کمیسیون ویژۀ حقیقت‌یاب برای رسیده‌گی به فساد هیأت اداری مجلس نماینده‌گان که چندی پیش به منظور بررسی ادعاهای وجود فساد در این مجلس ایجاد شده بود، دیروز شنبه، ۱۳ عقرب تصمیم نهایی‌اش را اعلام کرد.
بر بنیادِ فیصلۀ این کمیسیون، عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان باید ۵.۳ میلیون افغانی جریمۀ نقدی را به دلیل ارتکاب فساد به خزانۀ دولت تحویل کند که از سوی او نیز پذیرفته شده است.
اعضای مجلس نماینده‌گان در جلسۀ دیروزشان هم‌چنان خواهان اصلاحات بی‌درنگ در کمیسیون‌های انتخاباتی شدند و گفتند که انتخابات یک امر حیاتی برای کشور است و نباید مورد دست‌برد کسی یا گروهی قرار گیرد.
◄اعتراف به فساد
کمیسیون ویژۀ رسیده‌گی به فساد هیأت اداری مجلس نماینده‌گان دیروز فیصله کرد که وظیفۀ همایون همایون، معاون نخست مجلس و لالی حمیدزی، عضو مجلس به دلیل دست‌برد به آرشیف تلویزیون پارلمان هر کدام ده و پانزده روز به حالت تعلیق آمد و آنان از حضور در نشست‌های مجلس محروم شدند.
این کمیسیون عبیدالله بارکزی، عضو دیگر مجلس را نیز به دلیل دست‌برد به آرشیف تلویزیون پارلمان و برخورد فیزیکی در مجلس، به ده روز تعلیق وظیفه محکوم کرد.
بررسی کننده‌گان کمیسیون حقیبیت‌یاب فیصله کرده که وظیفه‌های شماری از کارمندان تلویزیون پارلمان از جمله حلیم تنویر، رییس این تلویزیون به حالت تعلیق در آید.
بر اساس فیصله این کمیسیون، خدای‌نظر نصرت، رییس دبیرخانۀ مجلس نیز به دلیل فساد به دادستانی معرفی شود.
کمیسیون ویژۀ بررسی اتهام‌های فساد اداری از سوی هیأت اداری مجلس نماینده‌گان پس از آن تشکیل شد که گزارش‌هایی مبنی بر وجود فساد گسترده در درون مجلس به نشر رسید.
در عین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان تأکید دارند که متهمانِ فساد در مجلس باید علاوه بر جریمۀ نقدی، به دادستانی نیز معرفی گردند.
در این میان، عبداللطیف پدرام، نمایندۀ مردم بدخشان در پارلمان، در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است که بسیاری از حقایق در پیوند به فسادِ در مجلس نماینده‌گان از سوی اعضای هیأت اداری پنهان شد.
آقای پدرام نگاشته است: «بحث دوم این بود که کمیسیون حقیقت‌یاب فقط نتیجه و فیصلۀ کمیسیون را اعلام کند یا گزارش را به طور کامل بخواند؟ پیشنهاد ما این بود که اول گزارش به طور کامل خوانده شود و بعد نتیجه و فیصله. آقای عرفان، منشی دوم مجلس باید گزارش را می‌خواند، اما ایشان با وجود خواست مکرر بسیاری از نماینده‌گان، از خواندن گزارش کمیسیون سر باز زد و آن را نخواند».
این عضو مجلس در ادامه افزوده است: «وقتی که من پافشاری کردم گفت، اگر گزارش خوانده شود، برای مجلس آبروی دیگری باقی نمی‌ماند؛ من گفتم که اگر آبروی مجلس می‌ریزد، بگذارید بریزد، این مجلس چندان آبرویی هم ندارد. باز پاسخ منفی بود، گزارش خوانده نشد و حقایق بسیاری پوشیده ماند. حقایق را از نظر مردم و رسانه‌ها پنهان کردند. رییس مجلس و رییس دبیرخانه متهمان ردیف اول و دوم بودند. وقتی فیصله شد آقای نصرت، رییس دبیرخانه به دادستانی معرفی شود، خواست از خود دفاع کند و حقایقی را در بارۀ هیأت اداری و وکلا افشا کند، اما به او اجازۀ صحبت ندادند. این کار مجلس بر خلاف قانون بود».
به گفتۀ دکتر پدرام، رییس مجلس اعتراف کرد که پول‌ها را ربوده است، اما حاضر است دوباره آن‌ها را به مجلس بدهد. جنبۀ جرمی اعترافات رییس مجلس باید مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیرد، اما مجلس در این باره سکوت کرد. فیصله شد که همایون همایون و لالی حمیدزی برای ده روز به مجلس نیایند.
آقای پدرام از رسانه‌ها و نهادهای مدنی و مردمی می‌خواهد که از پارلمان بخواهند تا گزارش کامل کمیسیون حقیقت‌یاب را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند تا مردم نماینده‌گان‌شان را در مجلس بهتر بشناسند.
◄ انتخابات، امرِ مردمی
در سوی دیگر، شماری از اعضای مجلی نماینده‌گان در جلسۀ دیروزشان خواهان آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی شدند. اعضای مجلس از حکومت می‌خواهد تا در کمیسیون‌های انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، اصلاحات بیاورد.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت که انتخابات پارلمانی یک امر پیش پا افتاده نیست، بلکه به ملت افغانستان تعلق دارد و هیچ‌کسی و گروهی نمی‌تواند آن را انحصار کند.
آقای ابراهیمی بیان داشت که شکایت‌های پیوسته در رابطه به برگزاری اننتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی وجود دارد و سران حکومت به خاطر احترام به حق مردم، باید این پروسۀ ملی و مکلفیت‌شان را انجام دهند و اصلاحات درست و بنیادی در کمیسیون‌های انتخاباتی روی دست بگیرند.
آقای ابراهیمی یادآور شد که باید انتخابات شفاف، سرتاسری و عادلانه در سال آینده برگزار گردد، زیرا به گفتۀ او، بیش از این نماینده‌گان مردم نمی‌خواهند خود را به عنوان نمایندۀ مردم تحمیل کنند.
این در حالی است که بحث مشکلات در کمیسیون‌های انتخاباتی اخیراً یک‌بار دیگر به بحث داغ در کشور تبدیل شده و نگرانی‌های زیادی در این مورد وجود دارد. برخی از جریان‌های سیاسی ادعا دارند که کمیسیون‌های انتخاباتی باید ملغا شود و دوباره با نظارت احزاب سیاسی کمیشنران آن برگزیده شوند.
گفتنی است که عطا محمد نور، والی بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی نیز هفتۀ گذشته در ولایت هرات یک‌جا با محمد اسماعیل‌خان از رهبران جهادی تأکید کرد که باید کمیسیون‌های انتخاباتی ملغا شوند یا اصلاحات در آن به وجود آید.