بخش ششم /

برخی دیگر با این رأی مخالفت کرده و گفتند که پیامبر فرمودند بدون اجازۀ من از جای‌تان حرکت نکنید، پس ما نباید بدون اجازۀ ایشان محل استقرارمان را رها کنیم، ولی گروه اول این رأی را نپذیرفته و چهل نفر از آن‌ها محل را ترک نموده و مشغول جمع‌آوری غنایم جنگی شدند. این خطای اجتهادیِ آن‌ها بود. در آن مکان، فقط ده نفر به همراه سر دستۀ خود باقی ماندند. در این واقعه رأی اکثریت بر اشتباه و اقلیت بر راستی و حقیقت بود. حال کسانی که اکثریتِ آرا را علامت حق می‌دانند، مناسب است به این واقعه توجه کنند.»
در ادامه حکیم‌الامت قدری جلوتر رفته و علیه طرف‌داران اکثریت آرا، شیوۀ عمل حضرت ابوبکر صدیق (رض) را مثال می‌زند که بعد از رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، زمانی که برخی از قبایل عرب از دادن زکات امتناع کردند، ایشان علیه آن‌ها خواستار جهاد شدند. حضرت عمر (رض) نیز همانند دیگران بر رأی خویش یعنی عدم قتال با اهل قبله اصرار داشتند، اما جنگ در مقابل مانعین زکات مطابق نظریۀ حضرت ابوبکر صدیق (رض) تمام شد و بعد از اتمام جهاد، همه اعتراف کردند که رأی صحیح، همان بود که ایشان ارایه کردند.
۱- حکومت فردی (شخصی)
حکیم‌الامت حضرت مولانا اشرف‌علی تهانوی، با انتقاد از نظام‌های جمهوری، در موارد متعدد از «حکومت فردی» حمایت نموده است. در جمهوری‌پرستی امروز، حمایت از حکومتِ فردی همانند اظهار کلمۀ کفر مورد ملامت قرار می‌گیرد و این به دو دلیل است:
۱- در حمایت از جمهوری آن‌قدر تبلیغات با آب‌وتاب صورت گرفته است که ذهنِ انسان نمی‌تواند برخلافِ آن به‌طور منصفانه تدبیر کند و فرصت اندیشۀ منصفانه خلافِ این نظام از انسان سلب شده است.
۲- با عنوان کردن حکومت شخصی، فوراً ذهن به سمت سلطنت‌های افسارگسیخته‌یی می‌رود که زبانِ خودِ آن‌ها قانون بوده و هیچ قانونی بالاتر از آن‌ وجود ندارد. یا با به زبان آوردن حکومت شخصی، تصویر حکمران‌های ظالمی به ذهن می‌آید که بنیاد حکومت را فقط بر زور و ظلم و تعدی گذاشته بودند.
درحالی‌که منظور حکیم‌الامت از حکومت فردی، حکومت حکمران اسلامیِ نمونه‌یی است که به او امیرالمؤمنین یا خلیفۀ وقت گفته می‌شود.
می‌توان اشکالات و مفاسد حکومت‌های فردی غیراسلامی را که در جهان رایج بوده است، به شرح زیر برشمرد:
۱- این حکومت‌ها عموماً موروثی بوده و بنیاد آن‌ها مطابق فلسفۀ فاشیسم، فقط بر اکراه و زور گذاشته شده بود. بدین ترتیب فردی که قوی‌تر باشد، حق حکومت کردن بر دیگران را دارد. همچنین برای برپایی این حکومت‌ها، از فکر، تدبیر سنجیده و انتخاب مناسب، هیچ ذکری به میان نیامده است.
۲- در چنین حکومت‌هایی، شخصِ حاکم جهت دستیابی به پست حکومت، نیازی به برخورداری از اوصافِ اهلیت و صلاحیت نداشته است.
۳- حکومت‌های فردی عموماً پایبند قوانین آسمانی نبودند تا برای قضاوت‌ها و تصمیماتِ آن‌ها حد و مرزی تعیین شود. این حکمرانان خودشان قانون‌ساز بودند و در عین لجام‌گسیخته‌گی و مطلق‌العنانی، زبان آن‌ها قانون بود.
۴- در این حکومت‌ها تدبیر خاصی در ادارۀ امور وجود نداشت تا اقدامات و احکام صادره و قوانین ساخته شدۀ آن‌ها را بر اساس معیار خاصی تجزیه و تحلیل نموده و مطابقت دهند و در صورت تخلف از آن معیار، یا تجاوز از محدودۀ اختیارات‌شان، و یا در صورت وقوع ظلم و ستمی، جلو آن‌ها را بگیرند.
بدین ترتیب، حقوق مردم در حکومت‌های فردی پایمال گردیده و انسان بردۀ انسان شده است. اگر این اشکالات به وجود نیاید، اکثر سیاست‌مداران بر این امر متفق اند که حکومت فردی به ذاتِ خود اشکالی ندارد و در مقایسه با جمهوری، به‌مراتب موفق‌تر و برای مردم مفیدتر و ثابت‌تر می‌باشد.
حکیم‌الامت حکومتِ فردی‌یی را مد نظر و مورد قبول اسلام می‌داند که از اشکالاتِ ذکرشده دربارۀ حکومت‌های فردیِ رایج دور و منزه باشد. در چنین حکومتی، طبق روال نظام جمهوری، مجلس مختار کُل نیست و احکام نهایی تا حد زیادی در اختیار خلیفه یا امیرالمؤمنین است.
اما نخستین و مهم‌ترین مسأله این است که انتصاب خلیفه یا امیرالمؤمنین بنابر وراثت و اهرم‌های فشار نمی‌باشد؛ بلکه به‌وسیلۀ انتخاب اهل حل‌وعقد صورت می‌پذیرد. برای این انتخاب، لازم است خلیفه دارای صلاحیت‌های اساسی باشد که بدون وجود آن‌ها، اهل حل‌وعقد مجاز به انتخاب او نمی‌باشند.
شخص منتخب علاوه بر حایز بودن مقام علمی مناسب، باید در اجرا از توانِ مطلوب برخوردار بوده و صلابت رأی کافی نیز داشته باشد. در جمهوری‌های امروزی برای انتخاب نامزدان، نه صلاحیت شرط است و نه کردار و عمل خوب؛ اما برای انتخاب خلیفه در اسلام شرایط سخت و مستحکمی تجویز شده است و آن را به عنوان فریضه‌یی بر عهدۀ اهل حل‌وعقد قرار داده است و آن‌ها پس از اطمینان از وجود این شرایط، مجاز به انتخاب خلیفه می‌باشند.
سپس این خلیفه نیز که از نظر علم و عمل در سطح بالایی قرار دارد، قانون‌ساز و مطلق‌العنان نخواهد بود، بلکه پای‌بند قرآن و سنت و اجماع امت می‌باشد. به عبارت دیگر، حکومت اسلامی، قانون وضع نمی‌کند، بلکه بر اساس یک قانون آسمانی به وجود آمده و همان را نافذ و اجرا می‌کند. این قانون را بزرگ‌ترین و عالی‌ترین مقام کائنات تصویب کرده و به صورت قرآن و سنت محفوظ است.
البته اجرای احکام و قوانین انتظامی در چارچوب قرآن و سنت در اختیار دولت می‌باشد؛ اما ضمن برعهده داشتن این مسوولیت، باید برای چنین اقداماتی، مسایل را با اهل شورا در میان بگذارد. هدف از این مشورت این نیست که او مقید بر آرای اکثریت باشد، بلکه مقصد این است که از همۀ جوانب، مسایل را مورد بررسی قرار دهد و بعد از مد نظر قرار دادن، با قابلیت و صلاحیتِ خود و با تکیه و اعتماد بر خدا تصمیم‌گیری نماید.
علاوه بر این، هر اقدامِ خلیفه یا هر حکمِ او و هر قانونی که برقرار کند، اگر از احکام قرآن و سنت تجاوز کند و برخلاف عدل و انصاف عملی انجام دهد، شکایتِ علیه او در سازمان قضایی، حق مسلم و غیر قابلِ انکار هر فرد جامعه است.
بعضی قصد دارند که نظام جمهوری را در اسلام ادغام کنند و ادعا می‌کنند که اسلام فقط نظام جمهوری را قبول دارد و برای استدلال به آیۀ «و شاورهم فی الامر» استناد می‌کنند. ولی این صحیح نیست و مدعیان، قوانین مشورت را نپذیرفته و دیدگاه اسلام در مورد مشورت را نمی‌دانند.
دیدگاه اسلام در مورد مشورت را می‌توان با توجه به این روایت درک کرد که: روزی پیامبر (ص) به حضرت بریره (رض) فرمودند: ای بریره! به شوهر خود رجوع کن و به خانۀ او برگرد.
واقعه از این قرار بود که حضرت بریره در زمانی که کنیز بود، به حکم مولای خود با شخصی به نام مغیث ازدواج کرد. وقتی که آزاد شد، مطابق قوانین اسلام مختار بود که ازدواج را فسخ کرده و یا نپذیرد. این اختیار در شریعت، «خیار عتق» نام دارد. بنا بر این اختیار، حضرت بریره نکاح سابق را فسخ کرد، ولی شوهرش که علاقۀ زیادی به او داشت، از فراق او در کوچه و بازار مدینه با حالتی گریان، سرگردان و پریشان بود. پیامبر (ص) بر او ترحم کرده و به بریره فرمودند: ای بریره! چه زیباست که به خانۀ شوهرت برگردی. وی سؤال نمود: یا رسول‌الله آیا این دستور شماست یا این‌که فقط یک مشورت است؛ اگر حکم و دستور شماست، گرچه بر من گران تمام می‌شود، ولی قبول دارم. پیامبر (ص) فرمودند: خیر دستور نیست، بلکه فقط مشورت است. بریره به‌طور واضح عرض کرد: اگر مشورت است، نمی‌توانم آن را قبول کنم.
این است اعتبار و درجۀ مشورت در اسلام. خلیفه که به جای خود، بلکه اگر نبی هم با یکی از مردم مشورت کند (او را راهنمایی کند)، آن شخص حق دارد که بنا به نظر مشورتیِ او عمل نکند و این فقط حق ضابطه‌یی و قانوی نیست، بلکه حق واقعی اوست. چنان‌که حضرت بریره وقتی بر اساس نظر مشورتی رسول الله (ص) عمل نکرد، ایشان ذره‌یی از وی ناراحت نشدند و بریره نیز مرتکب گناهی نشد و مورد سرزنش نیز قرار نگرفت. پس در صورتی که امت و رعایا مجبور نیستند بر مبنای رأی مشورتی نبی یا حاکم خویش عمل نمایند، چرا باید نبی یا خلیفه ملزم به عمل به رأی آن‌ها باشد و حق نداشته باشد خلاف آن را انجام دهد؟
لذا در آیۀ «و شاورهم فی الامر» فقط این مطلب قابل اثبات است که حکام از رعایا طلبِ مشورت کنند، نه این‌که مجبور به عمل به رأی آن‌ها باشند. تا زمانی که این امر ثابت نشود، هرگز از این آیه مشروعیت نظام جمهوریت ثابت نمی‌شود. ضروری نیست که بنا بر رأی مشورتی کسی عمل شود، اگرچه مشاور نبی باشد. این موضوع بیان‌گر این است که حاکمان باید از ملتِ خویش طلب مشورت کنند، ولی در تصمیم‌گیری ملزم به عمل بر مبنای آن نیستند، بلکه حتا در صورت مخالفت رأی همه‌گان، باید بنا بر رأی خود عمل کنند. در قسمت بعدی این آیه ارشاد شده است: «فَاِذَا عَزَمتَ فَتَوَکَّل عَلَی الله»: «وقتی پس از مشورت تصمیم گرفتید، بر خدا توکل و اعتماد کرده و بر آن عمل کنید.»
در این‌جا «اذا عزمت» به صیغۀ واحد ذکر شده است، پس پیامبر (ص) در عزم و تصمیم مستقل بوده و حاکمان جامعۀ اسلامی نیز باید در تصمیم‌گیری مستقل باشند. اگر ملاک تصمیم‌گیری بر اکثریت آرا می‌بود، «اذا عزمت» ذکر نمی‌شد، بلکه به جای آن «اذا عزم اکثرکم فتوکلوا علی الله» بیان می‌گردید. پس بخش آخرِ همان آیه‌یی که گروهی جهت اثبات نظام جمهوری به آن استناد می‌کنند، این ادعا را رد می‌کند؛ ولی آن‌ها یک جزء را می‌بینند و از اجزای دیگر چشم‌پوشی می‌کنند و به قول معروف: «حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء.»
دیگر این‌که در این آیه به حکام هشدار داده شده که با رعیت خویش مشورت کنند. اما ملت نباید توقع داشته باشد که حاکم قطعاً با آن‌ها مشورت کند و اهل شورا نیز حق ندارند حکام را مجبور به انجام مشورت با خویش نمایند. هرگز شریعت اسلام نفرموده است: «اشیرو الحکام و هو حقکم علیهم». یعنی حکام را به مشورت وادارید و این حق شما بر گردن آن‌هاست.
حال اگر رعیت در مورد مشورت کردن یا مشورت نکردنِ حکام صاحب حق نیستند، چگونه می‌توان درستی نظام جمهوری را ثابت نمود؛ درحالی‌که در نظام جمهوری، نماینده‌گان مجلس از خود حق رأی دادن دارند، چه حاکم جامعه از آن‌ها بخواهد و چه نخواهد؟

۲- حکمرانی یک مسوولیت است نه یک حق
بین حکومت‌های فردیِ غیراسلامی و حکومت فردی اسلامی، یک تفاوتِ بنیادین وجود دارد و آن این‌که در جوامع غیراسلامی، حکومت فردی، یک حق و یک منفعت تلقی می‌شود. به همین علت، آحاد مردم برای به دست آوردن آن، به‌طور خودجوش تلاش می‌کنند. پس طبیعتاً این سؤال نیز پیش می‌آید که حکومت حقِ کیست و باید به چه کسی داده شود. در اسلام، حکومت یک «امانت» یا یک «مسوولیت» است، نه وسیله‌یی برای فراهم شدن اسباب عیشِ حکمرانان. حتا می‌توان گفت که با اعطای حاکمیت به یک شخص، بزرگ‌ترین بار و مسوولیتِ دنیا و آخرت بر دوشِ او گذارده می‌شود. پس حکومت در اسلام چیزی نیست که انسان شخصاً برای تحصیل آن تلاش کند، بلکه هرچه انسان بتواند از آن دوری کند، بهتر است. اسلام شخصی را که خودش طالبِ حکومت باشد، مناسب و لایق نمی‌داند و در سیاستِ اسلامی هیچ تصوری دربارۀ کاندیداتوری یا نامزدیِ انتخاباتی وجود ندارد.