حکومت در تلاش مداخلۀ غیر قانونی به‌خاطر برگشتاندن فرمان تقنینی غنی مبنی بر جمع‌آوری مالیات از سیمکارت‌ها است.
فرمان تقنینی غنی مبنی به جمع آوری ۱۰ درصد مالیات از سیمکارت‌‌های شبکه‌های مخابراتی شهروندان در ۲۲ میزان سال روان با بیشترین آرا در مجلس نماینده‌گان رد شد و برای معلوم شدن شرنوشت آن به مجلس سنا فرستاده شده است.
در همین حال، یک عضو مجلس سنا می‌گوید که تا هفتۀ آینده سرنوشت این فرمان در این مجلس معلوم خواهد شد.
غلام فاروق مجروح، عضو کمیسیون اطلاعات و ارتباطات مجلس نماینده‌گان، در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: مجلس نماینده‌گان به‌خاطر نبود شفافیت در روند جمع آوری مالیات از سیم‌کارت‌ها تصمیم گرفت تا فرمان تقنینی رییس حکومت وحدت ملی را در رابطه به جمع آوری ۱۰ درصد مالیات رد کند.
آقای مجروح با بیان این‌که روند جمع آوری مالیات از سیمکارت‌ها یکی از روند‌های غیر شفاف و آلوده با فساد بود، گفت: نهادهای مربوطه در جریان بیش از دو سال نتوانستند که این روند را به‌شکل شفاف به‌پیش‌ ببرند.
آقای مجروح ابراز امیدواری کرد که مجلس سنا در رابطه به این این فرمان با در نظر داشت منافع ملی و مردم سلیقه‌یی برخورد نکند، زیرا این فرمان یک دریچۀ دیگر فساد را بروی مسوولان دولتی باز کرده ا ست.
این عضو کمیسیون اطلاعات و ارتباطات مجلس نمانید‌ه‌گان، خاطر نشان کرد که حکومت در تلاش برگشت‌دادن این فرمان از مجلس سنا است.
او گفت: با نفوذی که حکومت به‌ویژه ارگ در مجلس سنا دارد در این روند به شکل جدی مداخله می‌کند و تلاش می‌کند تا این روند را سیاسی بسازد و در نهایت با استفاده از این ترفند این فرمان را ابقا کند.
آقای مجروح از نماینده‌های مردم در مجلس سنا خواست که منافع ملی را نسبت به منافع حکومت ترجیع دهند و در رد این فرمان تصمیم جدی بگیرند.
به اساس گزارش‌های نشر شده در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون سیم کارت برای شهروندان توزیع شده که اگر روزانه اوسط مصرف این سیم کارت‌ها ۱۰ افغانی باشد در دو سال گذشته مقدار پول جمع آوری شده باید ۱۴ میلیارد افغانی می‌شد؛ اما اکنون ۷میلیارد افغانی در حساب دولت جمع‌آوری شده است. نصف این پول به شکل غیر قانونی حیف و میل شده که برای شهروندان نگرانی را ایجاد کرده است.
در همین حال، شهروندان با استقبال از رد فرمان جمع آوری ۱۰ درصد مالیات از شبکه‌های مخابراتی می‌گویند که دولت تنها پول‌های مردم می‌دوزدد.
حلیم، یکی از باشنده‌‌های شهر کابل می‌گوید که هیچ روند شفاف در رابطه به جمع آوری مالیات از سیمکارت‌ها وجود نداشت و تنها پول‌های مردم از این طریق حیف و میل می‌شد.
هم‌چنان، مجلس سنا می‌گوید که شکایت‌های مبنی بر عدم شفافیت در جمع آوری ۱۰ درصد مالیات شبکه‌های مخابراتی وجود دارد. محی‌الدین مصنف عضو مجلس سنا می‌گوید: رد فرمان تقنینی رییس حکومت وحدت ملی که از مجلس نماینده‌گان به مجلس سنا فرستاده شده تحت بحث قرار دارد.
آقای مصنف افزود که پس از بحث‌‌ها تصمیم نهایی در رابطه به این فرمان گرفته می‌شود که فرمان ابقا شود و یا و یا تصمیم مجلس نماینده‌گان را تأیید کنند.
او گفت: شورای ملی از روند جمع ‌آوری مالیات‌ از سیم‌کارت‌های شکایت دارند و این فرمان احتملاَ رد خواهد شد.
این عضو مجلس سنا خاطر نشان کرد که تا هفتۀ آینده تصمیم نهایی در مورد سرنوشت این فرمان معلوم خواهد شد.
همچنان، نهاد دیده‌بان شفافیت، در این رابطه با انتقاد با این‌که در روند جمع آوری ۱۰ درصد مالیات شبکه‌های مخابراتی سامانۀ شفاف وجود نداشت، گفته که این روند با فساد گسترده نیز همراه بود.
بر اساس آمار وزارت مخابرات در هر ماه ۶۰ میلیارد افغانی (حدود یک میلیارد دلار) در بخش مخابرات در گردش است. در این بخش حدود ۱۶۵ هزار نفر مشغول به کار هستند که بیشترین سطح کار آفرینی را برای شهروندان افغانستان دارد.
این وزارت گفته که تا اکنون در سر تا سر افغانستان ۲۲ میلیون سیم کارت توزیع شده است که ۱۷ میلیون آن فعال میباشد.