بخش نخست/

۱ـ سال‌های جهاد در دهۀ هشتاد
کودتای ۷ ثور و حاکمیت حزب دموکراتیک خلق در افغانستان برای ایالات متحدۀ امریکا حادثۀ ناگهانی و تکان‌دهنده نبود. چون امریکایی‌ها در جریان مناسبات بسیار نزدیکِ نظامی میان شوروی و افغانستان قرار داشتند و شاهد نفوذ فزایندۀ روس‌ها در ارتش افغانستان بودند. حتا گزارش شورای امنیت ملی امریکا در اوایل دهۀ پنجاه نشان می‌داد که امریکایی‌ها نه‌تنها نفوذ رو به تزاید شوروی را در افغانستان تا سرحد سلطۀ روس‌ها به این کشور از راه اشغال نظامی پذیرفته بودند، بلکه در صورت تجاوز نظامی شوروی، به مقاومتِ مردم افغانستان نیز باور نداشتند. به گونه‌یی که در این گزارش می‌آید:
«کرملین ظاهراً به منابع ناچیز نسبی در افغانستان بسیار اهمیت نمی‌دهد و فکر می‌کند که افغانستان را در صورتی‌که اهداف وسیعتر مسکو ایجاب کند، به‌آسانی اشغال کرده می‌تواند. در این امر چندان شکی وجود ندارد که افغانستان به‌آسانی اشغال شده می‌تواند و ارادۀ مردم آن مبنی بر مقاومت در برابر تهاجم بسیار مؤثر واقع نمی‌شود…»(۱)
شاید با توجه به همین تحلیل و سیاست بود که ایالات متحدۀ امریکا بدون یک تأخیر طولانی و بدون ملاحظه در ششم می ۱۹۷۸ حکومت حزب دموکراتیکِ خلق را به رسمیت شناخت. “جیمز کارتر” رییس‌جمهور امریکا اظهار داشت: «هرچند در نتیجۀ کودتا، افغانستان بیشتر به شوروی مایل شده اما گمان نمی‌رود که دولت جدید حیثیتِ دولت دست‌نشانده را اختیار کند.»
لوی دوپری افغانستان‌شناس امریکایی در روزنامۀ نیویارک تایمز نوشت که: برچسپ کمونیست به رژیم جدیدِ افغانستان ناجایز است.»(۲)
امریکا همچنان به کمک‌های اقتصادی‌اش به حکومت مذبور و حتا رابطۀ نظامی‌یی که به تربیت افسران نظامی افغانستان محدود می‌شد، ادامه داد. وزارت دفاع امریکا به کانگریس پیشنهاد کرد که در سال‌های مالی ۱۹۸۰- ۱۹۷۹ مبلغ ۳۱۰ هزار دالر مصرفِ تربیت افسران افغانستانی گردد. معاون وزیر دفاع امریکا “دیویدنیوسم” به عنوان نخستین مقام بلندپایۀ امریکایی در جولای ۱۹۷۸ به کابل آمد و با رهبران حزبی و دولتی مذاکره کرد. هم‌زمان با این مذاکرات، “آدولف دبس” به حیث سفیر ایالات متحده در کابل توظیف شد. در حالی که امریکایی‌ها سیاست ادامۀ روابط با حکومت حزب دموکراتیک خلق را دنبال می‌کردند و حتا در صدد گسترش این مناسبات و همکاری بودند، قتل سفیر آنها در چهاردهم فبروری ۱۹۷۹ در کابل این روابط را به سوی سردی و تیره‌گی کشانید.
در جولای ۱۹۷۹ ایالات متحده با ادعای نامساعد بودن شرایط امنیتی بسیاری از دیپلومات‌ها، متخصصین و کارگران فنیِ خود را از پروژه‌های مساعدتی و بخش‌های معارف و دانشگاه افغانستان خارج کرد. ماه بعد، کارتر رییس جمهور امریکا لایحه‌یی را به امضا رسانید که به موجب آن، کمک به افغانستان تا ارایۀ حقایق لازم و درست در مورد قتل سفیر و پذیرش مسوولیت قتل و معذرت‌خواهی کابل از واشنگتن، ممنوع گردید. البته حفیظ‌الله امین که فرد اصلی قدرتمند در دولت علی‌رغم موجودیت نورمحمد تره‌کی به عنوان رهبرحزب و دولت بود، به‌جای معذرت خواهی و پذیرفتن مسوولیت قتل، جناح پرچم را مسوول معرفی می‌کرد. او این مطلب را چند بار به “جی. بروسوامستوتز” معاون “دبس” در کابل اظهار نمود. اما پس از حملۀ شوروی و قتل امین در پایان سال ۱۹۷۹ ببرک کارمل رهبر جناح پرچم به جای امین در رهبری حزب و دولت قرار گرفت و حفیظ‌الله امین را به عنوان نمایندۀ امپریالیست‌ها مسوول قتل سفیر امریکا خواند. امریکا بعد از تجاوز نظامی شوروی از تأمین رابط با حکومت افغانستان به عنوان حکومتی که هیچ‌گونه مشروعیت و قانونیت ندارد، خودداری کرد. هرگونه مناسبات اقتصادی، فرهنگی، نظامی و سیاسی را با کابل به حالت تعلیق درآورد. سفارت خود را در کابل بست و در عوض توجه خود را به سوی مجاهدین معطوف داشت.

سیاست استخباراتی امریکا در افغانستان
با روی آوردن ایالات متحدۀ امریکا به سوی مجاهدین به عنوان نیروهای مخالف و متخاصمِ حکومت حزب دموکراتیک خلق و قوای شوروی، سیاست آن کشور در مناسبات با افغانستان به گونه‌یی شکل گرفت که آن را می‌توان سیاست استخباراتی در چارچوبِ مناسبات غیررسمی نام گذاشت.
سیاست استخباراتی، همانا ورود سی.آی.ای به حوزۀ سیاست امریکا در مورد افغانستان بود: «در نهم جنوری ۱۹۸۰ در واشنگتن در اتاق اس-۴۰۷ در قسمت سنای ساختمان کنگره (که بیش از اندازه دستگاه‌های الکترونیکی حفاظتی در داخل و نیروهای مسلح در خارج آن جهت جلوگیری از درز احتمالی اطلاعات وجود دارد) طی تعطیلات کریسمیس کنگره، گروهی از سناتورها حاضر شدند. نمایندگان “سیا” در این جلسه معاون رییس سی.آی.ای “فرانک سی کارلوسی” معاون عملیات “جان مک ماهون” بعضی مردان شماره‌یکِ عملیات مخفی بودند. فقط یک موضوع در دستور کار این جلسه وجود داشت که عبارت بود از: مطرح ساختن برنامه‌هایی برای انجام عملیات شبه‌نظامی مخفی “سیا” در افغانستان. سناتورها هیچ‌گونه مخالفت اساسی نداشتند. روز بعد “کارلوسی” معاون “سیا” نتیجۀ اجلاس را به کاخ سفید تسلیم نمود و رییس‌جمهور کارتر دستوری مبنی بر شروع عملیات براندازی در افغانستان صادر نمود.»(۳)
سیاست استخباراتی امریکا در افغانستان که دهۀ هشتاد و حتا دو سال نخست دهۀ نود را در برگرفت در دو مرحله با برخی از تفاوت‌ها ادامه یافت. نیمۀ اول دهۀ هشتاد، مرحلۀ اولِ این سیاست را تشکیل می‌داد که در آن دوره این سیاست در چوکات مناسبات غیر رسمی و از طریق سازمان استخبارات نظامی پاکستان (آی.اس.آی) به‌صورت مخفی و پنهانی اِعمال می‌شد. سی.آی.ای که در رهبری این سیاست قرار داشت، با وجود فراهم‌آوری کمک‌های هنگفت پولی و تسلیحاتی، با رهبران احزاب و فرماندهان مجاهدین به‌ندرت مناسبات نزدیک بر قرار می‌کرد. از وارد کردن سلاح امریکایی در جنگ خودداری می‌شد و تلاش صورت می‌گرفت تا روند انجام سیاست استخباراتی از انظار مخفی بماند.
اما در نیمۀ دوم دهۀ هشتاد تغییراتی در سیاست استخباراتی ایالات متحده به‌وجود آمد. تماس و برقراری روابط مستقیم هرچند به‌صورت محدود با رهبران و قوماندانان مجاهدین، اعطای موشک‌های ستینگر به مجاهدین، میزبانی از رهبران تنظیم‌های جهادی در قصر سفید، اعزام سفیر رسمی برای مجاهدین در پاکستان در اواخر دهۀ هشتاد از تغییرات این مرحله بود. با وجود آن، آن‌چه که به عنوان دید و طرزالعمل ثابت امریکایی‌ها در هر دو مرحله باقی ماند، همانا نگاه به افغانستان از عینک پاکستان بود. درحالی‌که ایالات متحدۀ امریکا در دهۀ هشتاد میلادی، یکی از بزرگ‌ترین کشورهای کمک‌کننده به مجاهدین در جنگ‌ علیه قوای شوروی و حکومت مورد حمایتِ آن قوا محسوب می‌شد اما صلاحیت بذل و بخشش این کمک‌ها را در اختیار پاکستان و به‌خصوص در حیطۀ صلاحیت استخبارات نظامی آن کشور (آی.اس.آی) قرار داد. جنرال اختر عبدالرحمن رییس آی.اس.آی در نخستین سال‌های آغاز سیاست استخباراتی امریکا این نیابت را در توافق با “هوارد هارت” رییس دفتر سی.آی.ای در اسلام‌آباد با شرایطی که آی.اس.آی می‌خواست به‌دست آورد:
«۱- هیچ امریکایی، افراد سی.آی.ای و یا ارگان‌های دیگر حق ندارند وارد افغانستان شوند.
۲– توزیع و انتقال سلاح تنها توسط افسران آی.اس.آی صورت می‌گیرد.
۳- تعلیمات نظامی برای مجاهدین در کمپ‌های آی.اس.آی و توسط افسران آن سازمان در امتداد مرز با افغانستان صورت خواهد گرفت.
۴- مأمورین سی.آی.ای اجازۀ تعلیم مجاهدین را ندارند.
۵– در صورت معرفی سیستم سلاح‌های جدید مأمورین آن سازمان معلمین آی.اس.آی را تعلیم خواهند داد.»(۴)

مناسبات امریکا با احمدشاه مسعود در سال‌های نخست سیاست استخباراتی
وقتی امریکایی‌ها و به‌ویژه سی.آی.ای، پاکستان و آی.اس.آی را در دهۀ هشتاد به نیابتِ خود در جنگ افغانستان برگزیدند، روابط ومناسبات آن‌ها با تنظیم‌های جهادی و فرماندهان مجاهدین از جمله با احمدشاه مسعود بر اساس اراده و دیدگاه آی.اس.آی شکل گرفت. دیدگاه و سیاست آی.اس.آی از همان آغاز در مخالفت با مسعود قرار داشت. آی.اس.آی در این جنگ چشم به گلبدین حکمتیار دوخته بود و بخش بزرگ کمک‌های مالی و تسلیحاتی امریکا و کشورهای دیگر را در دسترسِ او قرار می داد. رییس دفتر افغانستان در آی.اس.آی می‌نویسد:
«من حکمتیار را نه‌تنها به‌حیث جوان‌ترین بلکه به صفت سرسخت‌ترین و قوی‌ترین رهبر ائتلاف یافته‌ام. وی برای یک حکومت اسلامی در افغانستان، راسخ و یک اداره‌کنندۀ عالی است و تا جایی که برای من ثابت گشته، یک احتیاط‌کار وسواسی می‌باشد.»(۵)
سی.آی.ای و امریکایی‌ها نیز خواستِ پاکستان و آی.اس.آی را پذیرفته بودند و از نظر آن‌ها در مورد تقویت و حاکمیت آیندۀ حکمتیار حمایت می‌کردند. به نوشتۀ مؤلف “جنگ اشباح”:
«مأمورین سی.آی.ای در پاکستان و آن‌هایی که در مرکز آن سازمان با قضیۀ افغانستان سروکار داشتند، گلبدین حکمتیار را به حیث متحدِ قابل اعتماد و مؤثر قبول نموده بودند. استخبارات پاکستان سی.آی.ای را تشویق به نزدیکی با حکمتیار می‌کرد و سی.آی.ای به‌صورت مستقل نیز به این نتیجه رسیده بود که حکمتیار در کشتن شوروی‌ها شخصی بسیار مؤثر است. “ویلیم پکینی” رییس دفتر سی.آی.ای در اسلام‌آباد یک‌جا با مامورین آی.اس.آی و اعضای کنگره برای دیدن حکمتیار در یک کمپ در سرحد می‌رفتند.»(۶)

تأمین رابطه با مسعود و اختلاف‌نظر میان نهادهای امریکایی در سیاست استخباراتی
علی‌رغم آن‌که امریکایی‌ها در نیمۀ دوم دهۀ هشتاد در اثر تغییراتی در سیاست استخباراتی خود مبنی بر تماس مستقیم با فرماندهان مجاهدین، با احمدشاه مسعود از طریق نماینده‌گان و بسته‌گان او در پشاور ارتباط برقرار کردند و نظریات انتقادی مسعود را توسط آن‌ها در مورد آی.اس.آی مبنی بر حمایت یک‌جانبه از حکمتیار می‌شنیدند، اما سی.آی.ای کماکان به هم‌نظری و همآهنگی با آی.اس.آی ادامه داد. هرچند در نتیجۀ این تماس‌ها با احمدشاه مسعود و برخی قوماندانان مجاهدین و احزاب جهادی دیدگاه‌های متفاوتی میان نماینده‌گان سی.آی.ای و وزارت خارجۀ امریکا برای امور افغانستان در اسلام‌آباد به‌وجود آمد. نخست این اختلاف میان “ادموند مکیولیم” نمایندۀ خاص وزارت خارجه در سفارت ایالات متحده در اسلام‌آباد برای افغانستان و “بیردین” رییس دفتر سی.آی.ای به‌وجود آمد. نمایندۀ وزارت خارجه از تسلط آی.اس.آی در مورد کمک‌های سرازیر شده به مجاهدین و همسویی سی.آی.ای با آن انتقاد می‌کرد و به‌خصوص برنامۀ آی.اس.آی را در به قدرت رسانیدن گلبدین حکمتیار زیر سوال می‌برد. اما مسوول سی.آی.ای در اسلام‌آباد با نظریاتِ او موافقه نداشت. بعداً این اختلاف‌نظر میان “پیترتامسن” سفیر اعزامی امریکا در فبروری ۱۹۸۹ نزد مجاهدین و رئیس سی.آی.ای در اسلام‌آباد نیز ادامه یافت. تامسن از ایجاد حکومتی با قاعدۀ وسیع و با نقش محمدظاهر پادشاه سابق افغانستان حمایت می‌کرد و همچنان از شورای سرتاسری قوماندانان پشتیبانی به عمل می‌آورد. رییس سی.آی.ای در اسلام‌آباد با نظریات تامسن مخالفت می‌کرد. سی.آی.ای علی‌رغم این نظریات و حتا بعد از ناکامی مجاهدین در جنگ جلال‌آباد که در بهار ۱۹۸۹ به‌وقوع پیوست، با خروج سربازان شوری به‌راه افتید و در کنار آی.اس.آی باقی ماند. سال بعد، هر دو سازمان استخباراتی برای یک حملۀ نظامی غرض تصرف کابل توسط گلبدین حکمتیار برنامه‌ریزی کردند:
«افسران سی.آی.ای در زمستان سال ۱۹۹۰ میلادی با افسران آی.اس.آی به‌خاطر آماده‌گی برای حملۀ پیش‌بینی شده بارها ملاقات نمودند. آن‌ها همچنان با حکمتیار ملاقات رو در رو نموده برای او امکانات آماده کردند. قرار بر آن شد که نیروهای حکمتیار با آغاز عملیات، میدان هوایی بگرام را تحت حملات راکتی قرار دهند. در این عملیات سی.آی.ای نقشی برای مسعود در نظر گرفته بود. “گیری شرون” (رییس دفتر سی.آی.ای در اسلام‌آباد) به پشاور رفته و از طریق مخابره با مسعود صحبت کرد. وعده نمود تا برای بند ساختن شاهراه سالنگ مبلغ پنجصدهزار دالر بپردازد. پول پرداخته شد. سی.آی.ای فکر می‌کرد با مسدود شدن سالنگ و آغاز حملات بر خوست و کابل، رژیم نجیب توان دفاع از خود را نخواهد داشت. اما نیروهای مسعود مطابق به خواست سی.آی.ای عمل ننمودند. سی.آی.ای بسیار قهر بود و از نارضایتی‌اش مسعود را مطلع ساخت.»(۷)