رهبران دولت وحدت ملی در دیداری با یک دیگر اعلام کرده‌اندکه از آزادی بیان و رسانه‌ها در کشور حمایت می‌کنند و هیچ فرد و نهادی نمی‌تواند بر این آزادی‌ها محدودیت وضع کند.
این دیدار زمانی انجام شد که نگرانی‌های نسبت به مسدود شدن شبکه‌های انترنیتی «واتس‌اپ و تلگرام» در روزهای اخیر به وجود آمده است. این نگرانی‌ها البته بدون دلیل هم نیست و همین که رییس جمهوری و رییس اجرایی در این خصوص باهم دیدار کرده‌اند نشان می‌دهد که تضییعی در حق شهروندان کشور اعمال شده است.
در همین حال، نامه‌های که از سوی اداره “اترا” یا تنظیم کنندۀ فعالیت‌های مخابراتی که از زیر مجموعه‌های وزارت مخابرات کشور است نیز در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته که بر چنین تصمیمی مهر تایید می‌زند. در یکی از این نامه‌ها که در ۳۰ میزان سال روان صادر شده از یک شرکت با نام»یونین تیلی کام» خواسته شده که «هر چه عاجل بنا بر حساس بودن موضوع در مورد مسدود نمودن تمام ویب سایت‌ها، اکونت‌های فیسبوک و تویتر اشخاص و افراد لیست ارسالی این اداره، اقدام و از اجراآت خویش طی ۲۴ ساعت آینده به این اداره اطمینان دهید». در نامۀ دیگر که تاریخ صدور آن۱۰ عقرب سال روان است، چنین آمده: «طبق هدایت مقامات ذیصلاح، بدون تاخیر در مورد مسدود نمودن خدمات اجتماعی انترنتی «تلگرام و وتس اپ» اعتبار از تاریخ ۱۰ عقرب ۱۳۹۶ به مدت ۲۰ روز، بدون تاخیر اقدام نموده و از اجراات خویش به این اداره اطمینان دهید».
هر دو نامه با دست‌خط نقیب الله سیلاب، معاون اداره اترا، صادر شده است. اما در بیانیه‌یی که ارگ ریاست جمهوری صادر کرده آمده است که «قانون اساسی افغانستان، آزادی بیان را تضمین کرده است و حکومت وحدت ملی متعهد به اجرا و پاسداری از ارزش‌های آن می‌باشد. آزادی بیان برحسب صراحت قانون اساسی از تعرض مصوون بوده و حکومت وحدت ملی خود را مکلف به رعایت و حمایت از آن می‌داند». در ادامه اعلامیۀ ارگ آمده است که «اخیراَ خبرهایی در پیوند به مسدود شدن (واتساپ و تلگرام) در رسانه‌ها به نشر رسیده که باعث بروز پرسش‌ها در اذهان عامه گردیده است». ارگ گفته که «حکومت وحدت ملی در این زمینه تصریح می‌دارد که به هیچ نشانی و نهادی اجازۀ مسدود نمودن هیچ یک از ابزارهای آزادی بیان را نمی‌دهد و موضوع منتشر شدۀ اخیر مورد تعقیب و رسیده‌گی قرار می گیرد.» واقعا اگر ارگ ریاست جمهوری در این مورد چیزی نمی‌داند پس کدام نهاد و شخص تصمیم به مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی را صادر کرده است؟ آیا کسی می‌تواند بدون مجوز یکی از مقام‌های بلند پایۀ کشور همین طوری و به اصطلاح عشقی امر به مسدود کردن این شبکه‌ها را داده باشد. بدون شک موضوع آن گونه نیست که در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری بازتاب یافته است.
در همین حال، فراموش نکنیم که این بار اول نیست که شبکه‌های اجتماعی که این روزها بیشترین کاربرد را در میان شهروندان کشور دارند با تهدید مواجه می‌شوند. هرازگاهی که بحثی کلان در مسایل کشور باز می‌شود، شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک دچار محدودیت‌های می‌شود که کاملا تعمدی بودن آن مشخص است. در بحث «جنبش روشنایی» و بعدا در «جنبش تغییر» می‌شد به آسانی رد این محدودیت‌ها را پیدا کرد. کسانی که خواهان قطع رابطه شهروندان با مسایل داغ جامعه بودند بر این آزادی‌ها محدودیت وضع کردند که جامعه در فقدان اطلاعات قرار گیرد. جالب این جاست که همواره وضع کردن این گونه محدودیت‌ها زیر نام منافع ملی و مسایل امنیتی صورت می‌گیرد تا اگر واکنشی نیز برانگیزد بتوان برای آن استدلال کرد. در حالی که هیچ زمانی آزادی‌های اجتماعی و فردی آسیبی برای امنیت و منافع ملی یک کشور در پی نداشته است. حتا در بدبینانه‌ترین نگاه این آزادی‌های فردی و اجتماعی نبوده که باعث بی ثباتی یک کشور شده است، بل چیزهای دیگری مسبب اصلی آن بوده‌اند. گاهی دولت‌ها برای فرار از مسوولیت‌های خود به چنین ترفند‌های موذیانه دست می‌زنند و می‌خواهند به این شکل سلطه خود را بر کشور بگسترانند. آنانی‌که هم به اداره اترا دستور داده‌اند که شبکه‌های اجتماعی واتس اپ و تلگرام را ببندد، هدفی فراتر از مسایل امنیتی و منافع ملی را دنبال می‌کنند. آن‌ها بدون شک از چیزهای می‌ترسند و این ترس باعث می‌شود که فضای رعب و وحشت را در جامعه حاکم سازند. فراموش نکنیم که وضع محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی از نظر روانی جامعه را دچار هراس می‌سازد. هراسی که می‌تواند تبعات خطرناکی برای یک کشور در قبال داشته باشد. جامعه‌یی که می‌ترسد، جامعه دچار بدبینی و پشت سرگویی است. همان چیزی‌که برای قدرتمندان می‌تواند قدرت بیشتر ببخشد و برای مردم تنگناهای خفه کننده را ارمغان کند.
ارگ ریاست جمهوری به صورت عمدی امر به مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی داده و این مسأله با خواست‌های اساسی این نهاد در منافات قرار ندارد. از آغاز ایجاد دولت وحدت ملی می‌توان نظر نامساعد رییس جمهوری را به رسانه‌ها و فضای مجازی شاهد بود. او تا دیر زمانی حاضر نمی‌شد که در برابر خبرنگاران ظاهر شود و گاهی نیز که ظاهر شده حتما مشکلی به وجود آمده است. این‌ها همه نشان می‌دهند که ارگ نگاه خوشبینانه به آزادی‌های فردی و اجتماعی ندارد و اگر چیزهای به این نام را گاهی حمایت می‌کند، تعریفی است که خود این نهاد از آزادی‌های فردی و اجتماعی دارند. حالا هم خطر محدودیت بر رسانه‌های اجتماعی کاملاَ رفع نشده است. دولت خواست به این صورت شمۀ از اقدام‌های خود را در برابر شهروندان به نمایش بگذارد و واکنش آن‌ها را محک زند. این نمایش در آینده نیز ادامه خواهد یافت در صورتی‌که اقدام‌های بازدارنده از سوی نهادهای دفاع از آزادی اجتماعی و فردی روی دست گرفته نشوند.