این روزها، داستان و ادعایِ یکی از نماینده‌های شورای ولایتی بلخ، صفحاتِ اجتماعی را پُر کرده است. ادعایی که باید به گونۀ جدی مورد توجه و تأمل قرار گیرد؛ زیرا جرح و تخریبِ گوشِ یک انسان در موجودیتِ قانون و حاکمیت، توسط هر کسی که باشد، دلخراش و قابل پی‌گیری است. مهم است که بفهمیم به‌راستی ادعای فردی به نام آصف مومند، از نماینده‌های شورای ولایتی بلخ که می‌گوید گوشِ او توسط پسر والی بلخ و در خانۀ او به دندان کنده شده، درست است و یا این‌که یک جعل و صحنه‌سازی است؛ و اگر درست هست و یا نادرست، در مورد آن چه اقداماتی باید صورت بگیرد.
تجارب نشان داده که سیاسیون در افغانستان به‌ساده‌گی می‌توانند از سوی رقبا مورد چنین اتهامات و دسیسه‌هایی قرار بگیرند. چنان‌که تا هنوز داستان ایشچی و دوستم، در میانِ حقیقت و توطیه گم شده است و هنوز کسی نمی‌داند اصل ماجرا چیست. تا اکنون هیچ سندی که ادعای آقای ایشچی را ثابت کرده باشد، به مشاهده نرسیده و کارِ دادگاه و دادستان هم ظاهراً توقف یافته است.
نظر به تجارب پیشین، مهم است که بدانیم در صورتی که ادعای آقای مومند درست نباشد، چه کسی یا کسانی گوشِ او را مجروح کرده‌اند؟ آیا این کار به رضایتِ او صورت گرفته است؟ اگر چنین است، توسط چه جریانی و در کجا؟ او در بدل دریافتِ چه مقدار پول و امکانات و یا هم بر اساسِ کدام برنامۀ سیاسی‌، حاضر به پذیرفتنِ چنین شکنجه‌یی شده و چه کسانی او را در این زمینه حمایت می‌کنند؟
شاید آقای مومند به عنوان یک ابزار، قربانی چنین وضعی شده باشد و اصلاً بدون رضایتِ او قسمتی از گوشِ او را بریده باشند تا به واسطۀ آن حریفِ سیاسی را از صحنه کنار بزنند. منطقِ داوری حکم می‌کند که همۀ جوانبِ این رویداد بررسی شود تا حقیقتِ محض آفتابی گردد. شاید این تحلیل‌ها و پرسش‌ها با توجه به اتفاق‌هایی که هر روزه در کشورِ ما رُخ می‌دهند، زیاد مهم جلوه نکنند؛ اما از آن‌جایی که هر کسی می‌تواند بر کسی در جایی ستمی روا بدارد و نیز این‌که دامنِ توطیه و دسیسه بسیار گسترده شده، جداً قابل بررسی و پیگیری اند. باید این هم بررسی شود که چه شباهت‌هایی میان پروندۀ ایشچی و پروندۀ این عضو شورای ولایتی بلخ وجود دارد؛ زیرا ادعای آقای مومند به همان حد و روشی در رسانه‌ها بازتاب یافته که قضیۀ ایشچی و جنرال دوستم بازتاب یافته بود.
ما ضمن این‌که می‌خواهیم اصلِ مسأله روشن گردد، این را نیز تذکر می‌دهیم که دسیسه و توطیه برای بدنام کردنِ حریفان و سیاست‌مدارانِ رقیب، گره‌های زیادی را می‌تواند بر گره‌های موجود در کشور بیفزاید. بنابراین خوب است که این رویکرد، در دستور کار قرار نداشته باشد.
اما حالا که هیأت حقیقت‌یاب تعیین شده است تا این مسأله را بررسی کنـد، باید به دو نکته توجه شود: نکتۀ اول این‌که زیاد مهم نیست که این عضو شورای ولایتی به چه اساسی بازداشت شده و اصلاً حکمی وجود داشته یا نداشته، چون این یک بحث کاملاً جداست؛ مهم این است که چگونه گوش آقای مومند “مثله” شده است؟
دوم این‌که هیأت حقیقت‌یاب باید تدابیری اتخاذ کند که تا روشن شدن قضیه، امنیتِ آقای مومند به شکلِ درست و کاملِ آن تأمین گردد. زیرا در صورتی که این قضیه یک دسیسه باشد، آقای مهمند قربانیِ اصلی و جانش در خطر است و حذفِ او در جریان حقیقت‌یابی می‌تواند پرونده را به نقطۀ دلخواهِ توطیه‌گران سوق بدهد.
با این اوصاف، سوالِ اساسی‌تر از همه این است که: به‌راستی هیأتِ حقیقت‌یاب این صلاحیت و توانایی را دارد که حقیقتِ مثله‌شدنِ گوش مومند را دریابد؟