مجلس نماینده‌گان افغانستان تصمیم گرفته که یازده وزیر کابینه را به‌دلیل عدم مصرف بودجۀ توسعه‌یی، استیضاح کند. این مهم در حالی مطرح شده که بنا بر تجارب گذشته، عمده‌ترین چالش حکومت و هم‌چنان دلیل اصلی رویارویی‌های مجلس با آقای کرزی، همین مساله استیضاح و سلب اعتماد وزیران بوده است.
اکثراً استیضاح وزیران کابینه به سلب اعتماد آن‌ها منجر شده که در پی آن، ماه‌ها وزارت‌خانه‌های حکومت بی‌سرپرست مانده و روند کار حکومت نیز با چالش مواجه شده است. به این دلیل آقای کرزی و در مجموع وزیران او، از جلسات استیضاح هراس دارند و همواره از آن طفره می‌روند.
تردیدی نیست که عدم مصرف بودجۀ توسعه‌یی از سوی وزیران کابینۀ آقای کرزی، از گذشته‌ها همین‌گونه بوده است. نظام ناکارآمد کنونی اکثراً بودجه‌های توسعه‌یی را به خزانۀ دولت برمی‌گرداند، اما این مرتبه به‌راستی که مساله قابل تحمل نیست؛ چون بخش زیادی از این وزارت‌خانه‌ها مشکل مصرف را داشته‌اند و این خود نشان می‌دهد که قسمت اعظمِ وزیران کابینۀ آقای کرزی، عرضۀ مدیریت را ندارند.
اما بر فرض اگر این استیضاح صورت بگیرد و بنا بر نداشتن پاسخ‌های مناسب، وزیران مورد نظر سلب اعتماد شوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
تردیدی نیست که روشن‌ترین پاسخ به این سوال، آن خواهد بود که کشور با چالش بزرگی مواجه خواهد شد. یکی آن‌که به دلیل و بهانه این‌که افراد کاردان و متخصص در کشور کم‌تر وجود دارد، حکومت ماه‌ها وزارت‌خانۀ مورد نظر را به حال خودش رها خواهد کرد. دوم آن‌که حکومت بسیاری از این وزارت‌خانه‌ها را در پی مصلحت‌های سیاسی، میان گروه‌های پشتیبانِ خویش تقسیم کرده است. بنابراین باید منتظر بنشیند تا گروه و یا حزب مورد نظر، فرد دیگری را به جای وزیر سلب صلاحیت شده، تعیین کند و بدیهی‌ست که احزاب و گروه‌ها در افغانستان، کم‌تر فرد متخصص و واجد شرایط وزارت دارند و بنابراین، بازهم زمان درازی را در بر خواهد گرفت تا این خلاء پر شود. و سوم آن‌که حکومت همواره در پی اِعمال برنامه‌های واهی و شخصی آقای رییس‌جمهور بوده و این موضوع، بیشترین وقتِ تیمِ حاکم را گرفته است. از این‌رو، حکومت کم‌تر فرصتی برای تعیین وزیرانِ متخصص و کاردان دارد. بی‌تردید که مسایل حاد سیاسی چون نظیر گفت‌وگوهای صلح، اولولیت و ارجحیت بیشتری برای این حکومت دارد و به همین خاطر است که متولیان ریاست‌جمهوری نخواهند توانست به این زودی‌ها بدیلی برای وزیران سلب صلاحیت‌شده پیدا کنند. بنابراین، از همین اکنون معلوم است که این وزارت‌خانه‌ها تا مدت‌های زیادی به حال خودشان باقی خواهند ماند و این خود تبری‌ست به ریشۀ مردم، که نماینده‌گان محترم مردم این مساله را بهتر از همه می‌دانند.
شاید به همین خاطر است که پیرامون استیضاح وزیران، حرف‌وحدیث‌هایی گفته می‌شود که از آن‌ها بیشتر بوی توطیه می‌آید تا واقعیت. چنان‌که برخی‌ها عنوان می‌کنند که وکیل‌ها به‌خاطر اخاذی، پروسۀ استیضاح را راه انداخته‌اند. هرچند بنا بر فساد گسترده در نظام کنونی، این ادعا قابل تأمل است؛ اما به دلیل برخی از ملاحظات، خیلی هم واقعی به نظر نمی‌رسد.
در هر حال، تصور بر این است که استیضاح و حتا سلب اعتماد وزیران کابینه دردی را دوا نمی‌کند. اگر نیت آن است که راه‌حلی برای عبور از این بحران در نظر گرفته شود، راه چاره آن است که به ماهیت این نظام توجه شود؛ چنان‌که بارها گفته شده، این نظام (ریاستی) اساساً فسادزاست و در چنین نظامی، ‌راهکارهای سطحی پاسخ‌ده نیست.
در حال حاضر، قول متفق وجود دارد که تا یک نظامِ غیرمتمرکز و افقی به وجود نیاید و در پرتو این نظام، ساختارهای سایر نهادهای حکومت و هم‌چنان مکانیسم‌های شفافِ حساب‌دهی و بازدارنده از فساد تنظیم نشود، بسیار دشوار است که استیضاح و سلب اعتماد وزیران، مشکلات بی‌شمارِ کشور را چاره کند.