دادگاه عالی پاکستان، نوازشریف نخست‌وزیر این کشور را در ارتباط با فساد مالی مجرم شناخته و رد صلاحیت کرد. در پی اعلام این حکم، نواز شریف استعفا کرد.
بر اساس حکم دادگاه عالی نواز شریف دیگر تا آخر عمر حق ندارد فعالیت سیاسی داشته باشد. هم‌چنین بر اساس حکم دادگاه نواز شریف و خانواده‌اش ممنوع‌الخروج شده‌اند.
دادگاه عالی پاکستان در اپریل سال جاری میلادی اعلام کرد که شواهد کافی برای برکناری نواز شریف، نخست‌وزیر در ارتباط با اتهاماتی‌که علیه خانواده‌اش و فساد مالی آنها مطرح شده، در دست ندارد و دستور داد تا برای بررسی این پرونده تیم تحقیق تشکیل شود.
این تیم متشکل از بازرسان غیر نظامی و نظامی متوجه شدند که یک تناقض آشکار میان درآمدهای خانواده نواز شریف و نحوۀ زنده‌گی‌شان در گزارشی که به دادگاه در اوایل ماه جاری میلادی ارایه شده، وجود دارد.
دادگاه عالی در اپریل سال جاری میلادی حکم کرد که به دلیل نبود شواهد کافی نمی‌تواند نواز شریف را از سمت نخست‌وزیری کنار بزند اما دستور داد تا هیأت تحقیقاتی را در این باره انجام دهد.
این تیم مشترک تحقیقاتی در ماه جاری میلادی در گزارش ۲۵۴ صفحه‌یی خود اعلام کرد که دارایی‌های خانواده نواز شریف با درآمدهایشان برابری نمی‌کند. این هیأت تحقیقاتی همچنین فرزندان نواز شریف من‌جمله مریم شریف دخترش را به مالکیت آپارتمان‌هایی در لندن، انگلیس متهم کرده است.
با رأی دیروز دیوان عالی، نواز شریف دیگر حق ندارد تا آخر عمر فعالیت سیاسی داشته باشد. این برای بار سوم است که نواز شریف نمی‌تواند دورۀ ۵ ساله کاری خود را به پایان برساند.
وی دو بار دیگر در دهۀ ۹۰ میلادی نخست‌وزیر پاکستان شد، اما هر دوبار از مقامش عزل شد. اما حزب شریف یعنی حزب مسلم لیگ پاکستان، می‌تواند تا انتخابات بعدی که در سال ۲۰۱۸ انجام می‌گیرد در قدرت باقی بماند. رأی دادگاه عدم صلاحیت شخص نواز شریف را اعلام کرده است و در عمل پارلمان منحل نشده است.
پیشتر و در سال ۲۰۱۲ میلادی نیز اتفاقی مشابه برای دولت وقت حزب مردم افتاد و آن هنگامی بود که یوسف رضا گیلانی به اهانت به دادگاه متهم شد و از مقامش کنار گذاشته شد، بدون آن‌که پارلمان منحل شود و حزب حاکم راجه پرویز اشرف را به جای او معرفی کرد.
هنوز مشخص نیست چه کسی جانشین نواز شریف می‌شود اما در روزها گذشته از افرادی مانند “شهباز شریف” (برادر نواز شریف و سروزیر پنجاب) و یا “چودری نثار” از اعضای حزب نام برده شده است.
دیوان عالی پاکستان همچنین از وزیر مالیۀ پاکستان هم سلب صلاحیت کرده است.
تاکنون در پاکستان هیچ نخست‌وزیر غیرنظامی نتوانسته است دورۀ پنج ساله نخست‌وزیری را تکمیل کند.
تصمیم دادگاه عالی پاکستان نشان‌دهدۀ استقلال قوۀ قضاییه و تفکیک قوای واقعی در این کشور می‌باشد.
در یک مقایسۀ کوتاه در می‌یابیم که فاصلۀ بسیار طولانی میان دادگاه عالی افغانستان و دادگاه عالی پاکستان وجود دارد. متأسفانه ساختار نظام در افغانستان ظاهراً متشکل از سه قوۀ دولتی می‌باشد. اما در عمل قوه‌های سه گانه به شدت در هم تنیده و وابسته به رییس‎‌جمهور هستند. در پانزده سال گذشته هیچ صدایی از ستره محکمۀ افغانستان بلند نشده است. در هیچ پرونده‌یی خلاف میل حکومت به ویژه رییس‌جمهور عمل نکرده است. در میان قوه‌های سه گانه، منفعل‎‌ترین و بیکاره‌ترینش بوده است. غلو نخواهد بود که ادعا کنیم بخش کلان جامعۀ افغانستان قوۀ قضاییه را نمی‌شناسند!
متأسفانه این «انفعال» دادگاه عالی ریشه در قانون اساسی دارد. قانون اساسی افغانستان نظام به‌شدت متمرکز را پیش‌بینی کرده و تمرکز قدرت و صلاحیت بر تمام سطوح نظام دولتی افغانستان سایه افگنده است. در واقع، قانون اساسی دست قوه‌های سه‌گانه را از پشت بسته و رییس‌جمهور را به عنوان «شاه مطلقه» در رأس هرسه قوای نظام قرار داده است.
رییس‌جمهور، اعضای دادگاه را تعیین می‌کند و به منظور رأی تأیید به مجلس می‌فرستد. اعضای دادگاه هم به رییس جمهور پاسخگو هستند و هم به پارلمان. بنابراین، آنان مجبور هستند که به جای «عدالت» و «قانون»، طبق خواست رییس دولت عمل نمایند و نیم نگاهی به مطالبات نماینده‌گان مجلس داشته باشند . این درحالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، شورای عالی قضا وجود دارد و اعضای دادگاه‎ها از طریق این شورا برگزیده می‌شوند.
شوربختانه، اعضای دادگاه عالی افغانستان عمدتاً بر اساس علایق و سلایق سیاسی و گروهی تعیین می‌شوند. متأسفانه اعضای دادگاه عالی افغانستان از مصونیت چندانی هم بهره‌مند نیستند. بر بنیاد قانون اساسی، مدت مأموریت اعضای ستره‌محکمه به ترتیب چهار، هفت و ده سال پیش‌بینی شده است. با این که در قانون اساسی تذکر رفته که آ‌ن‌ها می‌توانند پس از ختم دورۀ مأموریت از حقوق مشخص بهره‌مند شوند. اما تنها دریافت حقوق و امتیازات مالی نمی‌تواند مصونیت به بار آورد.
اعضای دادگاه‌های بسیاری از کشورها به گونۀ مادام‌الاعمر بر گزیده می‌شوند و به همین دلیل هیچ چشم‎داشتی به رییس‌جمهور و دیگر نخبگان سیاسی ندارند.
از سوی دیگر، دادگاه‌ عالی افغانستان، به لحاظ مالی وابسته به حکومت است. حکومت بودجۀ دادگاه را تعیین می‌کند و به مجلس می‌فرستد. یعنی از لحاظ مالی هم آنها به دو قوۀ دیگر متکی می‌باشند.
داشتن یک نظام قضایی و عدلی مستقل نخستین و مهمترین رکن یک نظام دموکراتیک و مردم‌سالار محسوب می‌شود.
رهبری دولت افغانستان به منظور تأمین عدالت، حاکمیت قانون، نظم عمومی و آرامش عمومی باید نظام مطلقه و متمرکز کنونی را تعدیل و اصلاح نماید؛ استقلال قوه‎‌های سه‌گانۀ دولت را حرمت بگذارد و قوۀ قضاییه را به عنوان یک رکن اساسی دولت احیا نماید.
برای داشتن یک نظام مقتدر، پاسخگو و مسوولیت‌شناس، تضمین صلابت و هیبت قوۀ قضاییه حیاتی می‌باشد.