رسانه‌های چاپی در قانون رسانه‌های همه‌گانی از مالیات معاف اند؛ اما یک ماده قانون وزارت مالیه، رسانه‌های چاپی را از مالیات معاف نکرده، بنابراین این ماده قانون در تضاد با قانون رسانه‌ها قرار دارد.
سیدآقا فاضل سانچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید: ما د راین خصوص مکتوب‌های به ریاست‌جمهوری فرستادیم و امیدوار هستیم که یک سهولت کلان دراین بخش ایجاد شود و بخشی از این مالیات‌ که زیاد منطقی هم نیست، بخشیده شود، خصوصاً مالیات رسانه‌های چاپی که در قانون رسانه‌های همه‌گانی از مالیات معاف اند؛ اما یک ماده قانون وزارت مالیه رسانه‌های چاپی را از مالیات معاف نکرده، بنابراین این ماده قانون در تضاد با قانون رسانه‌ها قرار دارد.
او که در نشست خبری کمیته مشترک رسانه ها و حکومت سخنرانی می‌کرد گفت: گفت: رسانه‌ها از لحاظ مالیات به حکومت مقروض اند و اما حکومت به طرح‌ها و پیشنهاداتی که وزارت اطلاعات و فرهنگ در این خصوص ارایه کرد، رسیده‌گی کرده است.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این نشست خبری گفت: از کار کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت ده ماه سپری می‌شودکه در این ده ما هشت جلسه داشتیم.
سانچارکی می‌گوید: در این مدت کاکردها و اقدمات این کمیته مفید و سازنده بود و توانسته است تا به دوسیه‌های خبرنگاران رسیده‌گی و برای حفاظت از خبرنگاران اقداماتی عملی نماید.
به گفته معیین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ: بحران مقررۀ طرز تاسیس رسانه‌ها که دوبار از سوی کابینه رد شده بود، مجدداً روی آن کار صورت گرفته و اکنون این مقرره به اداره مربوط فرستاده شده است.
اوتاکید کرد: چون این مقرره بسیار مهم است؛ بنابراین امیدوار هستیم که در اجندای کابینه گرفته شود، زیرا این مقرره برای تضمین بانکی رسانه‌ها حق‌الامتیاز ایجاد می‌کند که یک دست‌آورد بزرگ است.
وی در خصوص مکلفیت مالکان رسانه‌ها در قبال خبرنگاران گفت: خبرنگاران همیشه ریسک می‌کنند و خطراتی را متقبل می‌شوند؛ اما از لحاظ نحوه استخدام و تعامل که با مالکان رسانه‌ها دارند، از لحاظ معاش، رخصتی‌ها و سایر مسایل ابهاماتی وجود دارد که باید حل شود.
فهیم دشتی عضو کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت گفت: در ده ماه گذشته در سی و یک ولایت کمیته‌های مشترک ایجاد شده و تنها در سه ولایت، بامیان، زابل و تخار کمیته به کارش آغاز نکرده است.
دشتی دراین نشست خبری گفت: یکی از مواردی که برای ما بسیار مهم بوده و در سال‌های گذشته به آن هیچ توجه صورت نگرفته است، رسیده‌گی به دوسیه‌های خشونت علیه خبرنگاران است.
او تاکید کرد: از سال ۲۰۰۰۱ بدین سو بیش از ۱۰۰۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است، در دوباره بررسی که صورت گرفته، این ۱۰۰۰ دوسیه به ۴۲۱ مورد رسید که قابل پی‌گیری تشخیص داده شد.
دشتی همچنان گفت: بخش‌های که مورد پی‌گیری نیست به دلیل اینکه طرف مقابل گروه‌های تروریستی اند و بخشی دیگر آن تحت مرور زمان قرار گرفت و از پی‌گیری خارج شده، ولی در آخرین جلسات که با وزارت امور داخله، ریاست امنیتی ملی و دادستانی کل داشتیم، دوسیه‌های که جزییات شان تکمیل شده و قابل پی‌گیر هستند ۱۷۲ دوسیه است.
این عضو کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت گفت: مساله که وضعیت را نسبت به گذشته بهتر ساخته است، پی‌گیری همزمان خشونت‌هاست، از سوی ماه بدین سو هر حادثه که اتفاق می‌افتد، پی‌گیری می‌شود و در سه ماه گذشته ۴۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران پی‌گیری شده است.
او تاکید کرد: ما در یک ماه گذشته ۱۵ مورد خشونت علیه خبرنگاران داشتیم، ۴ مورد تهدید علیه خبرنگاران بود، ۱۱ مورد هم خشونت‌ها بود که تنها ۳ قضیه مورد پی‌گیر دانسته شد و سایر موارد یا شخصی بود و یا هم میان‌جگری شده است.
دشتی در مورد صندوق حمایت از خبرنگارن گفت: زمانی‌که خبرنگار زخمی می‌شوند و یا به کدام بیماری صعب‌العلاج مبتلا می‌شوند، نیازمند کمک می‌شوند؛ اما رسانه‌ها توانایی کمک به آنان را ندارد؛ بنابراین در جلسه که دراین خصوص ما با رییس‌جمهور داشتیم، وعده دادند که زمینه ایجاد صندوق حمایت از خبرنگاران ایجاد شود.
او تاکید کرد: هرچند یک صندوق وجود دارد؛ بنابراین در جلسات کمیته موافقت شد که یک صندوق نباید دو صندوق شود، یک صندوق حمایت باشد؛ اما با آوردن یک مقدار تغییرات که اکنون طرزالعمل صندوق آماده شده و از سوی کمیته مشترک مورد تصویب قرار گرفته و به زودی شاهد تغییرات در مدیریت این صندوق خواهیم بود.
او دراین نشست گفت: افزایش ناامنی‌ها سبب کوچ خبرنگاران می‌شود، یعنی خبرنگاران مجبور اند که محل شان را ترک کنند؛ بنابراین ما برای حل این مشکل روی طرح خانه‌های امن برای خبرنگاران کار می‌کنیم و پیشنهاد کردیم که در هشت زون افغانستان خانه‌های امن برای خبرنگاران داشته باشیم، زمانی‌که زنده‌گی یک خبرنگار با تهدید مواجه می‌شود، خانه امنی وجود داشته باشد که تا زمان رفع خطر در آن‌جا زنده‌گی کند.
این کمیته که ده پیش کار خود را آغاز کرده بود، متشکل از نماینده‌گان با صلاحیت نهادهای امنیتی، وزارت داخله، ریاست امنیتی و شورای امنیت، نهادهای عدلی و قضایی، نماینده وزارت اطلاعات فرهنگ و نماینده‌گان نهادهای رسانه‌ی می‌باشد.