وزیر عدلیۀ افغانستان می‌گوید: اکثر قوانینی که طی یک دهۀ گذشته در کشور تهیه شده اند، ناقص است و نیاز به تعدیل دارند.
در بیش از یک دهۀ گذشته حکومت افغانستان به هدف تنظیم امور کاری‌اش، قوانین زیادی را در بخش‌های مختلف با همکاری نهادهای کمک کننده به این کشور، تهیه کرده است.
اما وزیر عدلیه می‌گوید که بیشتر این قوانین با نواقصی همراه بوده و با شرایط اجتماعی افغان‌ها مطابقت ندارد.
حبیب الله غالب روز یکشنبه در نشستی که به خاطر ارتقای سطح دانش کارمندان نهادهای عدلی و قضایی کشور در کابل دایر شده بود، گفت که برخی از قوانین ساخته شده در کشور نیاز به تعدیل دارند.
او تصریح کرد: مشکل دیگر این است که نهادهای مختلف در این راستا کار می‌کنند، بین آن‌ها همآهنگی وجود ندارد، یکی‌شان از پروگرام دیگر خود خبر ندارند، ممکن است که این‌ها پروگرام‌های تکراری را ارایه کنند و قوانینی که از دورۀ انتقال به بعد به شکل فرامین تقنینی یا قوانین ساخته شده اند، متأسفانه ما مشکل کلانی را در وزارت عدلیه سر همین قوانین داریم که جدیداً تصویب شده و ساخته شده اند. علت‌اش این است، کسانی که این قوانین را ساخته اند، اکثرشان متخصصین خارجی بوده اند.»
آقای غالب همچنان می‌گوید که به خاطر تطبیق درست قوانین، ضرورت است تا سطح آگاهی عامه نیز ارتقا یابد.
این اظهارات در حالی بیان می‌شوند که سازمان بین‌المللی انکشاف قانون نیز از آغاز یک برنامۀ آموزش‌دهی کارمندان نهادهای عدلی و قضایی کشور خبر می‌دهد.
آیرن خان رییس عمومی این سازمان روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در نظر دارند تا در حدود ۲ هزار کارمند نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را که در بخش قانون ایفای وظیفه می‌کنند، آموزش بدهند. او گفت: این یک برنامۀ دو نیم ساله است. ما در این‌جا در حدود ۱۵۰ ترینر داریم که بیشترشان افغان‌ها هستند. ما دفاتری در هرات، مزارشریف، ننگرهار، بامیان، بدخشان و قندوز نیز داریم. این برنامه از امروز(دیروز) آغاز می‌شود و در اواسط سال ۲۰۱۵ پایان می‌یابد. ما در حدود ۲ هزار مقام را آموزش خواهیم داد. قاضیان، دادستان‎ها، تحقیق کننده‌ها و وکیلان مدافع کسانی هستند که ما آن‌ها را آموزش می دهیم.»
خانم آیرن خان همچنان گفت که به همکاری و کمک‌ شان با نهادهای عدلی و قضایی افغانستان ادامه خواهند داد و تلاش می‌کنند تا پس از سال ۲۰۱۵ میلادی، خود افغان‌ها مسوولیت پیشبرد این پروگرام آموزش‌دهی را به دست گیرند.