به نظر می‌رسد با وجود هشدارهای مکررِ ارگ و حتا برکناری برخی از مقام‌های دولتی، طرفداران برگزاری لویه‌جرگۀ سنتی هنوز به این باور نرسیده‌اند که راه‌حلِ بحران کنونی کشور، چنین همایشی بوده نمی‌تواند.
درحالی که سروصداها در مورد برگزاری یک نشستِ کلان با شرکت شمار زیادی از شخصیت‌های سیاسی و قومی در قندهار از سوی جنرال رازق یکی از حامیان اصلی حامد کرزی رییس‌جمهوری پیشین داغ شده است، روز دوشنبه رییس اجراییِ کشور در واکنش به فراخوانِ لویه جرگه از سوی برخی حلقات، اعلام کرد که چنین جرگه‌یی نمی‌تواند راه‌حلِ مناسب و قانونی برای حل مشکلات کشور باشد.
رییس اجرایی، به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها در تاریخ تعیین‌شده تأکید کرد و گفت که راه‌حل‌های دیگر مثل تشکیل حکومت موقت و برگزاری لویه جرگۀ سنتی، نسخه‌‌های ناکارآمد اند و مشکل را حل نخواهند کرد. عبدالله عبدالله گفت: «توقع ما از سیاست‌مداران این است که سیاست را بیشتر در مسیر سالم قرار بدهند و چند روزی حوصلۀ بیرون بودن از حکومت را داشته باشند. از دموکراسی و مردم‌سالاری وقتی که صحبت می‌کنیم، باید رسمی از خود به‌‌جا بگذاریم که آینده سرِ آن بنا شده بتواند.»
اکنون سوال این‌جاست که چرا سران حکومت وحدت ملی، برگزاری لویه جرگه را راه‌حلِ مناسب برای حل مشکلاتِ فعلی کشور نمی‌دانند، درحالی که مخالفانِ سیاسی‌شان باور دارند که چنین نشستی می‌تواند به راه‌حلی مناسب برای مشکلات منتهی گردد؟
به باور بسیاری از تحلیل‌گران، دولت وحدت ملی برگزاری لویه جرگۀ سنتی را در شرایط فعلی کشور، نوعی کودتای سفید علیه خود محاسبه کرده و به این نتیجه رسیده که افرادی که حالا از قدرت سیاسی هم برخوردار اند و عمدتاً در اطرافِ آقای کرزی رییس جمهوری پیشین حلقه زده اند، با راه‌اندازی لویه جرگۀ سنتی نمی‌خواهند که راهی مسالمت‌آمیز و خیرخواهانه برای حل مشکلات کشور جست‌وجو کنند، بل آنان با برگزاری این نشست می‌خواهند به هدف‌های سیاسی خود که عمده‌ترین آن، نقطۀ پایان گذاشتن به عمر دولت فعلی است، برسند.
چنین احتمالی دور از انتظار هم نمی‌نماید؛ زیرا آقای کرزی و اطرافیانِ او از زمانی که از قدرت کنار رفته اند، به گونه‌های متفاوتی همچنان در حالِ دست‌اندازی در کار دولت و دولت‌داری بوده اند. سران دولت وحدت ملی بدون این‌که به صورت مشخص از کسی نام بگیرند، اکثراً از موجودیتِ یک دولت در سایه سخن می‌گویند. چنین دولت در سایه‌یی در کجا می‌تواند باشد؟ آیا غیر از این است که منظور آنان از دولت در سایه، خانۀ آقای کرزی است که همچنان قدرتی در برابر قدرت حاکمانِ فعلی علم کرده است؟
اما موافقانِ برگزاری لویه جرگه هدفِ خود از راه‌اندازی چنین نشستی را تنها پایان دادن به عمر دولت وحدت ملی نمی‌دانند و حتا آنان از چنین قصد و نیتی سخن نمی‌گویند. حامیان برگزاری لویه جرگه دلیل چنین فراخوانی را سروسامان بخشیدن به اوضاع بد امنیتی، سیاسی و اجتماعیِ کشور می‌دانند که از آغاز به کارِ دولت وحدت ملی به‌شدت حاد شده است و بیمِ آن می‌رود که کشور را به سمت خطرناکی سوق دهد. آنان به این نظر اند که دولت وحدت ملی به اصلی‌ترین وظایفِ خود در عرصۀ سیاسی عمل نکرده و به همین دلیل، کشور را بیشتر از گذشته به سمت بحران برده است.
به گفتۀ موافقان برگزاری لویه جرگۀ سنتی، یکی از عمده‌ترین وظایف دولت وحدت ملی که در توافق‌نامۀ سیاسیِ ایجاد این دولت نیز تذکر رفته، برگزاری انتخاباتِ به موقع با اصلاح نظام انتخاباتی و بعد برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی بود، که هیچ‌کدام از سوی سران دولت جدی گرفته نشدند. به گفتۀ موافقان برگزاری لویه جرگۀ سنتی، اگر دولت وحدت ملی به وظایفِ خود مطابق به توافق‌نامۀ سیاسی عمل می‌کرد، امروز ضرور نبود که آن‌ها دست و آستین بالا بزنند و برای نجاتِ کشور به زعمِ خود وارد میدان شوند.
با این همه، چه موافقانِ لویه جرگه راست بگویند و یا چه مخالفان آن که عمدتاً سران نظام هستندـ، تقابل دو جناح داخل و بیرون از حکومت می‌تواند تبعاتِ پیش‌بینی‌ناپذیر و حتا خطرناکی را رقم بزند. هیچ معلوم نیست که از درونِ یک نشستِ سنتی که حتا آجندای مشخصی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است، چه بیرون خواهد شد.
آقای کرزی و اطرافیانِ او افزون بر این‌که از دولت وحدت ملی دلِ پُرخونی دارند، از جامعۀ جهانی نیز به‌شدت ناراض اند. اگر کار و زمامِ امور به دستِ آقای کرزی باشد، بدون یک لحظه تأمل امر به خروج نیروهای خارجی از کشور خواهد داد. اما آیا چنین عملکردی می‌تواند کشور را از بحرانی که در آن دست و پا می‌زند، نجات دهد؟
مسلماً نباید دل به حرکت‌هایی بست که پیامد آن‌ها قابل پیش‌بینی نیست. آقای کرزی بر اساسِ یک سری محاسباتِ غیرواقعی، به این نتیجه رسیده که مشکل اصلی کشور نه داعش است و نه طالبان، بل امریکا و دولتی‌ست که تحت حمایتِ آن قرار دارد و اگر به این دو مشکل اصلی رسیده‌گی شود، مشکل طالبان و داعش که از فروعاتِ آن است، خود به خود حل می‌شود.
اما آیا به راستی چنین است و به محض بیرون شدنِ نیروهای خارجی، مشکل طالبان و داعش نیز رفع می‌شود و دیگر تهدیدی متوجه کشور نیست؟!… همین‌جاست که باید دست نگه داشت و متوجه حرکت‌های خود بود. چون به هیچ صورت نمی‌توان با قاطعیت قبول کرد که با بیـرون شدن نیروهای خارجی، افغانستان نیز از چنگال تروریسم و خشونت نجات پیدا می‌کند.
رسیدن به صلح و امنیت از خواست‌های اصلی مردم افغانستان است و اگر چنین خواستی با برگزاری نشست کلانِ مردمی به دست آید، بدون شک از حمایتِ مردم برخوردار خواهد شد، اما چه ضمانتی می‌تواند وجود داشته باشد که با برگزاری لویه جرگه و حتا بیرون شدن نیروهای خارجی، ما به چنین خواستی برسیم؟ نشود که یک بار دیگر کشتی شکستۀ کشور بدون آن‌که به ساحل نجات نزدیک شود، در گردابی پُرآشوب‌تر و سرنوشتِ نامعلوم‌تری سقوط کند!