پنج‌ نامزد وزیر حکومت وحدت ملی، دیروز شنبه۱۱ قوس ، برنامه‌های کاری شان‌را در حالی به مجلس نماینده‌گان ارایه کردند که بیش از ۸۰ نماینده در مجلس حضور نداشتند.
بیش از۸۰ تن از اعضای مجلس نمایندگان برای اشتراک در نشست شورای تفاهم قندهار به این ولایت سفر کردند و روز گذشته در هنگام ارایه برنامه‌های نامزد وزیران در جلسه حضور نداشتند.
در جلسه عمومی دیروز مجلس نمایندگان، دگرجنرال طارق شاه بهرامی – نامزد وزیر وزارت دفاع ملی، ویس برمک – نامزد وزیر وزارت امور داخله، فیض الله ذکی – نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، نرگس نهان – نامزد وزیر وزارت معادن و پترولیم و حمید طهماسی – نامزد وزیر وزارت ترانسپورت برنامه های خود را ارایه کردند.
پیش از ارایه برنامه‌ها از سوی این نامزد وزیران، رمضان‌بشردوست، یکی از نمایندگان مجلس، از ارایه ‌نشدن اسناد تابعیت نامزدوزیران انتقاد کرد.
بشردوست گفت: هیچ‌یک از وزیرانی‌که امروز (دیروز) برای ارایه برنامه‌های‌شان به‌مجلس حضور یافته‌اند، اسناد تابعیت شان را برای بررسی به نمایندگان مجلس ارایه نکرده و تجربۀ کاری و اسناد تحصیلی شان مطابق پستی که در آن نامزد شده‌اند نیز نمی‌باشد.
اما نامزد وزارت دفاع بر تحقق برنامۀ انکشافی چهارسالۀ ارتش ملی، قوت‌های خاص و بخش استخبارات و فرمان‌دهی، تعلیم و تربیۀ قوت‌ها در میان‌مدت و درازمدت و اجرای مسوولیت اصلی ارتش برای دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی تاکید کرد.
تحقق شعار اردو یعنی خدا، وطن و وظیفه و دوری از تمایلات سیاسی، گروهی، سمتی، مذهبی و زبانی ارتش، تنظیم و تدوین دوکتورین نظامی و عیار نمودن ارتش با تکتیک‌های جنگی متناسب با تغییرات داخلی، منطقه و بین‌المللی، جلوگیری از تلفات ملکی، اکمالات ارتش و شفافیت و حساب‌دهی، پلان‌گذاری و عملیات‌های موثر به هدف انکشاف امنیت و ثبات در ساحاتی با تهدیدات باالفعل، به میان آوردن اصلاحات و ایجاد توازن در میان تشکیلات قرارگاهی و حمایوی، ادامۀ اصلاحات و بهبود در روند تدارکات وزارت دفاع ملی، پی‌گیری روند ثبت دارایی‌های جنرالان و افرادی در بست‌های تدارکاتی و لوژیستیکی وزارت دفاع، بهبود وضع معیشتی نیروهای ارتش، ارزیابی از عمل‌کرد افسران و تطبیق روند تقاعد، کلیدی‌ترین برنامه‌های طارق شاه بهرامی بودند.
ویس احمد برمک، نامزد وزارت امور داخله نیز نبود تعلیمات و تجهیزات سوق و ادارۀ پولیس و فساد در وزارت داخله را جدی‌ترین مشکلات عنوان کرده گفت: اجراآت پولیس و وزارت داخله در مجموع متناسب به نیازمندی‌ها و شرایط عینی جامعۀ ما نیست.
برمک تصفیۀ وسایل و تجهیزات مصرفی و جذب ۴۰۰ هاموی جدید برای نیروهای پولیس، دجیتل‌سازی یا ایجاد سیستم‌های حکومت‌داری برقی در وزارت داخله، تطبیق استراتیژی چهارساله در سه محور انکشاف پولیس، اصلاحات و بهبود وضعیت امنیتی در شهرها و شاه‌راه‌ها تا سطح ولسوالی‌ها، بازنگری ساختار تشکیلاتی وزارت داخله، ایجاد سیستم شفاف و سریع به رسیده‌گی به حقوق شهدا و معلولین پولیس، انکشاف استراتیژی برای جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر و تدابیر امنیتی انتخابات آینده را از برنامه‌های کلیدی‌ خود خواند.
فیض‌الله ذکی، نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین گفت که در چهار ماه حضورش به عنوان سرپرست این وزارت، مصرف بودجه را از ۵٫۸ درصد به ۶۴ درصد رسانیده‌است.
آقای ذکی تاکید کرد: برای بحران بی‌کاری راه حل وجود دارد و در صورت تخصیصات بودجۀ ملی در سکتورهای زیربنا، زراعت، ساختمان و معادن اگر کامل مصرف شود و میزان سکتور خصوصی ارتقا یابد، ظرفیت یک ملیون شغل جدید را در سال دارد.
فیض‌الله ذکی، از راه‌اندازی یک برنامۀ بزرگ کارآموزی برای فارغان از نهادهای تحصیلی یادآوری کرد، تاکید کرد: باید ۳۰هزار دختر و پسر در سال با دریافت جیب‌خرجی برنامۀ کارآموزی را فراگیرند و تجربۀ کاری یک ساله برای‌شان داده شود.
ذکی به راه‌اندازی اصول تقاعد برای کارکنان خصوصی، ساخت پالیسی ملی مصؤونیت اجتماعی و تطبیق ریفورم بایومتریک برای حل مشکلات دریافت تقاعد اشاره کرد.
نرگس نهان هم به اصلاحات در وزارت معادن و پترولیم، مبارزه با فساد اداری، ایجاد کمیسیون عالی حفاظت معادن در چارچوب شورای امنیت ملی، افزایش عواید، ایجاد دیدگاه استراتیژیک در وزارت معادن برای استخراج معادن و معرفی معادن به مارکت منطقه و جهان در برنامه‌هایش تاکید کرد.
حمید طهماسی، نامزد وزارت ترانسپورت و هوانوردی، مبارزه با فساد و جلوگیری از آن، ارایۀ خدمات ترانسپورت شهری، بررسی دوبارۀ خدمات حقوقی ترانسپورتی، اصلاحات در سکتور ترانسپورتی، امضای توافق‌نامه‌های ترانسپورتی با کشورهای هم‌سایه و جهان و جلب هم‌کاری‌های تخنیکی به بخش ترانسپورت را از برنامه‌های کلیدی‌اش عنوان کرد.
این درحالی است که دوازده نامزدوزیر حکومت‌وحدت‌ملی به شمول وزارت دفاع‌ملی، امورداخله، ‌اقتصاد، ‌زراعت، ‌معادن و پطرولیم، ‌سرحدات، اقوام و قبایل، فوایدعامه، ‌تحصیلات‌عالی، ‌مخابرات، کار، امور اجتماعی، شهدا، و معلولین، ترانسپورت و وزارت احیا و انکشاف دهات به‌تاریخ ۴قوس/آذر، توسط سرور دانش معاون دوم رییس‌جمهور و فاروق‌وردک وزیر دولت در امور پارلمانی به مجلس‌نمایندگان معرفی شدند.
دراین میان اما حکومت وحدت ملی برای سه وزارت، معارف، خارجه و طلاعات و فرهنگ هنوز افرادی را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی نکرده است.