روز گذشته، ارگ ریاست‌جمهوری در با برگزاری یک محفل باشکوه و بزرگ، میزبان ده‌ها تن از مقام‌های حکومتی و اعضای پارلمان بود. به گفتۀ مسوولان حکومتی، این محفل که تا سه روز دوام خواهد داشت و به هدف امضای تفاهم‌نامۀ همکاری بین دادستان کُل و نهادها امنیتی در امر مبارز با فساد اداری در این نهادها برگزار گردیده است.
در این محفل روز گذشته دادستان کُل، سرپرست وزارت دفاع ملی، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی و معین وزارت داخله و محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی سخنرانی کردند.
عوام‌فریبی
محفل دیروز اما پرسش‌هایی زیادی را به وجود آورد، از جمله این‌که آیا پیش از این میان دادستان کُل و نهادهای امنیتی همکاریی و رابطه‌یی وجود نداشت که حالا رییس حکومت وحدت ملی از خود ابتکار نشان داده و میان این نهادهای حکومتی رابطه‌سازی کرده است؟ آیا ممکن است رییس حکومتی که خود متهم به فساد و حمایت از فسادپیشه‌گان است، اراده‌یی برای مبارزه با فساد داشته باشد؟
محفل دیروز که بدون شک سازمان دهندۀ اصلی آن محمد اشرف غنی بوده است، بیشتر به یک نمایشِ عوام‌فریبانه می‌ماند تا به یک محفل با ارزشِ قدم‌گذاری حکومت برای مبارزۀ واقعی با فساد اداری. زیرا منطق ساختاری دولت با چنین تفاهم‌نامه‌هایی سازگاری ندارد و جور در نمی‌آید. ساختارهای دولتی به طور معمول به گونه‌یی طراحی و تنظیم می‌گردد که میان اجزای آن همکاری‌ لازم در نظر گرفته می‌شود و برای این‌که در امر دولت‌داری با موانع بر نخورید، همکاری‌ها و هم‌آهنگی‌های دولتی از قبل تنظیم می‌شود. این‌که کدام نهاد دولتی با کدام شرایط در کدام موارد می‌تواند با نهادها دیگر دولتی همکاری کند، بدون شک در ساختار دولتِ افغانستان در نظر گرفته شده و به لحاظ قانونی هم این هم‌آهنگی‌های و همکاری‌ها تعریف شده می‌باشد، بناً جای بحث باقی نمی‌ماند.
مبارزه بافساد
از بدو تأسیس حکومت وحدت ملی شاهد هستیم که هرچه به نام مبارزه با فساد اداری به خورد مردم از آدرس این حکومت داده شده، خاک زدن به چشم مردم و عوام‌فریبی بیش نبوده است. محمداشرف غنی در آغاز شکل‌گیری حکومت برای این‌که به تقلب‌های گستردۀ انتخاباتی سرپوش بگذارد و آن غایله را تمام کند –هرچند فراموش شدنی نیست- و اذهان عامه را که بی‌حد به حکومت تازه و سران آن بی‌باور بودند/هستند به سوی خود جلب کند، پروندۀ کابل‌بانک را با بسیار عجله باز کرد و نشان داد که بحث مبارزه با فساد برای او مهم است؛ اما دیری نگذشته که این بحث به فراموشی سپرده شد. نه کسی دستگیر شد، نه پول‌های اختلاس شده برگردانده شد. اوج بی‌اراده‌گی حکومت وحدت ملی و شخص رییس این حکومت زمانی آفتابی شد که متهمان بزرگ فساد اداری و اختلاس‌گران بزرگ از جمله دزدی پول‌های کابل‌بانک را به مناسب مهم حکومتی گماشت. عمر زاخیل‌وال که در پروندۀ کابل‌بانک متهم بود سفیر پاکستان شد. هم‌چنان فاروق وردک که متهم به اختلاس میلیون‌های دالر از پول مکتب‌های افغانستان است، مشاور و بعداً وزیر دولت در امور پارلمانی مقرر کرد.
کارهای نمایشی ارگ در همین‌جا خلاصه نمی‌شود. اشرف غنی یک نهاد موازی‌ را به نام «مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری» ساخت. اشرف غنی حین افتتاح این مرکز گفت که هدف از ایجاد این مرکز، به کیفر رسیدن متهمان بزرگ فساد مالی است و برگرداندن پول‌های اختلاس شده است. او گفت که “ایجاد این مرکز نمایان‌گر ارادۀ سیاسی حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری است”. اکنون نزدیک به یک سال از عمر این مرکزی می‌گذرد، اما هیچ پروندۀ بزرگ اختلاس در آن به بررسی گرفته نشده است. این درحالی است که مسوولان در ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری اعلام کردند که آنان بیش از ۲۰۰ پروندۀ برزگ فساد از مقام‌های حکومتی را به مرکز عدلی و قضایی فرستاده اند. این‌که چرا به این پرونده‌ها رسیده‌گی نمی‌شود، سوال دیگری است که حکومت باید به آن پاسخ بگوید، اما قدر مسلم این است که ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به دنبال نمایش‌نامه‌هایی است که حکومت از بد تأسیس به راه انداخته و می‌خواهد مردم را فریب بدهد. این مرکز تا حال به پرونده‌هایی پرداخته است که مربوط به مقام‌های پایین رتبۀ حکومت می‌شود، هرچند این کار از نظر مردم ستودنی و قابل ستایش است، اما در تناقش آشکار با فلسفۀ وجودی این مرکز عمل کرده است. سنگ‌بنای مرکز عدلی و قضایی برای بررسی و به کیفر رساندن اختلاس‌گران میلیون دالری مسوولان پیشین و بر حال حکومت گذاشته شده است. نمی‌دانم با کدام منطق محمد اشرف غنی در محفل دیروز گفت: “کار مرکز عدلی قضایی مبارزه با فساد اداری قابل ملاحظه و ستایش بوده و کارمندان آن نیز قابل ستایش است”؟
تناقض‌گویی
گذشته از سخنرانی‌های توأم با دروغ و طُمطراقِ مسوولان ارشد نهادها امنیتی؛ سخنرانی طولانیِ محمد اشرف غنی در محفل روز گذشته، قابل تأمل و هم‌چنان پُر از تناقض بود. شاید یکی از ویژه‌گی‌های محمد اشرف غنی، پُرگویی و تناقض‌گویی‌اش باشد. او هرباری که به پشت میزِ خطابه رسیده است، حتماً نیم ساعت یا بیشتر از آن سخنرانی کرده. اگر سخنرانی‌های رییس حکومت وحدت ملی را از آغاز حکومت تا حال کنار هم بگذاریم، به صدها ساعت خواهد رسید و ویژه‌گی بارز این سخنرانی‌ها همان تناقض‌گویی آقای غنی است که از یک سخنرانی تا سخنرانی دیگر چه دسته‌ گل‌های را به آب می‌دهد!
خوب است کمی از سخنرانی دیروز او این‌جا نقل کنیم تا باشد مستدل سخن گفته باشیم. اشرف غنی دیروز گفت که “در برابر خونِ شهدا بی‌تفاوت نمی‌مانیم”. نمی‌دانم بی‌تفاوت نماندن در منظومۀ فکری او چه تعریفی دارد. آیا او فکر می‌کند با این حرف مردم زود فریب می‌خورند و زود زخم‌های‌شان را فراموش می‌کنند؟ آیا او فکر از مفهوم «بی‌تفاوت» تعریف وارونه دارد؟ یا… به یاد دارم که در واکنش به کشته‌شدنِ سربازان ارتش در قول اردوی شاهین و بیمارستان سردار محمد داوود خان نیز چنین جمله‌یی را گفته بود که تا امروز از به کیفر رسیدنِ عاملان و همکاران داخلی حمله کننده‌گان خبری نیست. این یعنی برداشت وارونه از مفهوم بی‌تفاوتی.
غنی در قسمت دیگری از سخنرانی‌اش به صراحت و با صدای بلند گفت: “دزد کسی است که از راه نا مشروع و واسطه گماشته شده است”. حالا باید از خود محمد اشرف غنی باید پرسید: مگر شما با رأی و زور مردم به کرسی حکومت تکیه زده اید؟ پاسخ او هرچه باشد، اما واقعیت این است که محمد اشرف غنی با دزدی ورق‌های رأی‌دهی توسط کمیسیون انتخابات و میانجیگری جان‌کری، وزیر پیشین خارجۀ امریکا به کرسی حکومت وحدت ملی تکیه زده است، بنابراین همین است که حکومتش هیچ‌گونه مبنای قانونی و مشروعیت مردمی ندارد.
با گذشت هر روز از عمر حکومت، طومار عوام فریبی‌ها و تناقض‌گویی‌های آقای غنی نیز طولانی‌تر می‌شود و معلوم نیست که ایشان چه وقت به خود خواهند آمد و کشتی در حال سقوط حکومت وحدت ملی را به ساحل نجات خواهند رساند!