از «فساد» تعریف‌های زیادی ارایه شده و این تعاریف در برخی موارد در تقابل با همدیگرند، اما «سوءاستفاده از قدرت عمومی برای منفعت خصوصی» تعریف عامِ فساد و مورد پذیرش بانک جهانی است. علاوه بر آن، باورهای جرم‌شناسانه بر این است که تشخیص و تعیین یک تعریفِ مشخص و معین برای فساد «خصوصاً فساد اداری»، با توجه به گسترش روزمرۀ افقِ معانی و مصداق‌های این پدیده، امری صعب و دشوار است. از همین جهت، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد نیز تعریف مشخصی از فساد ارایه نکرده و بیشتر به تذکر مصداق‌های آن پرداخته است.
فساد را بیشتر با نمودها و مصداق‌های آن می‌شناسند و یکی از نمودهای بارز فساد اداری، فساد در استخدام کارکنانِ بخش‌های خدمات عامه است که فساد استخدامی نیز آن را می‌گویند. ما هم در این نبشتارِ کوتاه در پی تبیین تعریف و شناسایی فساد استخدامی و تأثیر مخربِ آن بر روند توسعۀ پایدار اقتصادی و تکوین حکومتِ خوب و پاسخگو استیم.
گزینش و استخدامِ افراد توام با برخی مراوداتِ فسادآمیز را «فساد استخدامی» می‌گویند و یا برخی، عدم رعایت ضوابط و معیارهای شایسته‌گی و عدم رعایت اصل فرصتِ برابر در استخدام و ارتقای کارمندان را فساد استخدامی می‌خوانند. هر دو تعریف، معنایی مقارن با همدیگر دارند و در مجموع، تبعیض در استخدام کارکنان خدمات عامه، نادیده انگاشتن استعدادها و ظرفیت‌ها و شایسته‌گی‌های افرادِ متخصص و متعهد، و پست‌ها را در اختیار افراد ضعیف و ناتوان بر اساس مراودات و تعاملات معوض «پرداختن رشوه» و یا بلا عوض «بر مبنای روابط دیگر» گذاشتن، فساد استخدامی است. پس فساد استخدامی، از بزگترین دشمنان اصل شایسته‌سالاری در استخدام کارکنان است.
برقراری نظام شایسته‌سالاری در گزینش و انتصاب کارکنان و مدیران نهادهای عامه خصوصاً نهادهای دولتی، زمینه و بسترهای خوب حکومت‌داری و ارایۀ خدمات بهتر شهروندی برای مردم را فراهم می‌نماید و موجبات افزایش مشروعیتِ این نهادها را در نزد مردم و جامعۀ بین‌المللی فراهم می‌سازد.
شایسته‌سالاری به این مفهوم است که افراد کفایت، درایت، دانش، تخصص و تعهد کافی را برای انجام کاری که به آن منصوب می‌شوند، داشته باشند. اما گفته می‌شود که تنها شایسته‌گی افراد منجر به اصلاح نظام‌ها و سازمان‌ها نمی‌گردد؛ بلکه این اصلاح نیاز به استقرار و تحقق مقولۀ دیگری دارد که آن را مدیریت بر مبنای شایسته‌گی می‌گویند که یک رویکرد منسجم و چهارچوبِ مشترک و هماهنگ برای ادارۀ سرمایه‌های انسانی در بلندمدت است و بر مبنای مجموعۀ مشترکی از شایسته‌گی‌های مرتبط با راهبردهای کلان کشوری تدوین می‌شود. به عبارت دیگر، مدیریت بر مبنای شایسته‌گی، فرایند تلفیقی است که باعث قرار گرفتن افراد در جایگاه سازمانی مناسب، مطابق با توانایی‌ها، قابلیت‌ها و مهارت‌های کاری شده و موجب گسترش صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌یی می‌شود.
نبود مدیریت بر مبنای شایسته‌گی، فساد استخدامی و تقرر افراد بدون داشتن شایسته‌گی‌های لازم، بر اساس علایق و سلایق شخصی، قومی، حزبی و یا رفاقت‌های خصوصی و ارتباطات خانواده‌گی در سمت‌های بلند و پایین حکومتی، هم در دورۀ حکومت حامد کرزی و هم در زمان حکومت وحدت ملی باعث شده که هرساله تعداد زیادی از وزارت‌خانه‌های دولتی، نتوانند بودجه‌های انکشافی خود را به مصرف برسانند. همچنان تلفات نیروهای امنیتی و گسترش دامنۀ جنگ در افغانستان، بیشتر شدن انتحار و انفجار در شهرها و افزایش تلفات مردم ملکی، افزایش سرقت‌ها و ناامنی‌ها، فرار جوانان و کادرهای تحصیل‌کرده و توانا از کشور، ضعف اقتصادی ممتد، فساد اداری، نارضایتی روزافزون مردم از حکومت و… همه از تبعات فساد استخدامی استند.
مبارزه با فساد اداری، علاوه بر نهادها و امکانات فراوان، به اشخاص و افراد سالم، متعهد، متخصص و با درایت نیاز دارد و در موجودیتِ استخدام‌های توأم با فساد، مبارزه با فساد یک شعار میان‌تهی و فریبنده است.
سلامت استخدامی و نظارت و کنترول جدی پروسۀ استخدام و ارتقای کارمندان، به عنوان یکی از راه‌های پیش‌گیری از جرایم فساد اداری مطرح بحث است. دانشمندان عرصۀ جرم‌شناسی بر این باور اند که استخدام بر اساس معیارهای شایسته‌گی، زمینه‌های ارتکاب جرایم فساد اداری را قطع و حذف کرده و کارآیی و به‌دردبخوری نهادها را افزایش می‌دهد. چون از لحاظ روانی، افرادی که در اثر یک معاملۀ فسادآلود وارد عرصۀ کار و شغل عمومی گردیده باشند، آماده‌گی روانی بیشتری برای انجام جرایم فساد اداری و دادوستدهای فسادآمیز دیگر دارندـ علاوه بر این‌که استخدام این‌ها، خود نوعی از فساد اداری است.
در کنفرانس بن برای نجات از این معضل، بنیاد کمیسون مستقل اصلاحات اداری گذاشته شد و در اثر نظارت این کمیسیون، ممکن تعدادی از افراد بر اساس شایسته‌گی‌ها و توانایی‌های خودشان بتوانند وارد موقعیت‌های شغلی شوند، اما اکثراً ارتقای حرفوی افراد و حتا تبدیلی‌ها از یک جا به جای دیگر و یا از یک ولایت به ولایت دیگر، بر اساس روابط و یا معاملاتِ فسادآمیز دیگر در ارگان‌های دولتی صورت می‌گیرد و هیچ نوع نظارت و کنترول جدی‌یی بر این پروسه وجود ندارد.
مبارزه با فساد اداری، ارایۀ خدمات بهتر برای شهروندان، کارآمد ساختن، پاسخگو و مسوول ساختن حکومت، توسعۀ پایدار اقتصادی و حتا از بین بردن ناامنی‌ها و انفجار و انتحار… نیازمند تعهد و ارادۀ دولت وحدت ملی در جهت مبارزه با فساد استخدامی و گزینش افراد بر اساس شایسته‌گی‌ها و توانایی‌های‌شان در پست‌ها و مناصب حکومتی است و دولت باید با اعمال نظارت و کنترول جدی در پروسۀ استخدام و ارتقای کارمندان، موقعیت‌هایی را که ممکن است منجر به فساد در استخدام شده و سلامت نظام استخدام را تهدید به نابودی کنـد،