مسدودکردن شبکه‌های «تلگرام و وتس‌اپ» خلاف قانون اساسی، قانون رسانه‌های همه‌گانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات است.
دفتر نی حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان در واکنش به مسدود شدن رسانه‌های اجتماعی به‌ویژه «تلگرام و وتس‌اپ» از طرف دولت، دیروز یکشنبه (۱۴ عقرب) در یک نشست خبری گفت: مسدود کردن رسانه‌های اجتماعی به معنی ایجاد سانسور و استبداد در کشور است.
دفتر نی‌ با اشاره به این‌که حکومت فعلی توان پذیرفتن انتقاد را ندارد، گفت: بیشتر کاربران رسانه‌های اجتماعی که منتقد دولت هستند، صفحات اجتماعی‌شان مسدود شده و یا با محدودیت مواجه شده است.
اخیراً دونامۀ رسمی از طرف «ادارۀ اترا یا تنظیم کنندۀ خدمات مخابراتی در افغانستان» عنوانی شرکت‌های ارایه کنندۀ خدمات مخابراتی صادر شده و در آن از مسوولان شرکت‌های مذکور خواسته شده است که بی‌درنگ فعالیت شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه «تلگرام و وتس‌اپ» را در افغانستان متوقف کنند.
این نامه‌های رسمی یکی در تاریخ ۳۰ میزان و دومی در تاریخ ۱۰ عقرب سال جاری از طرف نقیب‌الله سیلاب معاون ادارۀ اترا صادر شده است.
بر اساس اسنادی که مسوولان نی در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند، دست خط نقیب الله سیلاب؛ معاون اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی در این مکتوب‌ها دیده می‌شود.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی دفتر تأکید می‌کند که نامه‌های صادر شده به‌خاطر متوقف کردن رسانه‌های اجتماعی در تضاد با مادۀ ۳۴ قانون اساسی و هم‌چنان قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات است.
آقای خلوتگر افزود که دفتر نی حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان به تازه‌گی همه‌پرسی را که در آن ۱۳۰ تن از خبرنگاران در پنج ولایت بزرگ فعالیت دارند، اشتراک کرده‌اند، راه اندازی کرده و از آنان در مورد‌ به‌ کارگیر‌شان دو اپلکیشن (تلگرام و وتس‌اپ) پرسیده است که آیا استفاده کننده‌گان کابران رسانه‌های اجتماعی به محدودیت در فعالیت‌های روزانۀ‌شان مواجه شده اند یا خیر.
به‌گفتۀ او، ۹۳ درصد از خبرنگارانی‌که در این نظرسنجی پاسخ داده‌اند، پاسخ مثبت داشته و گفته‌اند که «بله» از این دو اپلیکیشن شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. ۳۰ درصد افرادی‌که از این دو شبکۀ اجتماعی استفاده می‌کنند؛ در پاسخ نخیر گفته‌اند.
آقای خلوتگر افزود که از این میان ۲۳ درصد گفته‌اند با مشکل شان حاد در این شبکه‌ها مواجه‌اند و ۷ درصد دیگر مشکل‌شان نسبی بوده است یعنی گه‌گاهی حساب‌های شان مسدود می‌شود. یافته‌های دفتر نی هم‌چنان، نشان می‌دهد، افرادی‌که با محدودیت در این شبکه‌ها مواجه شده اند، خبرنگارانی اند که بیشتر منتقد دولت بوده‌اند.
ریس عمومی دفتر نی با تأکید گفت: معاون ادارۀ تنظیم‍کنندۀ خدمات مخابراتی (اترا) بی‌درنگ می‌بایست پس از صدور این نامه‌های غیر قانونی، به دادستانی احضار می‌گردید و به آنچه انجام داده است، پاسخ می‌داد، اما متاسفانه با توجه به این اقدام غیر قانونی هنوز هم آقای سیلاب در کارش ادامه می‌دهد.
دفتر نی باور دارد که در افغانستان بیشتر قانون از طرف مسوولان حکومتی با زد و بنده‌های درونی و قومی که دارند نقض می‌شود و نقض آشکار قانون اساسی و حق دسترسی به طلاعات توسط معاون ادارۀ اترا از این ویژه‌گی بیرون نیست.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از نهاد های عدلی و قضایی کشور می‌خواهد تا به‌خاطر حراست از قانون اساسی صادر کننده‌گان این مکتوب و کسانی که این دستور را صادره کرده اند، باید به محاکمه حاضر شده و در رابطه به این اقدام غیر قانونی خویش پاسخ بدهد.
نقیب الله سیلاب معاون ادارۀ تنظیم کنندۀ خدمات مخابراتی در افغانستان در واکنش این عمل گفته که این رویکر به دلیل نگرانی‌ها امنیتی روی دست گرفته شده است.
درهمین حال، شماری از کابران شبکه‌‌های اجتماعی با اشاره به مسدود شدن «تلگرام و وتس‌اپ» ادعا می‌کنند که دولت با مسدود کردن رسانه‌های اجتماعی در تلاش خفه‌ کردن آزادی بیان و رسانه‌ها درکشور می‌باشد.
پیش از این اتحادیۀ ملی ژورنالستان افغانستان نیز با نشر اعلامیه‌یی کفته که مسدود کردن رسانه‌های اجتماعی سرنوشت پر مخاطره‌یی را در قبال خواهد داشت.