‌کم هفت نفر از معترضان در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند.