حکومت نمی‌تواند حتا یک جریب از زمین‌های غصب‌شدۀ دولتی را بازپس گیرد؛ زیرا در زمین‌های غصب شده یا شهرک اعمار شده یا در حال اعمارشدن است.
شماری از آگاهان اقتصادی و نماینده‌گان مجلس می‌گویند: همه ‌می‌دانیم که حکومت در مبارزه با فساد اداری، تأمین شفافیت در قراردادها و مبارزه با غاصبین زمین ناتوان است؛ پس حکومت با ارایه ارقامی مبنی بربازپس‌گیری زمین‌های دولتی درصدد توجیه انحصارگرایی قدرت است.
آنان تأکید دارند که وزارت عدلیه برای مطمین‌ساختن مردم باید اسناد ارایه کند و بدون شک اگر بحث اسناد مطرح شود، یقیناً وزارت عدلیه در این خصوص هیچ اسنادی ندارد.
این واکنش‌ها در پی اظهارات اخیر وزارت عدلیه ابراز می‌شود.
مسوولان در وزارت عدلیه می‌گویند که این وزارت از آغاز سال مالی ۱۳۹۳ تا پایان جوزا/خرداد ۱۳۹۶، توانسته اند، قضایای غصب بیش از ۳۶ هزار جریب زمین جای‌دادهای دولتی، بیش از ۶۹ ملیون دالرامریکایی و بیشتر از ۲ ملیارد و چهارصد میلیون افغانی را به نفع دولت به پایان برساند.
و اما آگاهان امور اقتصادی و شماری از نماینده‌گان مجلس این گفته‌ها را تبلیغات دانسته تأکید دارند که ارقام ارایه شده تبلیغی بیش نیست؛ زیرا حکومت به هیچ عنوان توانایی مبارزه با غاصبین زمین را ندارد.
آنان ضمن این‌که غصب زمین‌های دولتی توسط زورمندان را ضعف و ناتوانی حکومت می‌دانند تأکید دارند که حکومت توانایی مبارزه با غاصبین زمین را ندارد؛ زیرا غاصبین یا کسانی اند که در مبارزات انتخاباتی پول‌های گزافی را مصرف کردند و اکنون از سران حکومت باج‌ می‌گیرند و یا هم زورمندانی اند که در حکومت فعلی شریک اند.
به گفتۀ آنان: همین اکنون بیشترین نقاط سبز کابل توسط زورمندان غصب و بالای آن منازل رهایشی- تجارتی اعمار شده و یا در حال اعمار شدن است؛ اما حکومت با وجود این‌که از این قضایا به خوبی آگاهی دارد، ولی چون «زبان کوتاه» غاصبین است؛ بنابراین هیچ اقدام نمی‌کند.
سیف‌الدین ‌سیحون اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، ارقام ارایه شده از سوی وزارت عدلیه را یک تبلیغ دانسته تأکید دارد که حکومت نه توانایی و ظرفیت مبارزه با غاصبین را دارد و نه اراده برای مبارزه با غاصبین وجود دارد.
به گفتۀ استاد سیحون، اولاً این‌که مجموعه زمین‌های غصب شده توسط زورمندان بیشتر از ارقامی است که ارایه شده و دوم این‌که دولت به هیچ عنوان توانایی تصفیه با غاصبین را ندارد.
او به روزنامه ماندگار گفت: حکومت با چنین تبلیغاتی می‌خواهد انحصارگرایی خود را توجیه کند؛ زیرا همه ‌می‌دانند که حکومت فعلی در مبارزه با فساد اداری، تامین شفافیت در قراردادها و مبارزه با غاصبین زمین بسیار ناتوان است.
بااین حال چمن‌شاه اعتمادی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: من بعید می‌دانم که این آمار درست باشد و وزارت عدالیه توانسته باشد قضیۀ ۳۶ جریب زمین دولتی را به نفع دولت به پایان رسانیده باشد.
اعتمادی گفت: من باور دارم که حکومت نمی‌تواند حتا یک جریب از زمین‌های غصب شده دولتی را بازپس گیرد؛ زیرا در زمین‌های غصب شده یا شهرک درست شده یا در حال درست شده است.
او تأکید کرد: وزارت عدلیه برای مطمین‌ساختن مردم باید اسناد ارایه کند و بدون‌شک اگر بحث اسناد مطرح شود، من یقین کامل دارم که این وزارت در این خصوص هیچ اسنادی ندارد.
این نماینده مردم به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: من یقین کامل دارم که حکومت توانایی بازپس‌گیری زمین‌های غصب شده توسط زورمندان را ندارد و ارقام ارایه شده توسط وزارت عدلیه تبلیغی است برای فریباندن افکار عمومی مردم.
گفته می‌شود که وزارت عدلیه درحالی از بازپس گیری زمین‌های دولتی سخن می‌گوید که همین اکنون بیشترین زمین‌های دولتی در شهر کابل توسط زورمندان غصب و در آن شهرک‌های رهایشی اعمار شده است.
بااین‌ حال، بیش از هزارها جریب زمین‌های دولتی در ولایت‌های غزنی، هلمند، ننگرهار، قندهار، سرپل، لوگر، هرات، بلخ و ….. از سوی زورمندان محلی و نماینده‌گان مجلس غصب شده است.
گفتنی است که اکثر غاصبان زمین، سران قومی، افراد زورمند و با نفوذ و شماری از افسران ارتش و پولیس ملی استند و مساله مهم‌تر این‌که شماری از اراکین بلند رتبۀ دولتی و نماینده‌گان مجلس یا از غاصبان زمین حمایت می‌کنند و یا خود غاصب زمین استند.
مطابق آمار ادارۀ مستقل اراضی افغانستان در سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۵۸۳۱ غاصب زورمند زمین شناسایی شده بودند که در ۳۴ ولایت کشور ۳۵۵ شهرک رهایشی را در بالای زمین های غصب شده اعمار کرده بودند.