بخش بزرگ بحران روزافزون در کشور، نتیجۀ فریبکاری‌های رهبری حکومت در دَور زدن توافق‌نامۀ دولت وحدت ملی بود که حاصل رأی میلیون‌ها شهروند ما را در انتخابات ۲۰۱۴ پایمال کرد.
توافق‌نامه‌‌یی که باید طی دو سال اول، دولت وحدت ملی را شکل می‌داد و مشروعیت‌اش را تضمین می‌نمود، قربانی آجنداهای شخصی سران حکومت گردید. با این هـمه حق‌تلفی‌ها، پتانشیل بحران را به میزانی بالا بردند که اکنون و هر آن، انتظار یک انفجار عظیم اجتماعی و سیاسی می‌رود.
توقع انتخابات به‌ موقع، شفاف و عادلانه به‌روایت اکثر نیروهای مطرح در کشور، نهادهای انتخاباتی داخلی، حلقات خارجی و برداشت عمومی مردم در این مدت ۶ ماه و یک‌سال باقیمانده توسط حکومت یک امر بعید می‌نماید و الی اینکه نسخۀ از قبل آماده شدۀ مهندسی انتخابات حکومتی به منصۀ اجراء گذاشته شود.
حالا، هرنوع راهکار جدید برای بیرون رفت از وضعیت موجود و گذار از بحران، قطعاً باید دو بُعد اساسی را در درون خود داشته باشد؛ یکی زمینه‌سازی انتخابات شفاف و عادلانه، و دوم تغییر ساختار نظام بر مبنای رأی میلیون‌ها شهروندمان که با تضمین بین‌المللی همراه است و نیاز اجتناب ناپذیر ملى نیز می‌باشد.
جمعی، گذشته از رفتن به انتخابات حکومتی، هرنوع راهکار جدید را فراقانونی می‌انگارند، واقعیت اما اینست که هر سه پایۀ دولت؛ حکومت، مجلس و قضاء کاملاً به گونۀ غیرقانونی و غیرمشروع درآمده اند. رهبری نظام موجود به سمت قهقرا و اختناق، تنش‌زایی، بحران‌آفرینی و فروپاشی نزدیک‌تر می‌شود.
تحت اشراف این حکومت از هر حیث و جهـتى که بنگریم، انتخاباتی که حق تعیین سرنوشت مردم تضمین شود، حاکمیت ملی اعاده گردد و کشور به ثبات برسد، به یک حقیقت تلخ غیر ممکن مبدل گردیده است.