بخش دوم/

به باور مودودی اصل و اساس هر اصلاحی، پیروی از پروردگار بی‌همتاست و هیچ‌کس جز ذات پاکِ او، شایسته و سزاوار تشریع و قانون‌گذاری نیست؛ از این‌رو پیامبر(ص) در آغاز نهضت الهی‌شان، همۀ کوششِ خود را منحصر به دعوت توحید و کلمه «لاإله‌إلاالله» ‌قرار دادند و کوچک‌ترین عنایتی به حلِ دیگر مشکلات ابراز نفرمودند. به همین منظور پیامبر عظیم‌الشأن در طول سیزده سال، تنها موفق به تربیتِ حدود سه‌صد نفر شدند که به توحید و اسلام حقیقی به‌طور کامل آشنا بودند؛ اما پس از هجرت به مدینه به کمک همان سه‌صد نفر و طی ده سال، تقریباً کل عربستان را به اسلام فراخواندند و طولی نکشید که دو امپراتوری بزرگ ایران و روم، به‌وسیلۀ همین پرورش‌یافته‌گانِ فرهنگ توحید، مقهور اسلام شدند. مودودی در مقام تحلیلِ این پیروزی، به تأثیر توحید در زنده‌گی انسان‌ها اشاره می‌کند و روشن می‌سازد که عقیدۀ صحیح و واقعی توحید، موحد را در زمینه‌های گوناگون بی‌نیاز می‌سازد.
حکومت اسلامی
زیربنای اندیشۀ دینی و اجتماعیِ مودودی را نوع نگرشِ او به مساله توحید شکل می‌دهد؛ از این‌رو سیدابوالاعلی برای بیان مبانی و اصول نظام سیاسی اسلام، در گام نخست به تبیین جهان‌بینی توحیدی و سپس به نظام سیاسی اسلام مبادرت می‌ورزد. در نظر مودودی، بنیاد نظام سیاسی اسلام، بر حاکمیت انحصاری الله و عبودیتِ او و نفی هرگونه شرک و جاهلیت پایه‌گذاری شده است.
در باور مولانا مودودی، برپایی «حکومت الهی» و اجرای نظام زنده‌گی الهی، هدف نهایی رسالت انبیا در دنیاست و تمام فسادها و تباهی‌های زنده‌گی اجتماعی، از فساد حکومت‌ها سرچشمه می‌گیرد که یا خود شایع‌کننده آن است و یا به‌وسیلۀ آن شایع می‌شود. وی با انتقاد از کسانی که تشکیل حکومت را وظیفه نمی‌دانند، بلکه وعده‌یی می‌دانند که خدا به متقین داده است، می‌نویسد: کسانی که چنین تصوری دارند، نمی‌دانند که اجرای عملی دینِ خدا احتیاج به تشکیل حکومت دارد؛ ازاین‌رو قیام برای برپایی حکومت دینی در شریعت نه‌تنها مطلوب و مقصود است، بلکه جهاد برای آن واجب می‌باشد. از این رهگذر، مودودی موضوع لزوم حکومت را در بسیاری از نگاشته‌هایش هم از منظر عقلی و هم از منظر غیرعقلی مورد بحث و بررسی قرار داده است.
همان‌طور که گذشت، در اندیشۀ مودودی، مسالۀ توحید و به‌ویژه توحید در حاکمیت، بحثی ریشه‌یی و دامنه‌دار است؛‌ چه آن‌که از نظر او فلسفه بعثت انبیا، همان گسترش توحید در الوهیت، حاکمیت و عبودیت بوده است. بر این‌ اساس حاکمیت جهان تنها به خداوند متعال اختصاص دارد؛ زیرا خالق، مالک، مدیر و مدبرِ عالم فقط اوست. همچنین حق حاکمیت قانون‌گذاری، مختص اوست و کسی حق وضع قانون بر دیگران را ندارد؛ از این‌رو مودودی ریشۀ همۀ فسادها و آفت‌های جامعه را در حاکمیتِ غیرخدا می‌داند و هدف نهایی اسلام و پیامبر اکرم (ص) را نیز از بین بردن حاکمیت انسان بر انسان و برقراری حکومت مطلق خداوندِ یگانه بر همۀ عالم برمی‌شمرد.
مقابل وضع حاکمیت و عبودیت خدا، مولانا مودودی از وضع «جاهلیت» و «طاغوت» نام می‌برد که مبنای آن، پذیرفتن ربوبیتِ کسی جز خدا و تدبیر امور فردی و اجتماعی بر اساس برنامه‌یی جز قوانین و فرمان‌های خداست. به زعم مولانا مودودی، اندیشۀ سکولاریسم و نفی پیوند میان دین و سیاست که دنیای امروز به آن معتقد و امری مرسوم در حکومت‌داری است، نمادی از جاهلیتِ جدید در عصر حاضر است؛ از این‌رو با بهره‌گیری از مفهوم حاکمیت الله، جوامع اسلامی را به دو دسته تقسیم می‌کند: جامعۀ اسلامی، و جامعۀ جاهلی و طاغوتی. از نظر او، جامعۀ جاهلی، جامعه‌یی است که حاکمیت و قوانینِ خدا در آن پذیرفته نیست؛ اما جامعۀ اسلامی، جامعه‌یی است که انسان‌ها در آن به یکتایی خدا، رسالت پیامبر(ص)، روز جزا و آخرت ایمان دارند و زنده‌گی فردی و اجتماعیِ خود را بر اساسِ رهنمود‌های خدا و قرآن سامان می‌دهند.
وی با استناد به آیۀ شریفۀ «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الأرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ» (نور، ۵۵)، نظریۀ «خلافت» را با تفسیری نو و منحصربه‌فرد، مطرح کرده و می‌گوید:
در محیط اسلام و در قلمرو نفوذ آن، تنها حقی که برای بشر محفوظ است، این است که کلیۀ وظایفی را که برعهده دارد، به‌عنوان خلیفه و نمایندۀ خداوند متعال انجام دهد و این خلافت دو صورت دارد: ۱٫ آن خلیفه و جانشین، فرستادۀ خدا باشد؛ ۲٫ آن خلیفه و جانشین، کسی باشد که آن‌چه فرستادۀ خدا به‌عنوان شرع و قانون الهی ابلاغ کرده است، به‌تمامه تبعیت و اجرا کند.
مولانا مودودی به این آیۀ شریفه در جای‌جای نوشته‌هایش استناد کرده و از آن «نظریۀ حکومت» و همچنین موارد ذیل را استخراج کرده است:
از آن‌جایی که از دیدگاه اسلام، حاکمیت فقط از آنِ خداست، قرآن کریم از حکومت‌هایی که حاکمیت قانونی خدا را اجرا می‌کنند، با واژۀ «خلافت» تعبیر کرده است؛ به این معنا که حکومت‌های مشروع، از خود هیچ قدرتی ندارند و صرفاً نیابتی از قدرت و حاکمیت مطلقِ الهی را دارا می‌باشند.
خطاب آیۀ شریفه، به همۀ مؤمنان بوده و خلافت به شخص، گروه، طبقه یا نژاد و ملتِ خاصی اختصاص ندارد؛ درنتیجه همۀ مؤمنان، شایستۀ امر خلافت هستند؛ این حق را باید تمام افراد به رسمیت بشناسند و همه باید حرمت و احترامِ آن را پاس دارند و کسی حق ندارد دیگران را از این حق محروم کند.
مسلمانان می‌توانند حق مذکور را به یک نفر به‌ عنوان جانشینِ خود واگذارند و آن شخص بر اساس آیه شریفۀ «إِنَّ أکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتْقاکُم‏» (حجرات، ۱۳) انتخاب خواهد شد؛ یعنی تنها شخصی می‌تواند به مقام رهبری انتخاب شود که از اعتماد کاملِ عموم مسلمانان برخوردار باشد. رضایت افراد به سوی هرکس که معطوف شود، وظایف خلافت از سوی آنان به او انتقال می‌یابد و او نمایندۀ خداوند و همۀ مسلمانان بر روی زمین خواهد بود.
البته این انتقال حاکمیت، مشروط به تداوم رضایت مسلمانان و رعایت اصول شریعت از سوی خلیفه است. هرگاه خلیفه اعتماد عمومی را از دست دهد یا احکام الهی را زیر پا نهد، از منصب خلافت عزل می‌شود. همچنین خلیفه از انتقاد مبرّا نیست. هر فرد مسلمانی حق دارد به فعالیت‌های عمومی حاکم، بلکه به زنده‌گی خصوصی او نیز انتقاد کند؛ از این‌رو اگر کسی با زور و قهر و غلبه به قدرت برسد و بدون رضایت مردم بر مسند تکیه بزند، از لحاظ دینی خلافت را غصب کرده است و حکومتش مشروعیت ندارد؛ در نتیجه اطاعت از او واجب نیست.
در چنین نظامی، محملی برای بروز و توجیه پدیدۀ دیکتاتوری و استبداد به چشم نمی‌خورد؛ زیرا اساس مشروعیت خلیفه، رضایت عموم مسلمانان است. همچنین حاکم یا خلیفه باید در چارچوب شرع و قوانینِ خدا حکومت کند؛ در غیر این صورت، از مقام خلافت عزل می‌شود.
این نوع خلافت درست و صحیح، از آنِ فرد، دودمان و طبقۀ به‌خصوصی نیست، بلکه از آنِ اجتماع مسلمین است که اصول و قواعد مذکور را به رسمیت شناخته و بر اساس آن، حکومت خود را تشکیل دهند. خلیفه به تأسی از رضای مردم و مشوره با آن‌ها باید مقرر شود و نظام این حکومت نیز از طریق مشوره باید پیش رود.
اساس واقعی دمکراسی در اسلام، در همین «خلافت همه‌گانی» نهفته است؛ همچنین فکر تشکیل حکومت انتخاباتی در اسلام، از همین‌جا سرچشمه گرفته که هر فرد از افراد اجتماع، سهمی در خلافت داشته و حق بهره‌برداری از آن را دارد. یا به تعبیر دیگر، این حاکمیت:
الف: انتخابی؛ ب: شورایی؛ ج: امین بر بیت المال؛ د: خداترس؛ ه: تابع قانون؛ و: دور از تعصب‌ها؛ و ز: دارای روحِ جمهوریت باشد.
از نظرعلامه مودودی، بهترین نمونۀ حاکمیت اسلامی پس از پیامبر «خلافت راشده» است. به زعم ایشان، خلافت راشده، صرفاً یک حکومتِ سیاسی نیست؛ بلکه نیابت کامل و تام از نبوت است که متأسفانه به‌مرور زمان تبدیل به سلطنت و ملوکیت شد. وی با اجتهاد و تحلیل تاریخی، دگرگونیِ ایجادشده در این منصب را در چند مرحله مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد و در خلال آن، بر بسیاری از صحابۀ مشهور و حتا بر خلیفه سوم(رض) و حضرت عایشه(رض) ـ برخلاف روش جمهور اهل‌ سنت ـ نقد های مستدلی دارد.
تبدیل خلافت به سلطنت، از زمان روی کار آمدنِ خلیفۀ سوم (رض) آغاز شد؛ چرا که او ـ برخلاف خلفای پیشین ـ اکثر خویشاوندان و نزدیکانِ خویش را بر منصب‌های مهم گماشت و نه‌تنها سبب نارضایتی مردمِ عوام شد، بلکه بزرگان صحابه را نیز ناخشنود ساخت؛ این در حالی بود که افراد بالیاقت‌تر از آن‌ها در میان صحابۀ رسول الله بسیار بودند.
افزون بر این‌که افراد گماشته‌شده از سوی او، بیشتر از «طلقا» بودند، عده‌یی از آن‌ها نیز هرچند مسلمان بودند، به‌هیچ‌وجه صلاحیت زعامت مسلمانان را نداشتند و از نعمت صحابه‌گی و تربیت پیامبر، بی‌نصیب بودند و با روش و منش حضرت، بیگانه بودند. علاوه بر این، مودودی از کار عثمان(رض) به جهت گماشتن معاویه(رض) بر منطقه گسترده‌یی از سرزمین‌های اسلامی – آن‌هم به مدت طولانی که در آخر سبب بروز مشکلاتی فرا راه خلافت شد ـ به‌شدت انتقاد می‌کند.
دومین مرحله از تغییر خلافت به ملوکیت از نگاه مودودی؛ شورش بر خلیفۀ مسلمانان، محاصرۀ منزل او، به شهادت رسانیدنِ وی و به آتش کشیدن خانۀ اوست؛ زیرا به زعم مودودی مردم حق اعتراض داشتند؛ اما طبق موازین اسلامی به‌هیچ‌وجه حق نداشتند بر کسی که اهل حل‌وعقد او را بر مسند خلافت گماشته‌اند، یورش برند و وی را به قتل برسانند؛ زیرا بیشتر مسلمانان دیگر مناطق، به رهبری ایشان رضایت داشتند.
سومین مرحله، حوادث ناگواری است که پس از شهادت عثمان(رض) در بین اصحاب به وجود آمد. وی تصریح می‌کند بلافاصله بعد از شهادت عثمان(رض)، اکثر مردم و بزرگان صحابه، حضرت علی(رض) را به خلافت برگزیدند و خلافت ایشان به‌صورت صحیح منعقد شد و امتناع چند نفر صحابی از بیعت با حضرت علی(رض) سبب عدم مشروعیتِ خلافت ایشان نمی‌شود؛ همان‌گونه که در زمان خلافت حضرت ابوبکر(رض) و عمر(رض) نیز عده‌یی محدود بیعت نکردند و مشکلی به وجود نیامد.
با این‌حال، سه امرِ مهم سبب شد اوضاع به‌هم‌ریخته آرام نشود: الف. در جمع انتخاب‌کننده‌گانِ حضرت علی(رض) کسانی بودند که عثمان(رض) را به شهادت رسانیده بودند که وجود آن‌ها سبب بروز فتنه عظیم شد؛ ب. علی‌رغم این‌که موضع بی‌طرفِ بعضی از صحابۀ بزرگ در برابر خلافت حضرت علی(رض) با نیت خیر بود، حوادث پیش‌آمده نتیجۀ معکوس داد؛ ج. مسالۀ خون‌خواهی هواداران حضرت عثمان(رض) از حضرت علی(رض) سبب بروز مشکلات فراوانی شد که در یک طرف حضرات عایشه(رض) و طلحه(رض) و زبیر(رض) بودند و در طرف دیگر، معاویه(رض) قرار داشت.
مولانا ابوالاعلی می‌گوید: با آن‌که هر دو طرف مورد احترام هستند، چون کار آن‌ها قانونی و مشروع نبود، نمی‌توان به صحت کارشان نظر داد؛ چه‌ آن‌که آن هنگام، دیگر هنگامۀ جاهلیتِ عرب نبود که از هر راهی بتوان خون‌خواهی کرد؛ بلکه زمانِ برپایی حکومت اسلامی بود که در نظام حقوقی آن، نحوۀ خون‌خواهی و قصاص ذکر شده بود. از این رهگذر، مودودی طریق خون‌خواهی آن‌ها را به نقد می‌کشد و روش‌ آن‌ها را بیشتر به روش خونخواهیِ قبیله‌یی شبیه می‌داند تا روش اسلامی.
از نظر مولانا مودودی، ماجرای عزل معاویه از سوی حضرت علی(رض) که بلافاصله بعد از به خلافت رسیدن حضرت انجام گرفت و حوادث پس از آن، از دیگر عوامل انتقال خلافت به پادشاهی به شمار می‌آید. مودودی با دیدگاه کسانی که می‌پندارند عزل معاویه از سوی حضرت علی(رض) اشتباه بوده و ایشان باید نصیحت مغیره‌بن‌شعبه(رض) مبنی بر کنار آمدن با معاویه را جدی می‌گرفت، مخالفت می‌ورزد. او بیان می‌کند که صاحبان بصیرتِ سیاسی متوجه‌اند که تأخیر حضرت علی(رض) در عزل معاویه – به عبارت دیگر مشروع دانستن حکومت معاویه – خطای فاحشی بود که حضرت علی(رض) مرتکبِ آن نشد، سپس به ماجرای کشته شدن عمار یاسر و حدیث نبوی «تَقْتُلُکَ الْفِئَهُ الْبَاغِیَه» اشاره، و فئه باغیه را معاویه(رض) و لشکریانش معرفی می‌کند.
در نظر مودودی، ماجرای قرآن بر سر نیزه کردن و حکمیت، از دیگر مراحل دگرگونی خلافت به ملوکیت است. ابوالاعلی با تحلیل افرادی چون ابن‌کثیر که قایل‌اند ابوموسی اشعری بر اساس «اجتهاد» و مصلحت‌اندیشی دست به برکناری علی(رض) زد، مخالفت می‌کند و می‌گوید: انسان منصف هنگامی که حوادث ماجرای حکمیت را از ابتدا تا انتها مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد، نمی‌تواند بپذیرد که همۀ این‌ها بر اساس اجتهاد بوده است. سپس می‌گوید: بی‌شک نزد ما همۀ صحابه واجب‌الاحترام هستند؛ اما دلیل نمی‌شود که چون آن‌ها صحابی هستند، خطاهای احتمالی‌شان را بر اساس نظریۀ «اجتهاد» توجیه کنیم.
از این‌جا مولانا مودودی وارد معنای اجتهاد می‌شود و این‌که هر چیزی و هر تصمیمی را نمی‌توان اجتهاد نامید؛ زیرا اجتهاد «نهایت کوشش انسان برای روشن شدن حق» است.
با به خلافت رسیدن معاویه(رض)، مرحلۀ انتقال و تبدیل خلافت به ملوکیت، کامل و نهادینه شد. برخی از صحابیِ اهل بصیرت این را فهمیدند؛ چنان‌که سعدبن‌ابی‌وقاص(رض) به معاویه گفت: «السلام علیک أیها المَلِک» و خود معاویه هم در جایی اقرار کرده که «أنا اول الملوک». مولانا مودودی در این‌جا با اشاره به حدیث نبوی مشهور در میان اهل‌ سنت که «الْخِلافَهُ فِی اُمَّتِی ثَلاثُونَ سَنَهً ثُمَّ مُلْکًا بَعْدَ ذَلِکَ» بیان می‌کند: این مدت در ربیع‌ الاول سال ۴۱ هجری، هنگام برکناری حضرت حسن(رض) از خلافت پایان یافت. با این‌حال هنوز فرصت برگشت به سیرۀ نبوی و خلافت وجود داشت و آن این‌که بعد از معاویه چه کسی انتخاب شود؛ اما با انتخاب یزید از سوی حضرت معاویه(رض) به ولایت‌عهدی، این فرصت به‌تمامه از بین رفت.