شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان سندِ قوم‌گرایانۀ وزارت داخله را تبعیض‌آمیز می‌دانند و تأکید دارند که اگر این مکتوب به اساس فرمان محمد اشرف غنی صادر شده باشد، او خیانت ملی انجام داده است.
آنان که در نشست عمومی دیروز دوشنبه، ۲۹ عقرب صحبت می‌کردند، هم‌چنان گفتند که حکومت وحدت ملی دارد به یک حکومت دیکتاتور تبدیل می‌شود.
همایون همایون، معاون نخستِ مجلس نماینده‌گان که در نبود رییس مجلس جلسه را پیش می‌برد، گفت که باید در قانون، تبعیض در برابر شهروندان کشور با تروریسم یک‌سان دانسته شود و کسی که تبعیض روا داشت، مانند یک تروریست دادگاهی شود.
آقای همایون می‌افزاید: «اگر در فرمان آقای غنی چنین چیزی آمده باشد، من این را خیانت ملی می‌دانم و وکیل صاحبان می‌توانند در موردش تصمیم خود را بگیرند».
عبدالرحیم ایوبی، نمایندۀ مردم قندهار در نشست دیروز گفت: باید تبعیض قومی از سوی نیروهای امنیتی دور شود، این قضیه را جدی بگیرند، باید به شهدایِ همه اقوام از سوی دولت ارج گذاشته شود.
در سویی دیگر، فوزیه کوفی، وکیل مردم بدخشان بیان داشت: مکتوبی که از نشانی وزارت داخله نشر شده، یک واقعیت است؛ سربازانی که در وطن شهید می‌شوند، نباید هیچ‌گونه نگاه سمتی به آنان دیده شوند.
بانو کوفی می‌گوید: «این سربازان کسانی هستند که از بدخشان در خط اول نبردِ در ولایت‌های هلمند، فراه، قندهار می‌جنگند و سربازانی هستند که از ولایت ننگرهار و پکتیا در ولایات شمالی از وطن خود دفاع می‌کنند، نیاید هیچ فرقی بین این سربازان وطن ایجاد گردد».
همچنان، غلام فاروق مجروح، نمایندۀ مردم هرات نیز در واکنش به برخورد سلیقه‌یی وزارت داخله گفت: «ما هر روز سربازان جوان خود را با دستان خود به گور می‌سپاریم، این حرکتی که امروز شاهد هستیم، ما را به سوی یک دیکتاتوری پیش می‌برد، این روند در این کشور جای ندارد. من امیدوارم که حکومت کمی در حال بیاید و از این حرکت دیکتاتوری خود بیرون شود».
صادقی‌زاده نیلی، نمایندۀ دیگر مجلی به این باور است که باید شهدایی مثل «سید بسام» }افسری که در حمله به گردهم‌آیی حامیان عطامحمد نور به شهادت رسید{ چهرۀشان به سطح ملی آشکار گردد، تا همه مردم از جان فدایی این جوانان باخبر شوند. این ملت نیاز به خادمانِ صادق دارد.
آقای نیلی می‌افزاید که حرکات قوم‌گرایانه، توهین آشکار به شخصیت‌هایی است که در رأس یک اداره قرار است.
در ادامه، محمد عارف رحمانی، نمایندۀ مردم غزنی در مجلس بیان داشت که ماده ۲۲ قانون اساسی می‌گوید که هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است، اما در بحث بورسیه‌ها و استخدام‌ها در حکومت افغانستان تبعیض صورت می‌گیرد.
فکوری بهشتی، نمایندۀ مردم بامیان این مکتوب را «فاجعه» می‌خواند و تأکید کرد که ادامۀ چنین روندی به هم‌گرایی و وحدت میان شهروندان افغانستان صدمه جدی می‌زند.
این درحالی است که دو روز پیش مکتوبی از وزارت امور داخله در رسانه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد که نشان می‌داد، ریاست جمهوری به این وزارت دستور داده است تا برای «قطۀ ۵۰۰ نفری ضد آشوب» که تازه در چارچوب فرماندهی پولیس کابل تشکیل شده است، شماری از افسران را معرفی کند که در میان آنان، «هیچ افسر تاجیک‌تبار» حضور نداشته باشد.
این مکتوب که ظاهراً از سوی عبدالفتاح فروغ، فرمانده عمومی امن و نظم عامه به لوای نمر یکِ کابل صادر شده است، چنین صراحت دارد: «به اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری کشور، یک قطعۀ (۵۰۰) نفری ضد آشوب در چوکات قومندانی زون (۱۰۱) آسمایی کابل ایجاد گردیده است، هدایت داده می‌شود در ظرف (۲۴) ساعت جدول شهرت افسران و ساتنمنان که از ملیت هزاره، ازبیک، پشتون و غیره ملیت‌ها به استثنای ملیت تاجیک باشد، ترتیب و ایمیل بدارید».
این مکتوب واکنش‌هایی فراوانی را در پی داشته و شماری از سیاسیت‌مداران آن را تبعیض‌آمیز خوانده و خواهان مشخص شدن عامل اصلی این قضیه گردیدند. گفتنی است که ویس احمد برمک، وزیر امور داخله در واکنش به این موضوع گفته است که اجازۀ تبعیض را در وزارت داخله نمی‌دهد و نیروهای پولیس باید ملی باشند.
اما نجیب دانش، معاون سخنگوی این وزارت در گفت‌گو با رسانه‌ها این اشتباه را پذیرفته و گفته است که تاجیک‌ها در قطعات نظم عامۀ مرکز و ولایت‌های افغانستان حضور فعال دارند و به همین دلیل، گزینش اقوام دیگر اولویت داده شده است.