در یک ماه گذشته، حکومت وحدت ملی شماری از چهره‌های تازه را به مناسب بلند حکومتی گماشت. گل‌آغا شیرزوی، به عنوان سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل، حمید طهماسی به عنوان سرپرست وزارت ترانسپورت و عبدالمتین بیک، به عنوان سرپرست ارگان‌های محل مقرر شدند.
این درحالی است که به لحاظ قانون، نامزدان وزارت‌خانه‌ها از سوی حکومت به پارلمان معرفی می‌شوند و اگر از پارلمان رأی آوردند، می‌تواند به عنوان وزیر در حکومت ایفای وظیفه کند. بربنیاد قانون، قوۀ مقننه صلاحیت کاملِ عزل نصب وزیران را دارد.
در عین حال، اواخر ماه عقربِ سال ۱۳۹۵، پارلمان کشور بیش از ۱۰ وزیر کابینه را به دلیل مصرف نکردنِ بیش از ۷۵ درصد بودجه توسعه‌یی‌شان استیضاح و سلب صلاحیت کرد. حکومت استیضاح گروهی وزیران را توسط مجلس نماینده‌گان نپذیرفت و آن را غیر موجه خواند و در واکنش به این‌کار، تاکنون وزیرانِ سلب صلاحیت شده را در کرسی‌های‌شان نگه‌داشته است. بارها پارلمان از حکومت خواست تا وزیران جدید را برای‌شان معرفی کند، اما حکومت از این کار سر باز زد و به آنان اعتنایی نکرد.
حکومت و پارلمان که از سوی مردم و برای اعمال قانون و برقراری ثبات انتخاب شده اند تا دموکراسی در کشور نخستین گام‌های خود را تجربه کند، اما ظاهراً بعد از سلب صلاحیت شدن وزیران کابینه -این دو نهاد بسیار مهم کشور- به هم‌دیگر بی‌اعتماد شدند. به حدی که باری شماری از نماینده‌گان در مجلس مدعی شدند که محمد اشرف غنی در یکی از جلسه‌های کابینه نماینده‌گان مردم در مجلس را تهدید کرده است که در صورت استیضاح وزیران از سوی پارلمان، طی فرمانی پارلمان را لغو خواهد کرد! هرچند این ادعا از سوی سخنگوی حکومت رد شد.
به دنبال این ماجراها بود که حادثۀ حمله به بیمارستانِ چهارصد بستر اتفاق افتاد. حکومت شمار کشته‌شده‌گان این حمله را ۵۰ تن اعلام کرد، اما منابع و زخمیان رویداد به روزنامۀ ماندگار گفتند که کشته‌شده‌گان آن رویداد بیش از ۲۵۰ تن بودند. این رویداد سبب شد که بار دیگر موضوع استیضاح وزیران امنیتی در مجلس نماینده‌گان داغ شود و اعضای مجلس در پی استیضاح وزیران برآیند.
شماری از نماینده‌گان در مجلس تصمیم گرفتند وزیران نهادهای امنیتی را استیضاح کنند، اما این‌کار به دلیل مخالفت شماری از اعضای دیگر این مجلس به تعویق افتاید که به دنبال آن، شماری از اعضای مجلس شمار دیگر هم‌صنفان‌شان را به نزدیکی و معامله با ارگ ریاست‌جمهوری متهم کردند. آنان مدعی شدند که نفوذپذیری شماری از نماینده‌گان مجلس و تعلقات سمتی و قومی آنان با وزیران سبب شده است که آنان از حکومت انتقاد نکنند و نسبت به خودکامه‌گی و اعمال غیر قانونی حکومت چشم‌پوشی کنند. تا جایی که در زمان استیضاح وزیران در سال گذشته، شماری از وزیران با آنکه به مجلس حاضر نشدند و دلیل مصرف نکردن بودجۀشان را به اعضای مجلس گزارش ندادند، رأی اعتماد مجلس را به دست آوردند، اما آنانی که هم به مجلس آمدند و هم دلایل‌شان را ارایه کردند، سلب صلاحیت شدند.
برگزار نشدن انتخابات، افزایش تهدید‌های امنیتی، گزینش‌های قومی، سمتی و تیمی و بی‌توجهی به فیصله‌ها و قوانین تصویب شدۀ پارلمان از سوی حکومت، از برجسته‌ترین موضوعاتی است که سببِ تقابلِ حکومت و پارلمان شده است.
با توجه تقرری‌هایی که در این اواخر صورت گرفت، دیده می‌شود که حکومت وحدت ملی برای خود گروهی را در مجلس نماینده‌گان درست کرده است که این گروه تمام هم‌وغم‌شان این است تا مخالفت‌ها در برابر حکومت به ویژه ارگ ریاست‌جمهوری را در نطفه خنثا کنند. مصداق عینی این مدعا، حضور عبدالرووف ابراهیمی و شمار دیگری از وکیلان، در محافل معرفی سرپرست وزیران است. آنان که باید خواست اصلی‌شان معرفی این وزیران به پارلمان باشد، اما خلاف قانون و عرف سیاسی، در محافل معرفی سرپرست وزیران اشتراک می‌کنند که در واقع به یک طنز سیاسی می‌ماند. هرچند شمار دیگری از اعضای مجلس هم‌چنان در مخالفت با اعمال غیر قانونی حکومت قرار دارند.
پارلمان براساس قانون اساسی کشور، مظهر ارادۀ ملت است. این قوه یکی از رکن‌های مهم دموکراسی می‌باشد. قانون به پارلمان صلاحیت داده تا در کنار تصویب قوانین، بر کار حکومت نیز نظارت کند؛ اما این نگرانی وجود دارد که تشدید تقابل بین حکومت و پارلمان دموکراسی جدید کشور را ضربه بزند. امروز افغانستان بیش از هر زمان دیگر نیازمند همکاری وهمدلی قوای سه‌گانۀ حاکم در کشور می‌باشد، بنابر این، وظیفۀ اساسی پارلمان و حکومت، باز کردن راه همکاری و مساعدت با یک‌دیگر از طریق حمایت از پالیسی‌های کارآمد و مفید ملی و نقد و اصلاح سیاست‌های ناکارآمد و غیر ملی هم‌دیگر است، نه تقابل و دست‌ِکم گرفتن یک‌دیگر.
نماینده‌گان مردم در پارلمان این روزها در رخصتی‌های تابستانی به سر می‌برند و پیش از رفتن به رخصتی‌ها به حکومت فرصت مشخص کرده بودند تا چهره‌های جدید را به عنوان نامزد وزیران به آنان معرفی کند. با پایان یافتن رخصتی‌های تابستانی معلوم خواهد شد که اعضای مجلس با گماشته‌های حکومت چه برخوردی خواهد داشت.