گروه هماهنگی عدالت انتقالی از تصمیم دیوان بین‌المللی جزایی مبنی بر بررسی پرونده‌های جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان استقبال کرده و می‌گوید که این بررسی‌ها به فرهنگ معافیت در افغانستان پایان خواهد داد.
اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی، روز یکشنبه (۵ قوس) در یک نشست خبری در کابل اعلام کردند که شعبه مقدماتی دیوان بین المللی جزایی به خواست دادستان این دیوان برای بررسی پرونده‌های جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان موافقت کرده است.
احسان الله قانع عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی گفت که دیوان بین‌المللی جزایی موافقت کرده تا قربانیان جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان تا سه ماه آینده شکایات‌شان را به این دیوان بفرستند.
آقای قانع تصریح نمود:» قربانیان جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان می‌توانند عرایض شان را تا تاریخ ۱۱ دلو ۱۳۹۶ خورشیدی به محکمه بین المللی جزایی ارسال نمایند».
به گفته وی؛ دیوان بین المللی جزایی به آن دسته از جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت رسیدگی می‌کند که از تاریخ اول می ۲۰۰۳ برابر می‌شود با ۱۱ ثور ۱۳۸۲به بعد در افغانستان رخ داده باشد.
وی تاکید نمود که دفتر دادستانی دیوان بین‌المللی جزایی به تاریخ ۱۲عقرب سال جاری اعلان کرد که حکومت افغانستان توانایی و تمایل برای رسیدگی به این جنایات را ندارد.
آقای قانع افزود که با مداخله دیوان بین المللی جزای در افغانستان این نخستین بار است که یک دادگاه بین المللی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در این کشور رسیدگی می‌کند.
این فعال مدنی تصریح نمود که گروه هماهنگی عدالت انتقالی از این تصمیم دیوان بین المللی جزایی استقبال می‌کند و آغاز کار دیوان بین‌المللی جزایی، زمینه پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت را هموار می‌سازد و زمینه تحقیق عدالت و صلح پایدار را در افغانستان به وجود می‌آورد.
این عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی گفت که این اقدام دیوان امیدواری‌های را برای قربانیان جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت مدافعان حقوق بشر و مردم افغانستان ایجاد کرده است.
آقای قانع گفت:» ما از دادگاه بین المللی جزایی می‌خواهیم تا به قربانیان، برای ارسال عرایض شان به محکمه بین المللی جزایی فرصت کافی دهد تا اینکه در خصوص اطلاع رسانی به قربانیان اقدامات جدی روی دست گرفته شود تا تمام قربانیان عرایض شان را به دادگاه برساند».
وی از حکومت وحدت ملی نیز خواست تا به تعهد خود در قبال اساسنامه روم عمل نموده و زمینه حضور دیوان بین المللی جزایی را در کشور فراهم نماید و از کارمندان دادگاه، قربانیان و شاهدان جدا حمایت کند.
این عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی همچنین از مردم، جامعه مدنی، رسانه‌ها و علمای کشور خواست تا در راستای اطلاع رسانی به قربانیان، در رابطه به چگونگی ارسال شکایات شان به دیوان بین‌المللی جزایی سهم بگیرند.