دوازده‌تن از نامزد وزیران کابینۀ حکومت وحدت دیروز شنبه، ۴ قوس توسط سرور دانش، معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی برای کسب رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی شد.
سرور دانش، در این نشست تعهد سپرد که اعضای باقی‌ماندۀ اعضای کابینۀ و اعضای دادگاه عالی به زودی از سوی حکومت به مجلس نماینده‌گان معرفی خواهند شد.
در عین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان از حکومت بابتِ معرفی نکردن سه وزیر دیگر کابینه انتقاد کردند و هم‌چنان گفتند که حکومت در ترکیبِ کابینه سهم اقوام را در نظر نمی‌گیرد.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان در نشست دیروز از حکومت خواست تا نامز وزیران، وزارت‌های خارجه، اطلاعت و فرهنگ، وزارت معارف و اعضای شورای عالی دادگاه عالی را هرچه زودتر به این مجلس برای گرفتن رأی اعتماد بفرستد.
آقای ابراهیمی می‌گوید: بارها از حکومت خواستیم تا اعضای کابینه و شورای عالی داگاه عالی را به مجلس معرفی کند، اما یک بار دیگر به حکومت صدا می‌کنیم که باید برای قانون‌مند شدن، باید اعضای باقی‌ماندۀ حکومت را به مجلس معرفی کند.
از سویی هم، رمضان بشردوست، نمایندۀ مردم کابل در مجلس از حکومت انتقاد کرد و گفت که حکومت وحدت ملی به قانون اساسی احترام ندارد و در برابر اقوام کشور تبعیض روا می‌دارد.
آقای بشردوست می‌افزاید که در طول دوازده سال وزارت‌خانه‌ها میان چهار قوم در افغانستان تقسیم شده و اقوام دیگر از این امتیاز بی‌بهر بوده اند.
هم‌زمان بااین، سلیمان‌خیل نمایندۀ دیگر مردم در مجلس گفت که ویرانی که بیش از یک سال است به عنوان سرپرست باقی مانده اند، کارشان خلاف قانون اساسی و تبعیض است.
آقای سلیمان‌خیل از حکومت خواست تا هرچه زوتر نامزد وزیران وزارت‌های خارجه، اطلاعات و فرهنگ و معارف را نیز به مجلس معرفی کند.
وضعیت عمومی حکومت و کشور
سرور دانش معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی هم‌زمان با معرفی نامزد وزیران به مجلس، گفت: «نامزد وزیرانی که امروز در خانۀ ملت حضور یافته اند، همه‌گی چهره‌های برجسته و کدرهای شایستۀ وطن ما و دارای تجربیات طولانی در رهبری و مدیریت و اشخاص صادق و پاکدست هستند و در سکتورهای بی‌نهایت مهم حکومت، توظیف شده اند».
آقای دانش از نماینده‌گان مردم در مجلس خواست تا «با توجه به حساسیت اوضاع کشور و با درک منافع و مصالح علیای مردم»، به نامزد وزیران در چارچوب قانون اساسی و وظایف قانونی خود، رأی تأیید بدهند.
سرور دانش در قسمتی از سخنانش در پیوند به فعالیت‌های حکومت و وضعیت عمومی کشور اشاره کرد و گفت که در بخش روابط و مناسبات خارجی، افغانستان اکنون در جایگاه مناسب و شایسته‌یی قرار دارد و تعهدات حکومت به جامعۀ بین‌المللی در محورهای مختلف در حال تطبیق است و پیشرفت‌های خوبی در این زمینه نیز داشته است
آقای دانش می‌گوید: «جامعۀ بین‌المللی هم متقابلاً در مناسبت‌های مختلف، حمایت‌های سیاسی، امنیتی و مالی خود را از دولت و مردم افغانستان اعلام داشته اند و به‌ویژه استراتژی اخیر دولت امریکا در مورد مبارزه با تروریسم و حمایت از موقف افغانستان، یک گام بسیار بزرگ و بی‌پیشینه بوده است».
معاون دوم حکومت به این باور است که دشمنان افغانستان در سه سال گذشته تلاش کرده اند تا با اشاعۀ بی‌اعتمادی میان مردم افغانستان نسبت به حکومت دست بالا داشته باشند، اما به گفتۀ او، این تلاش‌های از سوی حکومت به ناکامی سوق داده شد.
او با اشاره به این‌که دَرِ مذاکرۀ و مصالحه به روی مخالفانِ حکومت باز است، بیان داشت: «دولت افغانستان و به‌ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی ما از استقلال و تمامیت ارضی کشور و همچنان از جان و مال تک‌تکِ شهروندان این کشور با قاطعیت تمام دفاع خواهند کرد و در برابر فشارهای رنگارنگ دشمنان هرگز تسلیم نخواهند شد».
به گفتۀ سرور دانش، سه‌سال پیش حکومت افغانستان در وضعیت نابه‌سامان و ناامید کنندۀ اقتصادی قرار داشت، اما امسال وضعیت کاملاً رو به بهبود است. او ابراز امیدواری کرد که در سال مالی پیش‌ِرو، «وضعیت به مراتب خوب‌تر و شفاف‌تر از گذشته خواهد شد و پروژه‌ها به صورت جدی‌ ادامه خواهد یافت».
معاون دوم حکومت هم‌چنان از اصلاحات در بخش‌های عدلی و قضایی، مبارزه با فساد و اصلاحات اداری و خدمات ملکی خبر داد و اظهار داشت که در هر سه مورد، برنامه‌ها و استراتژی‌های موثری تنظیم و تصویب شده و مسوولانِ مربوط با جدیت اقدام کرده و اصلاحات مؤثری صورت گرفته است.
انتخابات؛ اولویتِ حکومت
سرور دانش در قسمتی از سخنانش به برگزاری انتخاباتِ سال آینده اشاره کرد و گفت که برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها از اولویت حکومت است و در سال جاری کارهای در راستای برگزاری آن صورت گرفته است.
آقای دانش می‌افزاید: انتقادها و پیشنهادهای همه شخصیت‌ها، گروه‌ها و احزاب سیاسی کشور و نماینده‌گان مردم، از جانب حکومت همواره به صورت جدی تعقیب می‌شود. انتخابات به مردم افغانستان تعلق دارد و نه به حکومت، یا کمیسیون و یا تنها به پارلمان.
او گفت: «چنان که اعلام شده، ما با اراده و تصمیم قاطع و جدی و با کمک و همکاری شورای ملی افغانستان، همه گروه‌های سیاسی و مدنی کشور و جامعۀ بین‌المللی، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را در سال آینده برگزار خواهیم کرد و امیدواریم با اقداماتی که صورت گرفته و می‌گیرد، در سال آینده یک انتخابات شفاف و عادلانه و عاری از تخطی و تخلف داشته باشیم».
قومی‌گرایی؛ فتنۀ ویران‌گر
معاون دوم ریاستِ حکومت وحدت ملی می‌گوید که «دشمنان مرئی و نامرئی» افغانستان تلاش دارند تا در میان اقوامِ کشور و در میان قوای سه‌گانۀ دولت و بین مردم و دولت، فاصله و بی‌اعتمادی ایجاد کنند.
سرور دانش، گرایش‌های قوم‌گرایانه و تبارگرایانه را نابخرادانه می‌داند و تأکید دارد که تحریک احساسات و ایجاد فتنه در میان اقوام و زبان‌های کشور، از هر سویی و از هر کسی که باشد، «خیانت ملی» بوده و یک «ضربۀ هولناک بر پیکر وحدت ملی و برادری مردم» ما است.
او مبارزه با این پدیده را از مسوولیت اصلی حکومت و پارلمان می‌داند و می‌گوید که ما باید به عنوان نماینده‌گان مردم و سکان‌داران کشتی رهبری و مدیریت کشور، با این «خطرها و تهدیدهای ویران‌گر و رویکردهای غیر ملی و غیر اسلامی»، برخورد جدی و قاطع کنیم.
قرار است اعضای مجلس پس از بررسی مدرک‌های تحصیلی، تجربه و چه‌گونه‌گی تابعیت این نامزد وزیران، به برنامه‌های کاری‌شان گوش داده و برای آنان رأی اعتماد دهند.
گفتنی است که طارق‌شاه بهرامی به عنوانِ نامزد وزیر وزارت دفاع، ویس برمک، به عنوان نامزد وزیر وزارت امور داخله، محمدشفیق گل‌آغا شیرزوی، به عنوان نامزد وزیر وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل، مهندس یما یاری، به عنوان نامزد وزیر فواید عامه، مصطفی مستور، به عنوان نامزد وزیر وزارت اقتصاد و داکتر نجیب‌الله خواجه عمری به عنوان نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی معرفی شدند.
هم‌چنان نرگس نهان، به عنوان نامزد وزیر وزارت معادن و پترولیم، فیض‌الله ذکی، به عنوان نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی، شهزادگل آریوبی، نامزد وزیر وزارت مخابرات، محمد حمید طهماسی، به عنوان نامزد وزیر وزارت ترانسپورت، نصیراحمد درانی، به عنوان نامزد وزیر وزارت زراعت و مجیب‌الرحمن کریمی، به عنوان نامزد وزیر وزارت احیا و انکشاف دهات معرفی شدند.
با این‌که صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه و اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف از سوی مجلس نماینده‌گان سلب اعتماد شده و پس از آن وزیر معارف بر بنیاد حکم رییس حکومت از وظیفه‌اش سبک‌دوش شد، اما برای این وزارت‌خانه‌ها تاکنون فردی از سوی ریاست‌جمهوری معرفی نشده است. هم اکنون، ۱۳ وزارت‌خانه توسط سرپرستان اداره می‌شوند. برخی این وزارت‌ها یک سال است که در سرپرستی به‌سر می‌برند.
مجلس نماینده‌گان پیش از این با انتقاد تند از ادامۀ سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها، این کار حکومت را خلاف قانون اساسی کشور خوانده بود؛ زیرا بر بنیاد قانون اساسی کشور، دادن رأی اعتماد به نامزد وزرای کابینه جز صلاحیت‌های ویژۀ مجلس نماینده‌گان است.
نماینده‌گان مجلس نیز بارها حکومت را متهم به گروگان‌گیری صلاحیت‌های مجلس کرده بودند. باید یادآور شد که حکومت وحدت ملی در بیشتر از سه سال، موفق به تکمیل کابینه نشده است.