سازمان ملل متحد اعلام کرده که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون، بیش از ۲۱۲ هزار افغانستانی به خاطر خشونت‌ها در کشورشان فراری شده‌اند.
ینس لِرکه، یکی از سخنگویانِ سازمان ملل برای هم‌آهنگی کمک‌های بشردوستانه دیروز (سه‌شنبه، ۷ سنبله) به رسانه‌های خارجی گفته است که تنها در هفتۀ گذشته بیش از ۱۰ هزار تن در داخل افغانستان از جنگ‌ها میان نیروهای حکومتی و ملیشه‌های طالبان به جای امنی فرار کرده اند.
ینس لِرکه افزوده است که تقریباً ۴۰ درصد از آنانی که تازه فرار کرده اند، مناطق محل زنده‌گی‌شان را در شمال و شمال‌شرق افغانستان ترک کرده اند تا در دیگر مناطق کشور پناه جویند.
او تأکید کرده است که در مجموع، رفت‌وآمد آواره‌گان در این کشور جنگ‌زده بسیار نامنظم است. به گزارش سازمان ملل، در مجموع در داخل و خارج افغانستان، چندین میلیون افغانستانی در حال فرار هستند.
ادارۀ مهاجرت فدرال آلمان نیز به خاطر وضعیت امنیتی دشوار افغانستان تصمیم‌گیری راجع به درخواست‌های پناهنده‌گی آواره‌گان از این کشور را متوقف کرده بود، اما در پی ارزیابی جدید وضعیت امنیتی، قرار است که این اداره کارش را از سر بگیرد. در اواخر ماه می سال روانِ میلادی، یک حمله در نزدیک سفارت آلمان در کابل رخ داد که قربانیان بسیاری گرفت.
در حالی که آواره‌گان افغانستانی از کشورهای همسایه مانند پاکستان به مناطق محل زنده‌گی‌شان در افغانستان بر می‌گردند، گروه‌های دیگری هستند که درگیری‌ها آنان را مجبور به فرار می‌کند.
هم‌زمان با این، دفتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش حملات بر غیرنظامیان ابراز نگرانی دارد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان، حمله بر غیرنظامیان و تأسیسات عامه را یک عمل وحشیانه و غیرانسانی خوانده و گفته است که این‌گونه حملات نقض صریح احکام دین مقدس اسلام، قواعد بشردوستانۀ بین‌المللی و قوانین ملی می‌باشد.
کمیسیون حقوق بشر با نشر اعلامیه‌یی حملۀ تروریستی دیروز (سه‌شنبه) در شهر کابل را به شدت محکوم کرده و از افزایش حملات بر غیرنظامیان ابراز نگرانی کرده است.
در اعلامیۀ حقوق بشر آمده: “حمله بر غیرنظامیان و تأسیسات عامه یک عمل وحشیانه، غیرانسانی و غیرقانونی بوده و هم‌چنان نقض صریح احکام دین مقدس اسلام، قواعد بشردوستانه بین‌المللی و قوانین ملی می‌باشد”.
اعلامیه افزوده است: “کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مخالفان مسلح دولت جداً تقاضا می‌کند تا غیرنظامیان و تأسیسات عامه را مورد هدف قرار نداده و قواعد بشردوستانۀ بین‌المللی را به صورت همه‌جانبۀ آن احترام و عملی ساخته و بیشتر از این مرتکب جنایت جنگی و نقض حقوق بشری شهروندان نگردند”.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از دولت، نهادهای عدلی و قضایی، ارگان‌های امنیتی و کشفی خواسته است تا عاملان رویدادهای تروریستی را شناسایی و مورد پیگرد عدلی قرار داده و در تأمین امنیت جان شهروندان از هیچ نوع تلاش دریغ نورزند.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که قبل از ظهر دیروز یک حملۀ انتحاری در نزدیکی یکی از نمایندگی‌های کابل‌بانکِ نو در منطقۀ مکرویان در مربوطات حوزۀ نهم امنیتی به وقوع پیوست.
وزارت امور داخله، کشته شدن ۵ نفر و زخمی شدن ۸ تن دیگر را در این حملۀ انتحاری تایید کرده است. تاکنون گروهی مسوولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
در همین حال، روز جمعه(۳ سنبله) نیز مهاجمان مسلح به مسجد امام زمان در منطقۀ قلعۀ نجارها در مربوطات حوزۀ یازدهم امنیتی شهر کابل حمله کرده و شمار زیادی از نمازگزاران را به گلوله بستند.
وزارت امور داخله تایید کرد که در این حمله، ۲۸ نفر شهید و بیش از ۵۰ تن دیگر زخمی شدند. گروه تروریستی داعش مسوولیت آن حمله را به عهده گرفت.
پناهنده‌گان قبول‌نشده بازداشت شوند
در سویی دیگر، وزیر مهاجرت ناروی به مسوولان امنیتی این کشور دستور داده است تا پناهجویان قبول‌نشده و ناشناس را بازداشت کنند.
وزیر مهاجرت ناروی پیشنهاد جدیدی را مطرح کرده است که بر اساس آن، تمامی پناهجویانی که بدون مدارک شناسایی به ناروی می‌آیند و پناهجویان پذیرفته نشده‌یی که داوطلبانه خاک این کشور را ترک نمی‌کنند، بایستی در داخل کمپ‌های کاملاً محافظت و قرنطینه شده، نگه‌داری شوند تا پیش از مشخص شدن وضعیت پروندۀشان از ورودشان به جامعه جلوگیری شود.
وزیر مهاجرت و هم‌گرایی ناروی این راهکار را راهی برای تأمین امنیت و محافظت از شهروندان این کشور در مقابل خطرات احتمالی (از جمله خطر تروریسم) که به عقیدۀ او، می‌تواند ناشی از حضور این افراد مجهول‌الحال در جامعه باشد، عنوان کرده است.
این درحالی است که صدها تن افغانستانی در کشور ناروی در انتظار مشخص شدن پرونده‌های‌شان از سوی حکومت این کشور هستند.