هرچند بسیاری‌ها عقیده دارند که تا سال ۲۰۱۴ و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، به اندازه کافی زمان وجود دارد و بحث و تحلیل‌ها در این خصوصْ زودهنگام است؛ ولی در محافل سیاسی چنین نیست و نه تنها ارگ ریاست‌جمهوری به محل گفت‌وگوهای انتخاباتی تبدیل شده، بل بسیاری بحث و فحص‌ها در سطح جامعه نیز به این مسأله اختصاص یافته است.
سه مسأله در خصوص انتخابات در این روزها به‌شدت توجه‌ها را به خود معطوف کرده است:
۱) قانون انتخابات:
این قانون با آن‌که از سوی مجلس نماینده‌گان به‌دلیل کاستی‌های ساختاری موجود در آن، به تصویب نرسید؛ ولی حلقاتی در درون حکومت هم‌چنان تلاش دارند که قانون انتخابات را به نحوی که آقای کرزی و گروه ارگ می‌خواهند، از صافی مجلس نماینده‌گان بگذرانند.
در دو انتخابات گذشته، افغانستان به‌دلیل نبود یک قانون منسجم و منطبق بر شرایط، چالش‌های سختی را در رابطه با انتخابات تجربه کرد و حتا انتخابات سال ۲۰۰۹ به بحران بزرگی تبدیل شد. حلقات سیاسی در کشور با توجه به این چالش‌ها، تلاش دارند که قانون انتخابات بتواند به بیشترین نیازهای انتخاباتی پاسخ دهد و قانونی باشد که حداقل، اکثریت جامعه به آن اعتماد کنند.
از جانب دیگر، ارگ ریاست‌جمهوری به بهانه کاهش نفوذ بیگانه‌گان در انتخابات، می‌خواهد قضا را به سمتِ اهداف و برنامه‌های خود سوق دهد. واگذاری مسوولیت رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی به دادگاه عالی، با توجه به شرایط خاص افغانستان، به هیچ‌وجه منطقی و درست نمی‌نماید. دادگاه عالی کشور در طول یازده سال گذشته به عنوان یک نهاد مستقل عمل نکرده و عمدتاً مجری برنامه‌های حکومت و به‌ویژه ارگ ریاست‌جمهوری بوده است. اگر چنین مسوولیت بزرگی بر عهده این نهاد قرار گیرد، بدون شک در میزان مشارکت مردم و اعتماد به نتایج انتخابات، پرسش‌های بزرگی ایجاد خواهد شد و ما شرایطی را تجربه خواهیم کرد که بدتر از سال ۲۰۰۹ خواهد بود.
تأکید بر حفظ استقلال کمیسیون شکایات انتخاباتی، به هیچ‌وجه از روی هوا و هوس صورت نمی‌گیرد، بل شرایط ویژه افغانستان ایجاب می‌کند که این نهادِ ناظر بر روند انتخابات، به‌دور از زد و بندهای سیاسی و در موجودیت دو عضو بین‌المللی، به امور انتخابات رسیده‌گی کند. حتا حضور نماینده‌گان جامعه جهانی در این کمیسیون، از روی هوا و هوس نیست، بل به عنوان یک ضرورت تاریخی برای افغانستانِ بحران‌زده می‌تواند مطرح باشد.
اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی در سال ۲۰۰۹ وجود نمی‌داشت، ممکن نبود که آن‌همه تقلب و جعل‌کاری در روند انتخابات برملا شود. افغانستان به قانون انتخابات نیاز دارد، آن‌هم قانونی که با شرایط ویژه آن متناسب باشد و به هر شکل ممکن، دست قدرتمندان را از دخالت در امور انتخاباتی به دور نگه دارد. اگر اوضاع و احوال بر وفق مراد می‌بود، به هیچ صورت به این‌همه هزینه و تجهیزات نیاز نبود که انتخابات برگزار شود.

۲) رای‌زنی‌های انتخاباتی:
با این‌که بیشتر از یک سال به برگزاری انتخابات سوم ریاست‌جمهوری باقی مانده، ولی دیده می‌شود که جناح‌ها و احزاب و شخصیت‌های مختلف از حالا برنامه‌هایی را روی دست گرفته‌اند و به‌شدت تلاش دارند که در انتخابات آینده، نقش و سهمی داشته باشند. بر اساس گزارش‌های برخی منابع، سفر اخیر زلمی خلیل‌زاد سفیر پیشین امریکا به کابل، به‌هدف رای‌زنی‌ها در مورد انتخابات انجام شده است. هرچند که آقای خلیل‌زاد رسماً اعلام کرده که نمی‌خواهد نامزد انتخابات آینده باشد؛ ولی برخی منابع از تمایلِ او برای شرکت در مبارزات انتخاباتی سخن می‌گویند.
در همین حال، آقای خلیل‌زاد تلاش‌هایی را در جهت سامان دادن به وضعیت پراکنده سیاسی در کشور در رابطه با انتخابات ۲۰۱۴ انجام داده و با بسیاری از جناح‌های مطرح سیاسی، دیدوبازدیدهایی داشته است. آقای خلیل‌زاد که گویا حامل پیام کاخ سفید به رهبران افغانستان بوده، بر این نکته تأکید داشته که امریکا نسبت به آینده افغانستان نگران است و به همین دلیل، باید از حالا خط‌های انتخاباتی روشن شود و افراد کم‌تری در زیر چتر احزاب و سازمان‌های موجود، وارد انتخابات شوند.

۳) تلاش‌های آقای کرزی و گروه ارگ ریاست‌جمهوری:
خلاف آن‌چه که آقای کرزی ادعا می‌کند که برای انتخابات آینده هیچ برنامه خاصی ندارد، شواهد و قراین نشان می‌دهند که آقای کرزی و اطرافیانِ او تلاش دارند که با ایجاد ایتلافی متشکل از طالبان و حزب اسلامی، در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری مانور دهند. یک منبع آگاه در این خصوص گفت که ارگ ریاست‌جمهوری عمدتاً به حزب اسلامیِ شاخه حکمتیار تمایل پیدا کرده و تلاش دارد که به نحوی رهبر این حزب و یا فردی که مورد حمایت رهبریِ این حزب باشد، در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند. اما آقای کرزی تاهنوز به برادرش در انتخابات آینده فکر می‌کند و قیدِ حضورِ او را کاملاً نزده است. به گفته این منبع، در صورتی که توافقی میان حزب اسلامی و ارگ به وجود نیاید، آقای کرزی تمایل دارد که برادرش در انتخابات حضور داشته باشد. در همین حال، برخی منابع از اختلاف نظرهای عمیق میان کرزی و داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور شورای امنیت ملی، در روزهای اخیر خبر می‌دهند و حتا به گونه مشروط، از تمایل آقای سپنتا برای نامزدی در انتخابات آینده سخن می‌گویند. ولی با این‌همه، به گفته بسیاری از صاحب‌نظران، انتخابات آینده در گروِ تصمیم اپوزیسیون کشور هم‌چنان باقی خواهد ماند؛ چرا که در موجودیت آن، هیچ گروه و فرد دیگری قدرت مانوردهی نخواهد داشت. به همین دلیل، بر اساس برخی گزارش‌ها از منابع موثق، ارگ ریاست‌جمهوری با درک این خطر تلاش دارد که با ایجاد اختلاف در بدنه نیروهای اپوزیسیون، قدرت و نیروی آن را در انتخاباتِ آینده کاهش بخشد.