فرمان شماره (۲۴۳) رییس حکومت وحدت ملی در مورد تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت و احوال نفوص با اکثریت آرای ‌نماینده‌گان مجلس رد شد.
براساس این فرمان ارگ، تعدیل در مادۀ ششم قانون ثبت و احوال نفوس کشور پیشنهاد شده بود.
مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس طوری از سوی حکومت تعدیل شده بود که در شناسنامه‌های برقی، ملیت (قوم)، ملت و دین اضافه شده بود؛ در حالی که در قانون قبلی تنها نام، نام فامیلی و ولایت شهروندان باید در شناسنامه‌ها ثبت می‌شد.
بر اساس قانونی‌که در گذشته از سوی مجلس تصویب شده بود، مشخصات کامل در دیتابیس ادارۀ ثبت و احوال نفوس ثبت می‌شود.
میردادخان نجرابی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس، دیروز دوشنبه (۸ عقرب)، هنگام ارائه فرمان تقنینی رییس حکومت وحدت ملی به تالار عمومی گفت که این کمیسیون جلسات مشترکی را در این مورد برگزار کرده‌است ولی کمیسیون‌ها در مورد این فرمان اتفاق نظر ندارند.
عبدالحی آخندزاده، معاون کمیسیون نیز تاکید کرد که سه نظر مخالف در مورد این فرمان مطرح شده است.
آقای آخندزاده گفت: برخی کمیسیون‌ها گفتهاند که قومیت و ملت در شناسنامه‌های برقی ذکر نشود و فقط دین اسلام اضافه گردد. برخی گفته‌اند که ملت باشد ولی قومیت نباشد؛ اما برخی دیگر قانون قبلی را تایید کردند.
سر انجام عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان، این فرمان را به رای گیری گذاشت که با اکثریت آرای نماینده‌گان مجلس رد شد.
در نشست دیروز ۱۳۰ نمایندۀ مجلس حضور داشتند که ۸۲ تن آنان در مخالفت با فرمان و ۴۸ نماینده در موافقت فرمان رای دادند.
عبدالرووف ابراهیمی، پس از رای گیری اعلام کرد که فرمان تقنینی از سوی مجلس رد و قانون قبلی ثبت و احوال نفوس مورد تایید است.
قانون ثبت و احوال نفوس سه سال پیش از سوی مجلسین شورای ملی تصویب و از سوی رییس حکومت وحدت ملی توشیح شد. براساس این قانون باید روند توزیع شناسنامه‌های برقی آغاز می‌شد؛ اما مخالفت‌های سیاسی بر سر درج کلمۀ دین، ملیت و ملت در شناسنامه‌ها مانع آغاز این روند شده است.
از سویی هم، یک فرمان دیگر رییس حکومت وحدت ملی در مورد تغییر و اصلاح نام و سن در شناسنامه‌ها از سوی مجلس تایید شد. در این فرمان صلاحیت تغییر و اصلاح نام به رییس ادارۀ ثبت احوال نفوس و والیان داده شده است.
همچنین در این فرمان، حکومت پیشنهاد استقلالیت ادارۀ ثبت احوال نفوس را نیز به مجلس نماینده‌گان ارائه کرده بود که با مخالفت نماینده‌گان مواجه شد.