دادستانی کل کشور اعلام کرده است که پرونده‌های جرمی انتخاباتی را پس از این، آنها به‌بررسی می‌گیرند.
فرید حمیدی دادستان کل کشور، دیروز یکشنبه (۲ میزان) در هشتمین نشست نهادهای انتخاباتی کشورهای جنوب آسیا در کابل، اعلام کرد که این اداره برنامه‌های آموزشی را برای دادستان‌های کشور آغاز کرده و پس از این، پرونده‌های جرمی انتخاباتی از سوی این اداره بررسی می‌شود.
آقای حمید، با بیان این‌که جرایم انتخاباتی برای مردم و دولت افغانستان چالش‌‌برانگیز بوده و است، گفت: پس از این هرگاه مورد جرمی از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی تشخیص شود، از سوی دادستانی کل کشور بررسی می‌شود.
دادستانی کل کشور تاکید کرد که بررسی جرم‌های انتخاباتی ضمانت این روند را تضمین می‌کند و این اداره به گونه بی‌طرفانه به جرایم انتخاباتی رسیده‌گی خواهد کرد.
آقای حمیدی که در نشست نهادهای انتخاباتی کشورهای جنوب آسیا در کابل سخن می‌زد، افزود که همکاری نهادهای انتخاباتی کشورهای جنوب آسیا و استفاده از تجارب یکدیگر می‌تواند راه‌حل‌ها را برای بیرون رفت از چالش‌های کنونی فراهم کند.
این در حالی است که اخیراً گزارش‌ها از اختلاف نظر میان اعضای کمیسیون انتخابات به نشر رسیده است.
برخی اعضای کمیسیون گفته‌اند که تصمیم‌های این کمیسیون بدون در نظر داشت رای جمعی و از سوی چند عضوی که از سوی حکومت حمایت می‌شوند، گرفته می‌شود.
ملیحه حسن یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات چندی پیش گفته بود که تمام تصمیم در کمیسیون انتخابات توسط چند فرد محدود گرفته می‌شود.
بانو حسن ادعا کرده بود که کمیشنران کمیسیون انتخابات به حاشیه رانده شده‌اند و تصمیم‌گیری از طرف افرادی صورت می‌گیرد که از جانب حکومت حمایت می‌شوند.
این مساله نگرانی‌ها و بی باوری‌ها را به ویژه در مجلس نماینده‌گان به بار آورده است. شمار زیادی اعضای شورای ملی به برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در آینده باور ندارند.
اعضای مجلس نماینده‌گان حکومت را متهم به دخالت در کار کمیسیون انتخابات کرده و تأکید می‌کنند که برگزاری انتخابات در زیر چتر این حکومت عاری از تقلب و تخلف نیست.
هم‌چنان، آگاهان باور دارند که کمیسیون انتخابات کنونی توانایی برگزاری انتخابات شفاف و دور از دست‌بردهای دولتی را ندارد. آنان تردید دارند که درصورت برگزاری انتخابات، اوضاع از انتخابات سال‌های گذشته نیز بحرانی‌تر خواهد شد.
نهادهای ناظر به انتخابات نیز به این باور هستند که کمیسیون فعلی انتخابات توانایی انجام انتخابات را ندارد.
آنان می‌گویند که حکومت تا هنور نتوانسته انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها را انجام دهد و در حال حاضر یک سلسل از مجلس‌ سنا که باید از شورای‌های ولسوالی‌ها انتخاب می‌شدند، به همین منظور خالی است.
این در حالی است که انتخابات در سال ۲۰۱۴ به‌طرف بحران رفت و مسوولان ارشد این کمیسیون متهم به تقلب گسترده شدند.
گزارش‌های نشر شده از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی پیشین نشان می‌دهد که سیزده هزار تن از اعضای دایمی و موقت آن کمیسیون انتخابات سال ۲۰۱۴ در تقلب انتخاباتی دست داشته اند.
گفتنی است که در این نشست ویب سایتی که مربوط به نهادهای انتخاباتی کشورهای جنوب آسیا است گشایش یافت. در این ویبسایت تمام معلومات و خبرهای مربوط به جلسه‌های این نهادهای موجود است. افغانستان برای یک سال مسوولیت این ویب سایت را به عهده دارد.