بحث این است که نجیب‌الله احمدزی باید برود تا عبدالله احمدزی رییس کمیسیون انتخابات شود. این بازی از اواسط ماه سنلبه کلید خورده بود. برخی از نهادهای مدنی ناظر بر انتخابات این مسأله را می‌دانند. برخی از سفارت‌خانه‌ها در دو ماه گذشته برای عملی شدن این سناریو رأی‌زنی سیاسی کرده اند. این‌که نجیب‌الله احمدزی چرا برکنار می‌شود و این‌که عبدالله احمدزی چه صلاحیت و شایسته‌گی برای ریاست کمیسیون انتخابات دارد و ندارد؟ بحث‌های جداگانه‌یی هستند.
مسألۀ اصلی، بازی رسوا و قبیله‌یی غنی و زیرمجموعه‌اش با روندهای دموکراتیک در کشور است. غنی در این بازی رسوا از هیچ چیزی فروگذاشت نکرده و نمی‌کند. دروغ می‌گوید. قانون نقض می‌کند. از هر کارتی برای ابقای یک داعیۀ ابطال‌شده استفاده می‌کند. حتا از کارت طالب و تروریسم. حکم کنونی، یکی از نمونه‌های رسوای قانون‌شکنی و دروغ‌گویی غنی به مردم است. قانون‌شکنی به این دلیل که تصمیم غنی برای عزل رییس کمیسیون مستقل انتخابات با هیچ قانون قابل دفاع نیست. دروغ، به این دلیل که غنی در حکم‌اش گفته است: «به اساس فیصله و مطالبه هدایت داده می‌شود تا نهادهای مربوطه، لست کاندیدان جدید را به منظور تعیین یکتن عضو کمبود آن کمیسیون به ریاست جمهوری معرفی نمایند».
اشرف غنی در حالی از «لست کاندیدان جدید» برای ریاست کمیسیون انتخابات گپ می‌زند که عملاً آقای عبدالله احمدزی را برای ریاست کمیسیون انتخابات، تعیین کرده و کار تمام است، اما با تمام وقاحت، بی‌شرمی و دیده‌درایی به مردم دروغ می‌گوید. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، مجلس نماینده‌گان و نهادهای ناظر بر انتخابات، مسوولیت دارند با این خودسری اشرف غنی برخورد جدی و قاطعانه داشته باشند. از رسانه‌های آزاد کشور و فعالان فیس‌بوک، انتظار دارم از کنار این مسأله به ساده‌گی عبور نکنند. این مسایل نیاز به بحث و بررسی شدن دارد و مردم حق دارند حقایق در مورد مسایل انتخاباتی را بدانند.