یافته‌های دفتر نی نشان می‌دهد که حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی افغانستان در درون سازمان رسانه، نقض می‌شود.
گزارش تحلیلی-پژوهشی که در دفتر نی حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان تهیه شده، نشان می‌دهد که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی در افغانستان در کنار این‌که با خشونت‌های زیادی حین تهیۀ گزارش و بعد از نشر آن مواجه هستند، در درون سازمان رسانه نیز حقوق شان نقض می‌شود و مطابق مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همه‌گانی خصوصی با آن‌ها برخورد نمی‌شود.
این گزارش درصدی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی را که حقوق ماهوارشان به وقت و زمان معین پرداخت نمی‌شود، خبرنگارانی‌که از رخصتی‌های قانونی شان استفاده کرده نمی‌توانند و یا به قرارداد‌های کاری‌شان دست‌رسی ندارند را مشخص می‌نماید.
عبدال‌مجیب‌خلوتگر رییس نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید: نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی افغانستان در درون سازمان رسانه‌ طبق گزارش پژوهشی دفتر نی، نشان می‌دهد که حقوق و امتیازات خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی از سوی مالکان رسانه‌ها نقض می‌شود.
او که روز گذشته ۸ عقرب/ آبان، در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد به خبرنگاران گفت: بر بنیاد این گزارش پژوهشی نی، هیچ خبرنگار و یا کارمند رسانه‌یی حقوق‌شان را مطابق مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‎های همگانی خصوصی به‌طور کامل دریافت نمی‌کنند.
به گفته خلوتگر: این گزارش به اساس داده‌ها، گزارش‌های دیده‌بان رسانه‌ها، شکایت‌های کتبی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی از آغاز سال ۱۳۸۱ الی ماه عقرب ۱۳۹۶ و هم‌چنان به اساس نظرسنجی‌ها تهیه شده است.
رییس نی تاکید کرد: نبستن قراردادها، نپرداختن معاش به وقت معین، نداشتن حقوق بازنشسته‌گی، نداشتن رخصتی‌های قانونی، انفکاک غیرموجه، مداخلۀ مدیران و صاحبان رسانه‌ها در مسایل کار مسلکی و چندین نقض صریح مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی از موارد درشت این گزارش است.
خلوتگر به خبرنگران گفت: این گزارش درصدی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی را که حقوق ماهوارشان به وقت و زمان معین پرداخت نمی‌شود، خبرنگارانی‌که از رخصتی‌های قانونی شان استفاده کرده نمی‌توانند و یا به قرارداد های کاری شان دست‌رسی ندارند را مشخص می‌نماید.
او می‌گوید که دفتر نی نقض حقوق قانونی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی را به زیان صنعت رسانه‌یی درکشور دانسته از مالکان و مدیران رسانه‌های کشور می‌خواهد تا به این مشکل جدی و اساسی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی رسیدگی نموده و از آسیب رسیدن بیش‌تر به آزادی بیان جلوگیری نمایند
وی افزود که دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز مکلف است تا با تطبیق مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی و قانون کار از تداوم این وضعیت ناگوار رسانه‌های کشور را حمایت کند.
واما شاه‌حسین مرتضوی سرپرست سخن‌گوی ریاست‌جمهوری درصفحه فیس‌بوک‌اش نگاشته است که حکومت در راستای تامین حمایت حقوق خبرنگاران، اطلاع‌رسانی به موقع و امنیت خبر نگاران متعهد بوده و در همکاری با نهادهای خبرنگاری در این راستا تلاش خواهد کرد.
او گفته که پس از ١٧ سال انتظار می‌رود که رسانه‌های جمعی به این مساله توجه نموده تا خبر نگاران در پرتو حمایت‌های حقوقی و تضمین شغلی به مسوولیت خطیر خبرنگاری با آرامش و اطمینان بیشتر انجام وظیفه نمایند.